ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»
TT

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

خلال يومين، شهدت مواقع إعلامية تُعرف باتباعها سياسة الدوحة، حملة من الاستهزاء على السعودية، وشخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر رسومات كاريكاتيرية، اتبعت فيها بعضها سياسة الحذف والنفي والبراءة بعد نشرها.
وحين غابت الصحف المحلية القطرية عن مشهد الهجوم على السعودية وحكامها، كانت يد أخرى صنعتها الدوحة في اتجاه الممارسة المكشوفة في الهجوم المسيء على الذات الملكية السعودية، وعدد من الدول، خصوصاً مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي.
وإن كانت رواية القرصنة بعد أيام من تصريحات أطلقها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعيدة عن تناول الصحف القطرية، أو صحفها الممولة من الحكومة القطرية، كانت عناصرها في سياق الشخصنة لا المنهج في الهجوم، فقناة الجزيرة التي تبث من قطر نشرت عبر حسابها في «تويتر» رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً للملك سلمان والرئيس السيسي، وشبهت الإعلام السعودي بتشبيه يجعلها في موقع بث ما يراه الرسم نشراً لـ«أخبار مفبركة»، معتمدين على رواية وكالة الأنباء القطرية.
وانضمت قناة الجزيرة إلى سياسية الدوحة، في الحذف والبراءة، حيث اضطرتها الحملة الشعبية السعودية في الموقع (تويتر) إلى حذف الكاريكاتير المسيء، حيث قالت القناة عبر حسابها: «تم حذف كاريكاتير (أخبار مفبركة)، وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين، وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد بالماء العكر».
ويعكس ما نشرته الجزيرة، الآخذة في الإساءة منذ زمن للسعودية، حالة من الفوضى في وسائل الإعلام كافة منذ نشر الوكالة الرسمية للتصريح، قبل أن تعلن بعدها بفترة زمنية أنه «اختراق إلكتروني»، في وقت تستغل فيه مواقع قطرية حظر المواقع الإلكترونية للصحف والمؤسسات الإعلامية التابعة للدوحة في السعودية والإمارات ومصر، لمحاولة بث كثير من رسائلها، في ارتداد على التصريحات التي يشير إليها القطريون على أنها قرصنة إلكترونية.
ليس عند هذا الحد فحسب، فبالأمس، نشر موقع «ميدل إيست آي» باللغة الإنجليزية، الذي يتخذ من لندن مقراً له أسوة بصحيفة «العربي الجديد» التي تمولها قطر، تحت مجلس إدارة يرأسه مدير قناة الجزيرة السابق وضاح خنفر، نشر الموقع رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً أيضاً للملك سلمان والرئيس المصري، ومعهما الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبرزهم خلال افتتاحهم المركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال»، وكأنهم من يحرك قوى الإرهاب، وفق ما ضمنته الصحيفة التي تصدر إلكترونياً باللغة الإنجليزية.
الموقع الإنجليزي، المدار وفق أجندة السياسة من قطر، وتصدره في لندن، سبق له استخدام ونشر معلومات مضللة وأخبار ملفقة ضد السعودية وبعض الدول الخليج، في حين أنه لا يتعرض للسياسة الخارجية القطرية أو تنظيم الإخوان المسلمين المدعومين من الدوحة. وفي الوقت الحالي أيضاً تشوب الموقع اتهامات من قبل مؤسسات رقابية في لندن عن الأدوار التي ينتهجها الموقع في عدم المهنية، والبعد عن الجانب الأخلاقي في الإعلام.
ورغم أن من أسباب الغضب الخليجي مواصلة بعض إمبراطوريتها الإعلامية منهج الخروج عن الإجماع الخليجي، حيث تعمد إلى تهديد أمن دول مجلس التعاون واستقرارها، من منظمات أو أفراد، فإن ما يتبع القول حتى اليوم منذ تصريحات الشيخ تميم المنزوعة من المواقع بمبررات القرصنة، كانت قطر حضناً لمهاجمة السعودية ودول الخليج، خصوصاً من قبل رجل الدين الإخواني القطري يوسف القرضاوي الذي شن لأكثر من 3 مرات، وعبر منابر في قطر، هجوماً على السعودية والإمارات، وفي مراحل أخرى إساءات من قبل الداعية الإخواني وجدي غنيم الذي اتهم السعودية بأنها «محاربة للإسلام»، وهي تصريحات تأتي بعد سقوط حكم الإخوان في مصر.
وفي منحى آخر ذو صلة، أبت إيران إلا المشاركة في ضبابية التصريحات القطرية، حيث اعتبر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس (الاثنين)، أن أساس المشكلة بين قطر ودول خليجية سببها «مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية» التي عقدت قبل أسبوع في العاصمة السعودية الرياض.
توظيف الإساءات عبر المنابر الإعلامية المدعومة من قبل دولة قطر أخذ منحى تصاعدياً، حيث لا تزال عاملة على الخروج عن اتفاق المواقف الخليجية، وتنتهج منهجاً معارضاً لمواقف الدول الخليجية المستظلة باتفاقيات أمنية ودفاعية موحدة، خصوصاً في التعاطي مع ما يمس أمنها من سياسات الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذا ميليشيا «حزب الله» في لبنان.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».