السعودية تطلق مركزاً دولياً لأبحاث السفر والسياحة المستدامة

يهدف لتسريع انتقال القطاع إلى تحقيق أهداف الحياد الصفري

أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مركزاً دولياً لأبحاث السفر والسياحة المستدامة

أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)

أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة (الثلاثاء) على هامش أسبوع المناخ المنعقد في الرياض مركز أبحاث عالميا جديدا، بمبادرة من وزارة السياحة السعودية، ليكون مرجعا للأبحاث التطبيقية وأفضل الممارسات، والأدوات العملية المصممة لتسريع انتقال قطاع السفر والسياحة إلى تحقيق هدف الحياد الصفري.

وبحسب المعلومات الصادرة فإن إنشاء المركز يرجع إلى أن قطاع السفر والسياحة منذ 2019 يتحمل المسؤولية عن أكثر من 8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من زيادتها، فإن من المتوقع أن ترتفع الانبعاثات الكربونية في القطاع 20 في المائة بحلول عام 2030.

وذكر المركز أنه للتصدي لهذه المشكلة، يهدف إلى إقامة شراكة مع 100 جامعة ومؤسسة دولية معنية من شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030 للاستثمار في الأدوات والموارد العملية التي ستحقق الاستدامة في القطاع، في الوقت الذي انضمت بالفعل مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإسبانيا وهولندا إلى المركز العالمي للسياحة المستدامة لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

أفضل الممارسات

وسيعمل المركز على توفير أفضل الممارسات لتلبية احتياجات القطاع بأكمله، ويشمل ذلك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمتلك أهدافا واضحة مستندة إلى العلم، وكذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80 في المائة من القطاع، ولكنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من تحقيق هدف الحياد الصفري.

علاوة على ذلك، سيستكشف المركز مجالات مختلفة للعمل، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات عبر النطاقات 1 و2 و3 للانبعاثات، فضلاً عن الحد من هدر الغذاء والموارد الأخرى بما في ذلك المياه، وفي الوقت نفسه حماية الطبيعة ودعم المجتمعات المحلية.

وقال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي إن هذه المبادرة تأتي امتداداً لقرار تأسيس المركز العالمي للسياحة المستدامة في السعودية، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مبادرة السعودية الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، «وسيلتزم مركز الحلول العالمية لدينا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووجهات السفر والمسافرين بإمدادهم بالموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق الحياد الصفري».

وأشار وزير السياحة السعودي إلى أن الهدف أن يحقق المركز الريادة في مجال السياحة البيئية، ويوفر أدوات وحلولا لا غنى عنها لجميع الأطراف المعنية، وسيحظى بدعم من المركز العالمي للسياحة المستدامة ووزارة السياحة السعودية من أجل تمكين قطاع السفر والسياحة ودعمه لتبني الحلول البيئية المستدامة.

بيانات موثوقة

من جهتها، قالت غلوريا جيفارا، المستشارة الخاصة لوزير السياحة السعودي، إن الوصول إلى بيانات موثوقة لمجال السياحة أمر حاسم لتقدم جهود الاستدامة بكفاءة، وسيوفر المركز العالمي للأبحاث حلاً عملياً، مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمسافرين والمجتمعات المحلية في الوجهات السياحية.

وتابعت أن المركز يعمل بوصفه نقطة شاملة للمعلومات الحديثة والموثوقة، التي تحدد أهدافًا وغاياتٍ واضحة للمستقبل، وسيساعد بنهجه التعاوني على التصدي لتحديات القطاع عموماً، والارتقاء بمكانة السفر بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من الحل.

وأضافت جيفارا أن المركز العالمي للسياحة المستدامة حصل على دعم من عدد من الأكاديميين الذين ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية عالمية بارزة، بما في ذلك كلية ليه روش السويسرية، والمدرسة الفندقية في لاهاي، وجامعة آي إي مدريد، وجامعة تمبل، وجامعة تسينغهوا، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، وجامعة جورج واشنطن.

وأكدت أن هؤلاء الأكاديميين سيتعاونون مع المركز العالمي للأبحاث، لدفع عجلة الأبحاث الرئيسية التي ستستند إلى سوق متعددة، وتمكن الجهات الرئيسية في قطاع السفر والسياحة من اتخاذ إجراءات تهدف إلى الانتقال إلى ممارسات مستدامة.

يذكر أن المركز العالمي للسياحة المستدامة يعد تحالفا عالميا متعدد الدول والأطراف المعنية في العالم، ويتولى قيادة قطاع السياحة وتسريع نموه وانتقاله إلى الحياد المناخي، فضلاً عن التشجيع على العمل لحماية الطبيعة ودعم المجتمعات، كما يهدف إلى تحفيز الانتقال إلى الحياد المناخي من خلال توفير المعرفة والأدوات وآليات التمويل وتحفيز الابتكار في قطاع السياحة.


مقالات ذات صلة

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

الاقتصاد منتجع شيبارة في السعودية (واس)

إشغال غرف الفنادق في السعودية يصل إلى 57.3 % خلال الربع الرابع

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق في السعودية بمقدار 1.4 نقطة مئوية، بالغة 57.3 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ56 في المائة للربع المماثل من 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي على استقرار السياحة واستمرار الترحيب بالزوار

أكد وزراء السياحة الخليجيون استمرار نشاط القطاع وترحيبه بالزوار، محافظاً على استقراره واستدامة أدائه، وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق تحولات إيجابية شاملة شهدتها قطاعات السياحة والثقافة والترفيه والرياضة في السعودية (واس)

السعودية تتقدم 10 مراتب في تقرير السعادة العالمي

حقَّقت السعودية تقدماً لافتاً في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، إذ جاءت في المرتبة الـ22 عالمياً من بين 147 دولة، بتقدم 10 مراتب عن ترتيبها العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».