أشادت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس، بما سمته «سحق الهجوم الإرهابي» الذي استهدف قاعدة عسكرية في فالنسيا، ثالث كبرى مدن فنزويلا، أول من أمس، مشيرة إلى أن عدداً من الموقوفين أقروا بتجنيدهم من قبل ناشطين كانوا على اتصال مع حكومات أجنبية.
ونشر الرئيس مادورو، أمس، مقطع فيديو، على حسابه على «تويتر»، لاجتماع عقده مع قادة الجيش بعد العملية التي أكد أنها كانت «هجوماً إرهابياً» تم سحقه من قبل القوات المسلحة.
ورفض مادورو، في كلمة تلفزيونية له، فكرة حدوث «تمرد عسكري»، وتحدث عن هجوم تم تمويله من بوغوتا أو ميامي، وتابع أن مهاجمين قتلا، واعتقل 8، خلال الهجوم الذي استمر لنحو 3 ساعات، معبراً عن ارتياحه «للرد السريع» من قبل الجيش. وبين المعتقلين ضابط وصف بالمنشق. وقال مادورو إنه «يقدم معلومات» حالياً، على غرار 7 سجناء آخرين، مشيراً إلى أن «المعارك» استمرت لنحو 3 ساعات.
بدوره، قال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو إن قوات الأمن «ما زالت تبحث عن قسم من المجموعة التي نجحت في الاستيلاء على بعض الأسلحة»، مضيفاً أن المعتقلين اعترفوا بأنه تم تجنيدهم «من قبل ناشطين من اليمين المتطرف الفنزويلي على اتصال مع حكومات أجنبية».
ولم تكشف الوزارة اسم المنفذ المفترض للهجوم، مكتفية بالقول إنه «ضابط صف طرده الجيش قبل 3 سنوات بتهمة الخيانة والتمرد»، وهرب إلى ميامي في الولايات المتحدة.
وأكد الجنرال خيسوس سواريز شوريو أن العملية «مولها اليمين والمتعاونون معه، ومولتها الإمبراطورية الأميركية الشمالية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وطلب رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس، المتحدث باسم المعارضة، بـ«التحقيق» في هذا الحادث، ورفض أن تشن أي حملة ملاحقات.
بدورها، تنصلت المعارضة من الهجوم، وشددت على التظاهر السلمي، إذ قال المعارض البارز إنريكي كابريليس رئيس بلدية ميراندا إنه يعارض اللجوء إلى حمل السلاح، على غرار ما جرى في فالنسيا، وشدد على استمرار التظاهرات السلمية لحل الأزمة «حتى يحظى الشعب الفنزويلي بحقوقه». كما عقدت أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء «طاولة الوحدة الوطنية» لقاءات مع منشقين بارزين، لبحث تبعات ما وقع في فالنسيا.
وتعتقد المعارضة أن ما وقع في القاعدة العسكرية سيكون له تبعات خطيرة على العملية الديمقراطية في البلاد، وعلى تحركاتهم السياسية المقبلة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تسجيل فيديو يفترض أنه صور في قاعدة فالنسيا العسكرية، يظهر فيه ضابط وهو يعلن أنه في حالة «تمرد مشروع» ضد «الطغيان القاتل لنيكولاس مادورو».
وأكد الرجل، الذي قال إن اسمه هو الكابتن خوان كاغاريبانو، والذي ظهر محاطاً بـ15 شخصاً ببزات عسكرية، بعضهم مسلحون: «هذا ليس انقلاباً، بل تحركاً مدنياً وعسكرياً لفرض النظام الدستوري... نطالب بتشكيل حكومة انتقالية فوراً، وانتخابات عامة حرة».
وفي غضون ذلك، أفادت تقارير بأن المحكمة العليا، الذراع القانونية لإدارة الرئيس مادورو، قد تتجه لوضع عدد من رؤساء البلديات في مدن داخلية عدة تحت المجهر بسبب معارضتهم للإدارة الحالية، أو لمواقفهم السياسية، مما أثار مخاوف المعارضة من إقالة نحو 80 رئيس بلدية. وكانت السلطات الفنزويلية قد ألقت القبض على عدد من هؤلاء، آخرهم المعارض أنتونيو ليدزيما القابع حالياً تحت الإقامة الجبرية في منزله بكاراكاس. كما يواجه عدد من رؤساء البلديات أحكاماً بالسجن بسبب سماحهم للمواطنين بالتظاهر في بلدياتهم، ومنحهم التراخيص لفعل ذلك، مما أثار المخاوف من عمليات انتقام ضدهم.
وجاءت «عملية فالنسيا» بعد يومين من مباشرة «الجمعية التأسيسية»، التي تنتقدها المعارضة وتثير استياء دولياً، أعمالها بإقالة النائبة العامة لويزا أورتيغا، أحد أبرز المعارضين للرئيس مادورو.
ويمكن أن تسبب إقالة أورتيغا مزيداً من التوتر في العلاقات بين فنزويلا والأسرة الدولية القلقة من ميل سلطاتها إلى الاستبداد.
وانتقدت كل من الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو إقالة أورتيغا، واعتبرتها «غير قانونية»، بينما قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، السبت الماضي، تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) «لانتهاكها النظام الديمقراطي».
ودعت بيرو إلى اجتماع، اليوم (الثلاثاء)، لوزراء خارجية 14 دولة أميركية لاتينية لمناقشة الأزمة.