السعودية تضع آليات تضمن الاستدامة المالية لمركز «البنية التحتية» بالرياض

تحديد برنامج زمني لممارسة الاختصاصات والصلاحيات الجديدة

مشروعات عملاقة عدة تشهدها العاصمة الرياض في الوقت الراهن (الشرق الأوسط)
مشروعات عملاقة عدة تشهدها العاصمة الرياض في الوقت الراهن (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تضع آليات تضمن الاستدامة المالية لمركز «البنية التحتية» بالرياض

مشروعات عملاقة عدة تشهدها العاصمة الرياض في الوقت الراهن (الشرق الأوسط)
مشروعات عملاقة عدة تشهدها العاصمة الرياض في الوقت الراهن (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، على إنشاء مركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض، علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة قررت وضع الآليات المناسبة التي تمكّن المركز من الاستفادة من الإيرادات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية.

ووجهت الحكومة وزير المالية، وأمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة «مشروعات البنية التحتية»، بالاتفاق على جميع ما يتصل باستثمار أموال المركز.

وستقوم وزارة المالية بالاشتراك مع «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية»، وأمانة منطقة الرياض، بدراسة طلب الميزانية التأسيسية لمركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض، بمبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

وستشمل الدراسة تفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به، وآلية تدبير المبلغ، على أن ترفع وزارة المالية الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.

كما وجهت الحكومة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمركز الجديد، بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما تتضمن الترتيبات والآليات اللازمة لممارسة المركز للاختصاصات والصلاحيات المنوطة إليه، وأن يحدد البرنامج الزمني لمباشرة تلك الصلاحيات.

تحصيل الرسوم

ويباشر المركز الجديد اختصاصات وصلاحيات «وزارة الشؤون البلدية»، والأمانة، وبلديات المنطقة، المتعلقة بأعمال ومشروعات البنية التحتية في العاصمة السعودية، بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح وتحصيل الرسوم والمقابل المالي.

ودون إخلال بمباشرة «وزارة الشؤون البلدية» لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يتفق الوزير مع رئيس مجلس إدارة المركز على تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاص المركز.

وطبقاً للمعلومات، يفوض وزير «الشؤون البلدية»، رئيس مجلس إدارة المركز في شأن إصدار قرار من يتولى من الموظفين أو غيرهم ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاص المركز وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.

اللوائح المالية والإدارية

ويمارس رئيس المركز، مهام المجلس إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة الاختصاصات المتصلة بتسيير أعماله دون أن يشمل الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

وتكون ممارسة المجلس صلاحيته بالاتفاق مع «المالية»، ومراكز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها والعمل بها.

وبحسب الترتيبات التنظيمية لمركز مشروعات البنية التحتية، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، سيكون على الجهة الجديدة اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة العمل، إلى جانب التعديلات على المعمول بها حالياً بالاتفاق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.

وسيضع المركز المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشروعات البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن ضمن مهام المركز، إصدار تراخيص أعمال مشروعات البنية التحتية وسحبها وإلغاؤها أو إيقافها كلياً وجزئياً بشكل دائم أو مؤقت، إلى جانب الرقابة على الأعمال والتفتيش عليها واتخاذ ما يلزم في شأنها.

المخطط الشامل

وعلى المركز تمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع على المخطط الشامل التفصيلي والجداول الزمنية لأعمال مشروعات البنية التحتية في المنطقة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض.

ويكون للمركز موارد مالية من الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي والرسوم التي يتقاضاها نظير التراخيص التي يمنحها وما يقدمه من أعمال وخدمات وكذلك الغرامات، وأيضاً الموارد الأخرى التي يقرّها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

وتودع الإيرادات في حساب جارٍ لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويفتح حساب خاص للمركز وله الصلاحية لفتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخصة في البلاد، ويصرف من هذه الحسابات وفق الميزانية المعتمدة واللوائح الداخلية.

ويعين المجلس مُراجعَ حسابات خارجياً من المرخص لهم بالعمل في السعودية، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وحسابه الختامي.

ويخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.


مقالات ذات صلة

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».