ولي العهد بعد فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»: سنقدم نسخة غير مسبوقة

نجاح باهر للعاصمة السعودية بـ119 صوتاً في الجولة الأولى للاقتراع

وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد بعد فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»: سنقدم نسخة غير مسبوقة

وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي وإلى جانبه الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض» في مؤتمر صحافي عقب إعلان فوز الرياض باستضافة «إكسبو 2030»... (الشرق الأوسط)

بُعيد إعلان المكتب العالمي للمعارض الفوز الكبير للمملكة العربية السعودية باستضافة «إكسبو 2030» بحصدها 119 صوتاً من الجولة الأولى، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة «ستقدم نسخة غير مسبوقة في تاريخ إقامة (إكسبو)»، مؤكداً أن «فوز الرياض باستضافة (إكسبو) يرسخ دورها الريادي».

وقد تفوقت الرياض بشكل كبير على روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء فوز العاصمة السعودية بعد حصولها على 119 صوتاً في الاقتراع الإلكتروني السري للدول الأعضاء الـ180 بالمكتب الدولي للمعارض، الذي يأتي وفق مبدأ «صوت واحد لكل بلد»، عقب عرض الأطراف الثلاثة ملفاتها للمرة الأخيرة ظهر، الثلاثاء، خلال اجتماع جمعيته العمومية في دورتها الـ173.

وإذ رفع ولي العهد السعودي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة هذا الفوز، عبّر عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين. وقال ولي العهد: «يأتي فوز المملكة باستضافة معرض (إكسبو 2030) ترسيخاً لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، ما يجعلان منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض (إكسبو) واحداً منها».

وجدد عزم المملكة على «تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دورٍ فاعلٍ وإيجابي لغدٍ مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخر أحدث التقنيات، وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص، وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم».

وقال: «ستتزامن استضافتنا لـ(إكسبو 2030) مع عام تتويج مستهدفات وخطط (رؤية السعودية 2030)؛ حيث يعد المعرض فرصة رائعة نشارك العالم خلالها الدروس المستفادة من رحلة التحول غير المسبوقة».

وأكد ولي العهد أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في «إكسبو 2030»، ولإيفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيسي للمعرض «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، وموضوعاته الفرعية «غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع»، وتسخير كل الإمكانات.

وكان ملف ترشح المملكة لاستضافة الرياض معرض «إكسبو الدولي 2030»، قد حظي بالدعم الكبير والمباشر من ولي العهد، بدايةً من إعلان المملكة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض بخصوص ذلك.

تفاصيل اليوم الباريسي الطويل

لم يخطئ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته التي عرض فيها ملف الرياض لاستضافة «إكسبو 2030» عندما قال ما يفيد بأن بلاده ستكون الفائزة في المنافسة التي تواجهت فيها مع العاصمة الإيطالية روما ومع مدينة بوسان الكورية الجنوبية ليحل في العاصمة السعودية المعرض الدولي بعد 7 سنوات؛ فالأمير فيصل بن فرحان أعلن في كلمته أمام الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، بعد ظهر الثلاثاء أن 130 دولة عبر العالم أعربت عن تأييدها لترشيح الرياض.

وكانت المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول سعودي كبير، وبشكل مباشر، عن أن بلاده ستفوز بتنظيم المعرض. وما قاله الأمير فيصل بن فرحان أكدته نتيجة التصويت التي جرت مباشرة بعد انتهاء كلمات الوفود الثلاثة. وبينت النتيجة الفارق الكبير بين ما حصلت عليه السعودية (119 صوتاً) وبين منافسها الثاني، كوريا الجنوبية التي حصدت 29 صوتاً، بينما لم تحصل إيطاليا إلا على 17 صوتاً.

ووفق الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فإنه من النادر أن تفوز دولة مرشحة منذ الجولة الأولى، وهو ما حققته السعودية بحصولها على ثلثي الأصوات منذ الجولة الأولى.

وفي جلسة الثلاثاء، كان الوفد السعودي آخر المتحدثين أمام الجمعية العمومية التي أعطيت الكلمة الأولى فيها لوفد كوريا الجنوبية الذي قدم عرضاً متنوعاً، بينما كانت الكلمة الرسمية لرئيس الوزراء الذي أعلن أن كوريا الجنوبية «تريد العمل مع الجميع، وأننا معاً قادرون على تغيير العالم». وشدد المتكلمون باسم البلد المذكور على المزايا التي يحملها ترشيح بوسان والطموح بأن «تغمس حلم الأطفال والأجيال الجديدة والرغبة في أن يكون الجميع مستفيداً» من إيلاء سيول الاهتمام بتنظيم «إكسبو 2030». وركز الوفد الكوري على حماية الطبيعة والبيئة، وعلى التقدم التكنولوجي الذي تجسده كوريا سواء في ميادين الطاقة النظيفة أم الذكاء الاصطناعي أم تحلية مياه البحر أم الصحة والاتصالات، مبيناً ما تمثله بوسان على هذه الصعد. وخلاصة الوفد الكوري أن «إكسبو 2030» يجب أن يكون تجسيداً لـ«حلم البشرية في العمل المشترك، ومن أجل الإبداع والتجديد والحرية». وتوجه للحاضرين قائلاً: «لنعمل من أجل الاستدامة، ومن أجل عالم ينعم بالسلام وخياركم واحد: بوسان».

اللافت بعرض الوفد الإيطالي المروج للعاصمة روما أنه شدد كثيراً على أهمية العاصمة الأشهر في الحقبات الأولى وما تمثله في التاريخ والحاضر معاً. وبالنسبة للوفد، فإن «ماما روما» التي كانت قبلة الماضي يجب أن تكون أيضاً قبلة الحاضر والمستقبل. واستعان الوفد بممثلة وبلاعب التنس العالمي يانيك سينير وببطلة رياضية لإبراز التنوع والثراء الإيطالي، والتركيز على أن روما «مدينة حية مضيافة»، وأنها «تفتح ذراعيها للفن والإبداع» وشعبها «حقيقي» وأنها «عاصمة الحضارة وحوار الأديان»، وأن «كل شيء ممكن التحقُّق في روما» التي هي الصيغة المثالية لـ«الجمع بين الماضي والمستقبل».

العرض السعودي

أما الوفد السعودي الذي رأسه وزير الخارجية فقد قدم عرضاً متماسكاً عنوانه أن السعودية ستعمل على إقامة معرض تحت شعار «من العالم وإلى العالم»، وأنها ستركز على إقامة أكبر شبكة من علاقات التعاون بينها وبين دول العالم. ومن مظاهر التعاون أن الرياض تريد تخصيص مبلغ 384 مليون دولار لمساعدة الدول المائة التي تحتاج لمساعدة من أجل تمكينها من المشاركة في «إكسبو الرياض 2030»، وذلك تحت عنوان: «عالم واحد، رواق واحد».

وشدد وزير الخارجية على سعي بلاده إلى التركيز على أهداف التنمية وتسريع وتيرتها على كل الأصعدة ومواجهة تحديات عالم اليوم، وعلى رأسها التحديات المناخية والتنمية المستدامة والتعاون الدولي. ونقل الأمير فيصل بن فرحان تعهد بلاده بأن تعمل من أجل «نسخة مميزة» لمعرض عام 2030.

ومن جانبها، قالت الأميرة هيفاء آل مقرن، مندوبة المملكة السعودية لدى منظمة «اليونسكو» إن السعودية «ستعمل يداً بيد مع جميع الدول في كل خطوة تخطوها وحتى عام 2030» وإنها سوف تركز على توفير الفرص للتعليم والصحة والبيئة والرخاء للجميع، والعمل من أجل «المدينة الذكية» وحماية البيئة. ومما شددت عليه وبدا بارزاً قياساً لترشيح المدينتين السابقتين، أهمية «إطلاق منصات منذ عام 2025 لكل المبدعين والحالمين ورواد الأعمال» من أجل إطلاق مشاريع استثمارية في كل المجالات. وأكثر من ذلك، أكدت المسؤولة السعودية أن الرياض تريد العمل على «تقديم الحلول وتطوير أجندة لما بعد عام 2030». وختمت قائلة: «الرياض قلب بلد نابض بالشباب والحيوية، ولا تريد أن تنتظر طويلاً حتى تستقبلكم».

مسار استضافة «إكسبو»

من بين 5 مدن قدمت بداية ترشيحاتها لاستضافة «إكسبو 2030»، اثنتان خرجتا من السباق مبكراً هما موسكو من جهة، ومدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود من جهة ثانية. الأولى سُحب ترشيحها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والثانية لم يأخذ المكتب الدولي للمعارض بترشيحها على أساس أنها لم تستوفِ الشروط الضرورية لتنظيم حدثٍ بهذه الأهمية. وبذلك لم يبق من المتنافسين سوى الرياض وروما ومدينة بوسان الكورية الجنوبية، وكل منها تقدمت بخطة طموحة طمعاً باستضافة المعرض المذكور الذي ينظر إليه على أنه الحدث العالمي في ميدان المعارض قاطبة. والمعرض الأول الذي أقيم عالمياً عام 1851 استضافته لندن، وبعدها كرت السبحة إلى فرنسا ومنها إلى العواصم الأوروبية وإلى الولايات المتحدة، وبعدها إلى دول مثل اليابان والصين... وغيرهما. وبعد محطات متلاحقة مرت بها الترشيحات الثلاثة، حلت بعد ظهر، الثلاثاء، اللحظة الحاسمة وهي لحظة التصويت الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180. ووفر المكتب الدولي للمعارض، وهو الجهة المشرفة التي مقرها باريس الفرصة الأخيرة للأطراف الثلاثة المتنافسة لعرض حججها والتركيز على النقاط الرئيسية التي تراها «رابحة»، بيد أن «الفرصة الأخيرة» جاءت مختلفة هذه المرة عن الفرص الماضية التي أعطيت للأطراف في شهر يونيو (حزيران) المنصرم، إذ شدد مدير «المكتب الدولي» على ضرورة الالتزام بالوقت الممنوح لكل جهة، وهو لا يتجاوز 20 دقيقة.

وفي المؤتمر الصحافي القصير الذي أعقب إعلان نتيجة التصويت على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن فوز السعودية «يحمل دلالة كبيرة على مكانة المملكة، وثقة المجتمع الدولي بها». وأكد وزير الخارجية أن بلاده سوف تقدم «(إكسبو) من نوع جديد يغير معادلات المعارض الدولية»، مضيفاً أن بلاده «فخورة بالنجاح الباهر الذي حققته، وبثقة الجمعية العمومية». ولم يفته الإعراب عن شكره للدول التي صوتت لصالح الرياض، ومنوهاً بالعرضين اللذين قدمتهما كوريا الجنوبية وإيطاليا. ومرة أخرى، شدد المسؤول السعودي على أن المعرض «ليس للسعودية وحدها، بل هو للعالم أجمع» وأن الرياض «وضعت خططاً لمشاركة جميع الدول في تصور وتخطيط وتنفيذ المعرض، وأنها ستعطي الفرصة لهذه الدول للمشاركة، ونحن نرحب بجميع دول العالم».

بينما قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض والمؤتمرات ديميتري كيركنتزس لـ«الشرق الأوسط»: «أقدم التهاني إلى السعوديين على الحملة الاستثنائية التي قدمتها السعودية، ونظراً للنتائج النهائية التي شاهدناها اليوم، فيجب ألا تكون هناك أي شكوك في ذهن أي أحد في المملكة، أن العالم يريد أن يرى النسخة المقبلة من معرض (إكسبو 2030)، وأعتقد أنه مع رؤية ولي العهد سنرى جميعاً عملاً مذهلاً في الرياض بحلول 2030».

ومنذ الصباح، تحول «قصر المؤتمرات» الواقع في قلب مدينة «إيسي ليه مولينو»، على رمية حجر من جنوب العاصمة باريس، إلى قلعة حصينة تتدافع إليها السيارات السوداء الرسمية التي تحمل الوفود وسط حضور أمني بارز، وحضور إعلامي وشعبي غير مسبوق. ولأن إدارة «المكتب العالمي» توقعت هذا الأمر، فقد سعت لتجنب الاحتشاد عن طريق حصر وصول الإعلاميين إلى المقر الصحافي الواقع في الطابق السفلي من «مقر المؤتمرات» بلائحة محددة من الصحافيين والمصورين، يتقدم بها كل وفد إلى المكتب مبكراً لتسلم الاعتمادات. وتداخلت المظاهر الاحتفالية الشعبية من غناء وأهازيج. وبدا بارزاً التنافس الشديد بين المملكة السعودية وكوريا الجنوبية التي أرسلت وفداً إعلامياً كبيراً، وقامت بحملة علاقات عامة وحشد شعبي. والأسبوع الماضي، قام يون سوك يوول، الرئيس الكوري بزيارة إلى باريس للترويج لترشيح بوسان، والقيام بحملة علاقات عامة. كذلك، فإن رئيسة الوزراء الإيطالية مارست ضغوطاً على العواصم الأوروبية داعية إلى «التضامن» مع إيطاليا. ووفق مصدر فرنسي، فإن الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء هي الأكثر فاعلية، وأن المجموعات الجغرافية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ورابطة دول جنوب آسيا هي التي تلعب الدور الأكبر في تحديد البلد الفائز.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد

«الشرق الأوسط» (بكين)

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

انفراجة «هرمز» تُحفّز الأسواق العالمية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية انفراجة واسعة واستعادة قوية للزخم عقب قرار إيران بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تزامناً مع هدنة لبنان. وأدى هذا التحول الإيجابي إلى تبدد سريع للمخاوف الجيوسياسية؛ ما دفع أسعار النفط للتراجع بنسبة تجاوزت 10 في المائة، حيث استقر «برنت» عند 88.27 دولار؛ ما خفف الضغوط التضخمية عالمياً.

وانعكس هذا الاستقرار فوراً على أسواق الأسهم التي انتعشت لتسجل مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار ليتيح المجال لصعود اليورو والين، بينما واصلت المعادن النفيسة مكاسبها النوعية.

أما أسواق السندات فقد شهدت هدوءاً مع تقليص الرهانات على رفع الفائدة؛ ما يعكس تفاؤلاً كبيراً بعودة استقرار سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة العالمية بسلاسة.


الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
TT

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، موقفاً حازماً أكد فيه أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات سريعة»، مُحذراً من أن التفاؤل المفرط في الأسواق قد يحجب حقيقة التحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل الصراعات التي تهدد أمن الإمدادات.

كلام الجدعان جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد توّج الاجتماع بتبني «مبادئ الدرعية» إطاراً تاريخياً لحوكمة صندوق النقد الدولي؛ ما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأطراف في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.

الجدعان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

السلام ركيزةً للنمو المستدام

استهل الجدعان المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي قد تعرَّض لاختبارات متلاحقة جراء صدمات متكررة على مدى السنوات القليلة الماضية، ناتجة من الحروب والصراعات، بما في ذلك الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الآثار الإنسانية العميقة، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصدمات هو أثر عالمي، وسوف يضرب مرة أخرى الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً بشدة، محذراً من أن هذا يأتي في وقت تآكلت فيه مساحة السياسات وضعف فيه التعاون الدولي.

وأشار الجدعان إلى أن الاستجابة المناسبة من حيث السياسات تعتمد على كيفية انتشار الصدمة عبر الاقتصاد المحلي؛ ما يستدعي سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف مدعومة بأطر عمل موثوقة وتعاون دولي.

وشدد على أن إنهاء الحروب والصراعات وتأمين سلام دائم في جميع أنحاء العالم يظل أمراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأجل.

المؤتمر الصحافي المشترك للجدعان وغورغييفا (أ.ف.ب)

مخاطر الصراعات وتداعياتها على أمن الطاقة

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الاقتصاد العالمي ظل صامداً على مدى السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك الحروب والصراعات. ووصف البيان الصراع في الشرق الأوسط بأنه صدمة عالمية رئيسية جديدة، سيعتمد أثرها الاقتصادي على مدتها وكثافتها وتوسعها الجغرافي.

ولفت إلى أنه بات من الواضح بالفعل، من خلال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن، أنها تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي، رغم الجهود الملحوظة لاستدامة تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسارات النقل لتعزيز أمن الإمدادات.

ونوّه الأعضاء إلى أن تأثير الصدمة غير متماثل للغاية عبر البلدان، وإذا طال أمدها، فقد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة ممتدة، وتعطل إمدادات المدخلات الرئيسية، وتضخم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والغذاء، والنمو العالمي، والتضخم، وحسابات القطاع الخارجي.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المشددة والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تزيد من الضغط على الآفاق المستقبلية، في وقت يمر فيه العالم بتحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا، والديموغرافيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وهي تغييرات ستعيد تشكيل الاقتصادات وتختبر قدرتها على التكيف.

الجدعان يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

أولويات السياسة الاقتصادية والمالية

أكدت اللجنة أنه في هذه البيئة التي تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد، تتمثل الأولوية القصوى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع تمكين نمو قوي واسع القاعدة، من خلال سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف وموثوقة.

وشددت البنوك المركزية على التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، عادَّةً أن استقلاليتها والتواصل الواضح ضروريان لمصداقية السياسة وإبقاء توقعات التضخم راسية.

كما أفادت بأن السياسة المالية يجب أن تُعايَر بشكل مناسب وتُرسخ في أطر متوسطة الأجل موثوقة لضمان استدامة الدين، مع إمكانية استخدام تدابير مؤقتة ومستهدفة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً حيثما توفرت المساحة المالية.

وأكد الأعضاء استمرارهم في الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع تسخير فوائد الابتكار التكنولوجي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

وأشارت اللجنة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتمكين استثمار القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة.

وأكد الأعضاء مواصلة التعاون لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً، ودعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح، مع التأكيد مجدداً على التزامات أسعار الصرف الصادرة في أبريل (نيسان) 2021.

وعبّر البيان عن ترحيب اللجنة بجدول أعمال السياسة العالمية للمدير العام، مؤكداً على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول عبر مشورة السياسات وتنمية القدرات والدعم المالي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

دعم الدول الضعيفة ومعالجة الديون

وتعهد البيان بمواصلة دعم البلدان في جهودها لتعزيز الاستقرار والنمو، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المتأثرة بالصراعات، لا سيما حيث تتزايد ضغوط الديون. وأكد الأعضاء التزامهم بتحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك في «إطار العمل المشترك»، والمضي قدماً في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

ورحَّب البيان بـ«دليل إعادة الهيكلة» المحدث، ودعا إلى تعزيز شفافية الديون من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.

كما حث البيان على زيادة الدعم للبلدان ذات الديون المستدامة التي تواجه تحديات تمويل قصيرة الأجل عبر تسريع تنفيذ نهج الركائز الثلاث لصندوق النقد والبنك الدولي، والانتهاء من مراجعة إطار استدامة الديون.

تعزيز الرقابة وأدوات الإقراض

أعلن البيان دعم اللجنة لزيادة تركيز الرقابة بناءً على الصرامة التحليلية والإنصاف، والتطلع إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة للرقابة ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).

كما أيَّد الأعضاء الجهود المستمرة لتحصين إطار الإقراض الخاص بالصندوق، بما في ذلك مراجعة تصميم البرامج والشروط (ROC) والعمل على أطر السياسة النقدية للبلدان التي تمر بأزمات.

مبادئ الدرعية وحوكمة الصندوق

وفي ختام البيان، أعلن الأعضاء تأييدهم لـ«مبادئ الدرعية التوجيهية» لإصلاحات الحصص والحوكمة، عادِّين إياها إنجازاً جماعياً كبيراً ومعلماً مهماً في أجندة إصلاح حوكمة الصندوق.

وتقدمت اللجنة بالشكر لنواب اللجنة الدولية والمجلس التنفيذي والإدارة على جهودهم، مؤكدة أن هذه المبادئ ستعمل كدليل للمناقشات المستقبلية، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، وقائم على الحصص، ومزود بموارد كافية ليكون في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التطلع إلى الانتهاء من الموافقات المحلية لموافقة الأعضاء على زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة دون أي تأخير إضافي.


الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.