حذر المعهد الاقتصادي الأوروبي من الخسائر الاقتصادية لاحتمال خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، كما اقترح مؤخراً حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.
وقال كونت بيرغمان مدير مكتب المعهد ببرلين، في مقابلة مع صحيفة «راينيشه بوست» نشرت الثلاثاء، إنه إذا خرجت ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فستفقد نحو 10 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
وأضاف أن هذا يعني أيضاً خسارة الاقتصاد الألماني ما بين 400 مليار يورو (430 مليار دولار) و500 مليار سنوياً، بحسب دراسة للعواقب الفعلية التي لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحذر بيرغمان من أن ألمانيا التي يعتمد اقتصادها على التصدير، ستضرر أكثر من بريطانيا من مثل هذا القرار، وسيواجه مواطنوها خطر فقدان نحو 2.2 مليون وظيفة.
يأتي ذلك بعد تحذير وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، من أن الاقتصاد الألماني سيتعرض للدمار إذا اتبعت ألمانيا خطى المملكة المتحدة في الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما اقترح حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.
وقال ليندنر، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» بالعاصمة البريطانية لندن، مساء الاثنين، إن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي تتمتع بـ«أهمية قصوى» بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، وسيكون «خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي»، فيما يعرف بـ«ديكسيت»، أسوأ سيناريو ممكن لألمانيا التي تعتمد على التصدير. وأضاف ليندنر: «سيؤدي ذلك إلى تدمير اقتصادنا».
وقال ليندنر: «لهذا السبب علينا أن نقول للرأي العام: حسناً، قد لا تتفقون مع سياسات الحكومة، ولكن هذا ليس سبباً لتغيير النظام بأكمله وتغيير ما تقوم عليه ثروتنا».
وقد حذر كبار السياسيين ومديرو الشركات مراراً وتكراراً، من أن رؤية حزب «البديل من أجل ألمانيا» لنسخة ألمانية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ستكون كارثية على النشاط الاقتصادي.
وكانت الزعيمة المشاركة لحزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس فايدل، قد وصفت، في مقابلة مع صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية الشهر الماضي، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «نموذج لألمانيا»، مقترحة إجراء استفتاء «للسماح للشعب باتخاذ القرار، تماماً كما فعلت بريطانيا».
وتمكن الحزب المناهض للمهاجرين من استغلال غضب الناخبين، ليرتقي إلى المركز الثاني خلف المحافظين المعارضين الرئيسيين، وفقاً لاستطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة.
وشهد تحالف المستشار الألماني أولاف شولتس، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تراجعاً في تأييده. ويتعرض الحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر لضغوط خاصة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه معرض لخطر عدم الوصول إلى عتبة 5 في المائة اللازمة لدخول البرلمان في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في خريف عام 2025.
في الأثناء، قال رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس فولفغانغ شميدت الثلاثاء، إن ألمانيا لا تعاني من ركود، وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.
وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة: «ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نمواً هذا العام».
