قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»
TT

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

رحلات وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لم تهدأ، من روسيا إلى دول غرب أوروبا، في محاولة لاستثمار الخلاف بخلق مناورة جديدة وتغطية أسباب الخلاف وقطع العلاقات التي اتجهت إليها الدول الأربع: السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
محور الممانعة الوهمي الذي تنتهجه بعض الدول المضطربة كحال إيران وسوريا، وبعض الجماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، أصبحت قطر في مدارها، برفع تلك الشعارات التي تنافي أساس ما أعلنت عنه الدول الرباعية، التي أعلنت قطع العلاقات معها وأغلقت معها المنافذ البحرية والجوية على الشركات القطرية لرعاية قطر للإرهاب.
وحاولت وسائل الإعلام التي تدعمها قطر من خلق حالة من الادعاءات وفق عنوان «الحصار» واستثمرت عبر متحدثيها إضافة إلى مسؤوليها جعل الأمر أشبه بقطاع غزة «المحاصر فعلياً»، في محاولة من الدوحة إلى قولبة الكثير من الحقائق.
وزير الخارجية القطري، دعا إلى إنهاء ما أسماه «الحصار» عن بلاده معتبراً أنه ينتهك القانون الدولي، لكن الحقيقة ووفقاً لأعراف الأمم المتحدة، فإن للدول سيادتها في قطع العلاقات وغلق أجوائها، أما الحصار فهو أسلوب عسكري وقانوني تعيشه دول مثل كوريا الشمالية على سبيل المثال.
وفي الخضم الكبير لذلك، تكسر عناوين السياسة والإعلام القطرية إعلان السعودية والإمارات والبحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية من الأسر المشتركة الممتدة بين الشعب القطري وشعوب الدول الثلاث، إلا أن مجرى الحديث عن ادعاءات الحصار تعزف على وترها قطر لجعلها قضية من قضايا حقوق الإنسان.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، عبد اللطيف السالمي، أن للدول العربية والإسلامية موقفها الذي تدعمه حين يتم الحديث عن قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن الإجراء الخليجي بغلق الأجواء والمياه الإقليمية عن الحركة القطرية هو اتجاه تدعمه القضية الكبرى المتمثلة بعزل قطر عن مجاميعها الإقليمية، نظراً للسلوكيات الملتبسة من قطر بشأن دعم وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور السالمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن القطيعة العربية مع دولة قطر لا تخرج عن سياق الهدف الذي تطالب حتى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بكف الدوحة عن دعم الإرهاب نظراً لتاريخها الطويل في السلوك تجاه المنطقة، مضيفا - والحديث للسالمي - أن قطر في مناورتها حول هذا الموضوع هي تعطي دلائل على عدم قدرتها على التخلي عن فصائل الإرهاب وتحاول تغطية ذلك بحيل لا تفسر الواقع كما هو.
وتشعر قطر بحالة الجفاء عبر العواصم التي تحاول معها خلق تدويل لأزمة «الحصار» كما تراه، في وقت تتجه الدول الغربية إلى إحكام القبضة ضد الإرهاب وتنظيماته ووقف تمويل تلك الجماعات المتطرفة تحت أي ذريعة كانت، وهو ما يتضح عبر مواقف الاتجاه إلى الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة التي تستلزم وقف الدوحة دعم تلك الجماعات وعدم منحها منابر من الدوحة للتمويل والتنظير.
ويرى البحث السياسي عارف المسعد، أن قطر تتجه إلى التصعيد والإصرار على مواقفها الداعمة للإرهاب، في ظل مواقف دول كبرى تتجه إلى دعم الاستقرار والأمن في المنطقة خلاف الدوحة، وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن قطر تشعر أن هذه الأزمة خلاف الأزمات التي تسببت بها، وهو الأمر الذي يفسر محاولة الاستقواء بحلفائها الحقيقيين الذين يدعمون عقيدتها السياسية ممثلة في إيران وتركيا. وتسعى دول الخليج العربية إلى كف يد الدوحة عن دعم الإرهاب، وتطويق أي اتجاه يعكر صفو منظومة المجلس التي تشترك في اتفاقيات أمنية شاملة، وتسعى إلى الحفاظ على هذه الوحدة المنسجمة مع دول عربية أخرى، وتجاوز أي سلوك وعلاقات مريبة مع إيران والتنظيمات المتشددة، مع وقع جفاء أميركي تجاه الدوحة التي كانت محور وعناوين الرئيس ترمب.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».