أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفضت بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما زاد من المخاوف بشأن انكماش الاقتصاد في الربع الرابع، مضيفاً إلى التحديات التي تواجهها وزيرة المالية، راشيل ريفز.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن مبيعات التجزئة المعدلة لتشمل مبيعات «البلاك فرايدي» التي جرت في بداية الشهر، تراجعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في ديسمبر بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ونتيجة لهذه البيانات، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار الأميركي ليهبط إلى أقل من 1.22 دولار. وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.4 في المائة في حجم المبيعات مقارنة بنوفمبر.
وتضيف هذه الأرقام إلى سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة منذ إعلان ريفز عن أكبر زيادات ضريبية في بريطانيا منذ عام 1993 في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يزيد من احتمالية خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في الشهر المقبل.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مبيعات التجزئة في الربع الرابع بأكمله انخفضت بنسبة 0.8 في المائة، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الربع ذاته بنحو 0.04 نقطة مئوية.
ومع استمرار استقرار النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، فإن تأثير مبيعات التجزئة وحدها قد يكون كافياً لدفع الاقتصاد إلى الانكماش في الربع الأخير، إذا لم يتم تعويض ذلك بنمو في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وقال أليكس كير، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «هذا التقرير هو دليل إضافي على أن الاقتصاد لم يكن يتمتع بزخم كبير في نهاية العام الماضي، ومع ذلك، يزيد من المخاوف بشأن احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الرابع.»
وباستثناء مبيعات وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري. وأضافت الإحصائية البارزة هانا فينسلباتش: «كان هذا الانخفاض مدفوعاً بشهر سيئ للغاية لمبيعات المواد الغذائية، التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013، مع تأثر المتاجر الكبرى بشكل خاص».
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الإجمالية بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو سنوي بنسبة 4.2 في المائة.
