توقع عدد من الخبراء أن يتسارع النمو الاقتصادي في السعودية بنسبة 4.4 في المائة العام المقبل 2025، وهو الأسرع في 3 سنوات، وبزيادة عن 1.3 في المائة المتوقّعة لهذا العام، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من الأداء المتواضع.

وصدرت هذه التوقعات في استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» مع 21 خبيراً اقتصادياً، بعد يوم على توقّع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 1.5 في المائة، وبنسبة 4.6 في المائة العام المقبل، وبعد أن كان البنك الدولي أعلن الأسبوع الماضي أنه يتوقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، وأن يتسارع إلى 4.9 في المائة عام 2025.

وتتجاوز تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين للعام الحالي التوقعات الواردة في بيان الموازنة السعودية، الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الذي توقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 0.8 في المائة عام 2024، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، والمقدَّر أن تنمو بنسبة 3.7 في المائة، في حين تتوافق تقديرات الصندوق مع تلك التي توقعتها وزارة المالية للعام المقبل (4.6 في المائة).

وقالت الوزارة: «إن المتوقَّع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، وعلى المدى المتوسط، بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع، في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال، وخلْق الوظائف في سوق العمل».

توقعات إيجابية

وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان الموازنة: «إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وإن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة»، لافتاً إلى أن «هذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزّز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وإن يكن صندوق النقد الدولي قد خفَّض توقعاته للسعودية قليلاً بما قدره 0.2 نقطة مئوية، و0.1 نقطة مئوية على التوالي، مقارنةً بتوقعات يوليو (تموز) الماضي، الذي يمكن ربطه بشكل رئيسي إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط، إلا أن النمو المتوقَّع يظل أعلى بكثير من النمو العالمي المقدَّر بـ3.2 في المائة، وأعلى من النمو المقدر للدول المصدِّرة للنفط (3.9 في المائة)، وللأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (4.2 في المائة)، والاقتصادات المتقدمة (1.8 في المائة).

ومن المتوقع أن تزيد منظمة الدول المصدِّرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفة باسم «أوبك بلس»، إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما كانت أعلنت في سبتمبر تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

استمرار التحسينات

وقال رالف ويغرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» لـ«رويترز»: «نتوقع أن تعوض آثار انخفاض أسعار النفط، وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها بعضاً إلى حد بعيد، ونظراً لأن النمو يركّز على الأحجام المنتَجة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل يستفيد ويتسارع في عام 2025 مقارنةً بعام 2024».

وفي تعليقه على استطلاع «رويترز»، يقول كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن التسارع المتوقَّع في النمو يُعزى إلى ارتفاع إنتاج النفط المتوقع في ديسمبر، الذي سيسهم في دعم النمو الاقتصادي في جانب الاقتصاد النفطي؛ نظراً لزيادة الإنتاج المتوقع للنفط.

ويضيف الغيث أن هناك عدة عوامل أخرى يُتوقّع أن تُسهم في زيادة النمو الاقتصادي بالسعودية، وخصوصاً الاقتصاد غير النفطي، والمتوقَّع أن تتجاوز مساهمته 50 في المائة؜ من إجمالي الناتج المحلي، ومنها:

1. زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التحول الاقتصادي والبنى التحتية. 2. تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. 3. تنويع قواعد الاقتصاد السعودي؛ للتخلّص من الاعتماد الكامل على النفط. 4. سعي الحكومة لتعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الأخرى بخلاف صناعة النفط. 5. استمرار التحسينات في بيئة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للشركات.

وأوضح الغيث أن هذه العوامل من الممكن أن تلعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة العام المقبل.

نقطة تحوّل

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيادة إنتاج النفط المتوقع في ديسمبر، تلعب دوراً كبيراً في النمو المتوقع، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى تُسهم في تسارع النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ أولاً: الزيادة التدريجية في إنتاج النفط، التي تبدأ من 2025، وتستمر على مدى 3 سنوات، إلى أن تصل إلى 12.3 مليون برميل يومياً بحلول 2028. ومن شأن هذه الزيادة أن تعزّز إيرادات النفط، وأن تدعم الاقتصاد بشكل كبير. ثانياً: التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث إن المملكة تعمل على توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وهذا من شأنه أن يوفر مليون برميل من الوقود سنوياً، الذي كان يُستخدَم في الأصل لتوليد الكهرباء. هذا التوفير سيزيد من صادرات النفط، ويدعم الميزان التجاري، بسبب توجيه كمية التوفير للتصدير بدلاً من الاستهلاك. ثالثاً: السياسة الاقتصادية المدروسة، حيث إن المملكة في ظل «أوبك بلس» تركز على الاستجابة المدروسة لاحتياجات السوق، بعيداً عن الضغوط الخارجية والتخمينات التي بلا أساس. وهذا النهج يمنح استقراراً لسوق النفط، ويعزّز ثقة المستثمرين. رابعاً: تنويع الاقتصاد غير النفطي، حيث إن المملكة متجهة نحو تعزيز القطاعات الأخيرة، مثل السياحة والصناعة والتقنية، ضمن «رؤية 2030»، مما يعزّز النمو الاقتصادي، ويقلّل الاعتماد على النفط بشكل مباشر. وخامساً: تُسهم التحسينات في البيئة الاستثمارية وزيادة الإنفاق الحكومي، ولا سيما في البنية التحتية والخدمات، في توفير فرص عمل، ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد.

وختم الجسار قوله: «عام 2025 سيكون نقطة تحوّل باعتقادي في الاقتصاد السعودي».

أساسيات نمو قوية

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، توقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ألا يؤثر أي تراجع في أسعار النفط على نمو الناتج غير النفطي في السعودية، مشيراً إلى أن النشاط غير النفطي سيبقى قوياً مدفوعاً بالطلب المحلي، ومشدّداً على أهمية ما بلغه الاقتصاد السعودي من فك ارتباطه بالقطاع النفطي.

وفي سبتمبر، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 1.4 في المائة عام 2024، مع تسارع النمو إلى 5.3 في المائة عام 2025.

ووفقاً للوكالة، فإن النمو الاقتصادي للمملكة سيُدعَم باستراتيجيتها للتنويع لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي، والحد من الاعتماد على عائدات النفط الخام.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تُفيد الأسواق الناشئة، مثل السعودية التي تتمتع بأساسيات نمو قوية، وزيادة رأس المال.