قطر تواجه خيار القطيعة النهائية مع الدول الأربع

قرقاش قال إن الحل السياسي بعيد وموقف القاهرة لا رجعة فيه

وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
TT

قطر تواجه خيار القطيعة النهائية مع الدول الأربع

وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
وزراء خارجية الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)

لم تسفر جولة وزير الخارجية الأميركي إلى الخليج عن أي انفراجة في الأزمة القطرية فيما يبدو أن الدوحة ربما تواجه قطيعة نهائية مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
وكتب أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على حسابه الرسمي على «تويتر» أنه لن تكون هناك نهاية سريعة للخلاف بين قطر والدول العربية الأربع التي تقاطعها وبينها الإمارات.
وكتب قرقاش «متجهون إلى قطيعة ستطول، هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تمارس إجراءاتها السيادية».
وأضاف: «الحقيقة أننا بعيدون كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات».
وتوحي الكلمات بأنه لا انفراجة في الموقف بعد أن غادر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخليج أمس (الخميس) عقب جولة خليجية استغرقت ثلاثة أيام.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وأغلقت طرق الانتقال بينها وبين قطر في الخامس من يونيو (حزيران) متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب.
وكتب قرقاش على «تويتر»: «للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز، حقها أن تعزل التآمر عنها».
وتابع: «وبرغم أننا قد نخسر الجار المربك والمرتبك... نكسب الوضوح والشفافية، وهو عالم رحب واسع سنتحرك فيه مجموعة متجانسة صادقة».
وأضاف: «نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة».
وخلال زيارته للدوحة وقع تيلرسون اتفاقا أميركيا قطريا يتعلق بوقف تمويل الإرهاب في محاولة للمساعدة في تخفيف الأزمة لكن معارضي قطر قالوا إن الخطوة غير كافية لتهدئة مخاوفهم.
وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الأميركية الخميس إن تيلرسون يأمل أن تجري الأطراف المتنازعة مفاوضات مباشرة قريبا.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية للصحافيين «استنادا إلى اجتماعاته يعتقد الوزير أن حمل الأطراف على الحوار المباشر سيكون خطوة مقبلة مهمة».
وتابعت قولها «نأمل أن توافق الأطراف على ذلك وسنواصل دعم أمير الكويت في جهود الوساطة».
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في إيجازها الصحافي أمس أن الدول جميعها اتفقت على مبادئ في قمة الرياض مايو (أيار) الماضي، وأن هذه المبادئ يجب أن يتم العمل بها.
وقبل يومين، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل واضح أنه لا تراجع عن موقف بلاده الرافض لدعم الإرهاب وتمويله.
وشدد السيسي خلال استقباله في القاهرة لوزراء الإعلام العرب وعدد من سفراء الدول العربية منذ أيام، على أنه ليس هناك حلول وسط فيما يتعلق بأرواح الأبرياء والحفاظ على مقدرات الشعوب.
وقال: «الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن، أو الدمار المادي والاقتصادي، ومواجهته بحسم وقوة باتت واجبة».
وما أن غادر وزير الخارجية الأميركي الدوحة، هرع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى تركيا بالتزامن مع إحياء أنقرة الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل.
وصرح الوزير القطري أن بلاده على استعداد لبحث قائمة المطالب الموجهة من دول المقاطعة الأربع بشرط احترام سيادتها.
والقطيعة الطويلة ليست بالخبر الجيد للدوحة، فقد أعلن وزير الخارجية القطري الأسبوع الماضي أن تكلفة الشحن ارتفعت إلى 10 أضعاف، في ظل إغلاق روابط النقل البري والبحري والجوي من جانب الدول الأربع.
كما صرح وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الأربعاء أن أنقرة أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية منذ اندلاع الأزمة الشهر الماضي.
واستقدمت قطر أبقارا مجرية لتغطية النقص في منتجات الحليب واللحوم جراء المقاطعة فمعظم مشتقات الألبان كانت تصل من السعودية والإمارات، ووصلت المجموعة الأولى من هذه الأبقار قبل يومين.



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».