قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن الاستثمارات الفرنسية تواصل النمو في بلاده، مشيراً إلى أن المملكة لديها كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا.
وقال المهندس الفالح إن السعودية منحت 366 رخصة استثمار لشركات فرنسية تعمل في البلاد، مشيراً إلى أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة من فرنسا بـ15 مليار يورو، بالإضافة إلى أكثر من 110 شركات فرنسية.
وجهة عالمية
وبيّن وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته على هامش المنتدى السعودي - الفرنسي للاستثمار في باريس، أن المملكة أصبحت وجهة سياحية عالمية، لافتاً إلى أن الفنادق الفرنسية تمتلك أكثر من 50 فندقاً في السعودية، وقال: «نعمل على مضاعفة هذا الرقم».
وأكد أن «فرنسا هي حالياً ثالث أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، وهو أمر مهم جداً من حيث الاستثمارات، التي تصل إلى نحو 15 مليار يورو. في الوقت الذي نتحدث فيه حالياً، فإن البيانات التي لديّ تظهر بالفعل أن لدينا أكثر من 110 شركات فرنسية تعمل بالسعودية، تم إصدار 366 رخصة ملكيتها بالكامل لشركات فرنسية أو مشاريع مشتركة من فرنسا تعمل في المملكة، حيث توسع حضورهم بنسبة 43 في المائة منذ عام 2020».
100 مليون سائح
وتطرق الوزير السعودي إلى اعتماد منظمة «اليونيسكو» للمواقع السياحية الأثرية في السعودية، واستقبال أكثر من 100 مليون سائح، وإضافة نحو 130 ألف غرفة فندقية لخدمة العدد المتزايد من السياح، مؤكداً أن «رؤية 2030» ساهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية.
نمو التجارة السعودية - الفرنسية
وتابع: «تعد فرنسا سابع أكبر اقتصاد في العالم، وتحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة في الاتحاد الأوروبي للاستثمار الأجنبي المباشر، وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية السعودية - الفرنسية، فقد حققنا 11 مليار يورو من التجارة خلال عام 2022؛ أي بنسبة نمو 47 في المائة على أساس سنوي».
ويبحث المنتدى السعودي - الفرنسي المنعقد حالياً في باريس تعزيز الشراكة الثنائية واستكشاف الفرص الجديدة لتمكين المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، وشركات القطاع الخاص، من مناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى في القطاعات المختلفة، مع تسليط الضوء على التقدم الذي تحرزه كل دولة في خطط التنمية الاقتصادية.
ويستكشف المنتدى فرص الاستثمار المشترك عبر قطاعات السياحة والثقافة، ومنظومة التقنية وانتقال الطاقة، بغية خلق رؤية مشتركة لفرص استثمارية جديدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال والتعليم.
مؤشرات الأداء
وبالعودة للوزير السعودي، فقد أكد أن المملكة تشهد نمواً في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية، وقال: «الناتج المحلي السعودي نما بمعدل الثلثين، 66 في المائة، وقد انتقلنا من المرتبة 20 إلى 16 بين دول (مجموعة العشرين)».
وبيّن المهندس الفالح أن 2.2 مليون وظيفة تشغلها سعوديات في سوق العمل السعودية، موضحاً أن نسبة البطالة انخفضت من 13 إلى 8 في المائة مع المستهدف الذي يصل إلى 7 في المائة قبل نهاية العقد.
