قبل شهور من قمة المناخ «كوب 28»، المقرر انعقادها في دولة الإمارات، بدأت بالعاصمة الفرنسية باريس، الخميس، قمة تسعى لصياغة «ميثاق تمويل عالمي جديد»، وهو المقترح الذي كانت ميا موتلي، رئيسة وزراء جزيرة باربادوس، قد أطلقته في «كوب 27» العام الماضي، وتجاوب معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط تساؤلات حول قدرة هذه القمة على حل أزمة «التمويل المناخي».
ووفقاً لتصريحات غوتيريش قبل القمة، التي نقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن «النظام المالي العالمي، الذي يدير أصولاً مالية تبلغ حوالي 300 تريليون دولار، لا يصلح ببساطة للتعامل مع التحديات الحالية».
ويقول أحمد الدروبي، مدير الحملات الدولية بشبكة العمل المناخي، التي تضم المنظمات البيئية المعنية بقضية المناخ، إن «أحد مظاهر عدم المساواة يتمثل في أن بلدان الجنوب، الأقل تلويثاً للعالم، والأكثر معاناة من تداعيات تغيرات المناخ، مطالبة بتقليص نشاطها التنموي، بينما يتعين عليها في الوقت ذاته، تسديد أقساط الديون لمؤسسات النقد الدولية، وهو وضع غير عادل على الإطلاق».
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الكوارث الطبيعية، الناتجة عن تغير المناخ، كلفت البلدان في جنوب الكرة الأرضية في عام 2022، أكثر من 300 مليون دولار، مما أثر بشدة على اقتصاداتها، كما أن جائحة (كوفيد 19) وتداعيات الحرب على أوكرانيا، ساعدتا على زيادة المعاناة واتساع الفجوة المالية بينها وبين دول الشمال.
ويقول الدروبي إن «هذه الدول تحتاج إلى الاستثمار في التعافي من تداعيات الكوارث الطبيعية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تعليم وصحة ومياه نظيفة، وفي الوقت نفسه، يطالبها الغرب بالاستثمار في التخفيف من الانبعاثات، لذلك ليس أقل من أن تقوم مؤسسات النقد الدولية بإسقاط ديون تلك الدول».
ولا يتوقع مدير الحملات الدولية أن تسفر القمة عن تحقيق هذا الهدف الذي نادت به رئيسة وزراء جزيرة باربادوس، في أكثر من مناسبة دولية، مضيفاً أن كل الحلول تدور في إطار ما يسمى بـ«مبادلة الديون من أجل التنمية». وهو الحل الذي يرى خبراء أنه «أكثر قبولاً» في المناقشات الحالية.
و«مبادلة الديون من أجل التنمية»، تعني تمويل جزء من مشاريع التنمية عن طريق مبادلة الدين المحرر بالعملة الأجنبية مقابل عملة محلية، وعادة ما يكون ذلك بخصم كبير، وتدخل في هذه العملية عادة منظمة غير حكومية أجنبية تشتري الدين من الدائن الأصلي بخصم كبير مستخدمة مواردها الذاتية بالعملات الأجنبية، ثم تعمد بعد ذلك إلى إعادة بيع الدين إلى حكومة البلد المدين مقابل المبلغ المعادل بالعملة المحلية، مما ينتج عنه خصم جديد، وتقوم المنظمة غير الحكومية بدورها بإنفاق تلك الأموال على مشروع إنمائي متفق عليه من قبل مع حكومة البلد المدين.
ويقول الدروبي: «ننتظر من القمة حلولاً تمويلية مبتكرة، بدلاً من هذا الحل، الذي يقيد الخيارات المتاحة أمام الدول النامية».
وأحد الحلول الأخرى المطروحة على أجندة القمة، هو فرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري. وعلى مدار العقد الماضي، تضغط دولتان، من دول المحيط الهادئ، معرضتان لخطر ارتفاع مستويات سطح البحر، وهما جزر مارشال وسولومون، لفرض ضريبة مقدارها 100 دولار للطن على انبعاثات الصناعة البحرية، حيث تنقل صناعة الشحن حوالي 90 في المائة من البضائع المتداولة في جميع أنحاء العالم، وتمثل حوالي ثلاثة في المائة من انبعاثات الكربون العالمية، وتدفع فرنسا باتجاه تبني هذا المقترح في القمة، بحيث يمكن توظيف هذه الأموال لمساعدة البلدان النامية في تمويل انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع تغير المناخ.
ويقول خالد أيوب، باحث المناخ بجامعة تولين الأميركية، إنه «لا يتوقع أن تصل القمة لآليات واضحة وحاسمة في إطار هذا الحل التمويلي وغيره من الحلول التي قد تطرح، ولكنها يمكن أن تضع الأساس لمناقشات أكثر تفصيلاً في قمة المناخ (كوب 28)».
ويتابع لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلول الواضحة ستكون هي الأفكار القديمة مثل (مبادلة الديون)، لكن الحلول المبتكرة والجديدة سيكون من الصعب حسمها في يومين». ولفت إلى أنه «على مدار أسبوعين من المناقشات في قمة المناخ السابقة بشرم الشيخ (كوب 27) لم يتم الاتفاق على تفاصيل صندوق تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وليس من المتوقع أن يتم إقرار آليات واضحة وحاسمة لأي حل تمويلي في يومين فقط».
