دشن ظهور تقينه 3D أو البعد الثلاثي في السينما إحداث نقلة في صناعة الأفلام، حيث أصبح بإمكان المشاهد رؤية الأحداث أوضح وأكثر قابلية للتصديق مما جعل الأفلام بهذه التقنية تلقى إقبالا جماهيريا كبيرا وتحقق أرباحا عالية بدور العرض رغم غلاء أسعار تذكرة المشاهدة.
والجديد أن هناك اتجاها لتصوير الأفلام بتقنيات أحدث 4D و5D، إلا أنه ورغم ذلك ما زالت السينما العربية بعيدة عن هذه التقنيات الحديثة كافة، ولا توجد أي محاولات من القائمين على الصناعة السينمائية العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص، لإنتاج فيلم بهذه التقنيات، حيث لا تزال السينما العربية تدور في دائرة مفرغة تنشغل بأمور الرقابة والمشكلات الشخصية وأجور الفنانين والتمويل وغيرها من الأمور التي تجاوزتها السينما الأجنبية لتتفرغ للإبداع.
في هذا الإطار، طرحنا سؤالاً على المختصين لماذا لم ينتج العرب فيلماً من هذه النوعية حتى الآن؟
جاء الرد من الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، يقول: في البداية لا بد أن تكون هناك السينمات مجهزة لعرض هذه النوعية من الأفلام وليس من المعقول أن ننتج فيلماً «3D» ولا نجد دور عرض نعرضه فيها، في حين أن دور العرض التي تستطيع عرض هذه التقنية عددها محدود وموجود في بعض المولات التجارية الجديدة بمصر وتوجد بها بعض الصالات المجهزة وتقوم بعرض الأفلام الأجنبية الخاصة بذلك وتحظى بمشاهدة عالية وهذا موجود في محافظتي الجيزة والقاهرة، ولكن في باقي المحافظات الأخرى كالإسماعيلية والإسكندرية وطنطا والصعيد وغيرها من المحافظات لا توجد سينمات بها هذه التقنية، وليس بمصر فقط، بل يشمل أغلب الدول العربية، الأردن مثلاً ليس بها دار عرض واحدة لعرض هذه الأفلام وأيضاً في الخليج بها عدد قليل من السينمات.
وأكمل: «لذلك لا بد من توسيع نطاق دور العرض ليشمل كل المحافظات حتى يشجع المنتجين على إنتاج هذه النوعية من الأفلام وبالتأكيد ستنجح ويكون لها رواج كبير ومشاهدة وإيرادات عالية وتكون السوق الخاصة بها وبعرضها كبير فيضمن المنتج إعادة الأموال التي صرفها علي إنتاج هذه الأفلام وتحقيق الأرباح نتيجة تعدد القاعدة الخاصة بعرض الفيلم بين كثير من السينمات، فإذا بدأ توفير هذه السينمات سيبدأ المنتجون في دراسة سعر التذكرة وعدد المشاهدين لهذه الأفلام لعمل دراسة لإنتاج هذه، لا يعقل أن ننتج فيلم 3D ويعرض بطريقة (فلات) ويتم بيعها على أنه 2D ويخسر المنتج أموالاً نتيجة فارق السعر بين الاثنين».
ويوضح: «إن دور العرض تفضل شراء أفلام هذه التقنية من الخارج لأنها تباع بأسعار زهيدة تصل إلى نحو ثلاثة آلاف دولار ويتم عرضها بالسينما وتكون هناك حفلات كثيرة وإقبال عليها من نوعية معينة بالتحديد فئة الشباب، وتكون تكلفتها أقل من الأفلام العربية، لذلك تعرضها السينمات، بعد أن تكون قد استهلكت في بلدها وتتعامل معنا كعالم ثالث وهم ليسوا معتمدين علينا في الأساس».
وأكد ذكري: «إننا جاهزون لهذه التجربة»، موضحاً: «لدينا إمكانيات لهذه التجربة من تكنيك ومعدات وأفراد بشرية ولذلك فلا مشكلة في تحقيق نجاح في هذه التقنية من حيث المبدأ، ولكن تبقى المشكلة في وجود الميزانيات، وناشد المنتجين أن يكون لدينا منتجون لديهم روح المغامرة لخوض التجربة».
ومن جهته، يكمل ما قاله ذكري، المخرج مجدي محمد علي: «المبالغ التي يتم صرفها على هذه الصناعة لا تتناسب مع المبالغ العائدة منها ولا تتناسب مع التكنيكيات المعقدة والمكلفة. لذلك لا بد من تغيير شكل الصناعة، وأرى أن وسيلة الاختراق الرئيسية لتطوير الصناعة هي بناء مزيد من دور العرض، لأنه مع زيادة عدد دور العرض يصبح للفيلم المصري أو العربي يكون عائده أكبر ويتم صرف أموال أكبر، الفيلم إذا حقق إيرادات كثيرة ونجح بشكل كبير هذا يزيد من حجم الميزانيات المخصصة للأفلام».
ويضيف: «هذا يعطي انتعاشة لصناعة السينما والأفلام، وأغلب الأموال يتم صرفها على (النجم الواحد) لذلك لم نجد الأموال التي يتم صرفها على باقي العناصر الفنية الأساسية لنجاح أي فيلم، وهذه العناصر الفنية هامة تحتاج إلى صرف ولكي تتوفر أموال هذا الصرف لا بد أن يكون الفيلم قادراً على المكسب والنجاح، ولذلك لا بد أن يكون هناك دور عرض أكثر من الموجودة عشرات المرات، نحن لدينا في مصر نحو 500 دور عرض إذا أصبحوا 5 آلاف ستصبح ميزانية الفيلم عشرة أضعاف الميزانيات التي يتم صرفها الآن وسيكون هناك إمكانية للتجريب والتغيير والتطوير ولكن طالما أصبح الوضع كما هو سيظل الموضوع عبارة عن مغامرات فردية وغير مضمونة النجاح.
ويستطرد مخرج فيلم «مولانا»: «وأعتبر زيادة دور العرض نقطة اختراق للأزمة، ورغم أنها لا تعتبر هذه الأزمة الوحيدة ولكنها أزمة مركبة، لكن تعتبر نقطة اختراق هامة، حيث إنها كالدائرة وجمعيها تكمل بعضها عندما تكون هناك دور عرض كثيرة سيكون هناك مصالح بينهم للنجاح وأهمها التحدي لكي يمنعوا سرقة الأفلام من دور العرض وبثها علي مواقع الإنترنت، ويستعوا إجبار الدولة المصرية على تفعيل القوانين والتعامل مع هذه السرقات ويدافعون عن أنفسهم ووجودهم. ولكن العدد الموجود عدد ضعيف ولا يدافع عن نفسه ومتفرق وغير متحد لذلك».
ويتوقع المخرج إقبال الجمهور العربي على هذه النوعية من الأفلام لجودتها العالية التي تجعل مشاهد السينما يشعر بالسعادة والانبهار.
وفي السياق نفسه يقول الكاتب المخضرم بشير الديك: «هذا النوع من الأفلام ك 3D يحتاج إلى ميزانيات وكثير من الأموال ويحتاج إلى كثير من الوقت، ولدينا أفكار كثيرة تصلح لهذا النوع من الأفلام ولكن لا يوجد جهات إنتاجية حقيقية تصرف وتعمل هذه التقنية بشكل حقيقي ومحترف، والذي يسيطر على المنتجين هذه الفترة هو أفلام السوق والاهتمام بالربح السريع أكثر مما ينبغي، فإذا دخلنا في مجال التقنيات الحديثة والدخول في هذا المجال غير مضمون الآن، لذلك لا بد من وجود مغامرة لبداية هذه النوعية من الأفلام وأن يكون لدينا أفراد مقتنعون بهذه الفكرة ومتحمسين لها، ومتفاءل بأن يكون لدينا في القريب العاجل».
ويعتقد الكاتب: «أنه لو هناك حتمية لتغيير النظام القائم الآن في صناعة السينما المصرية سوف تغير هذه الفكرة فكرة فيلم ميزانية نجم الشباك الذي سوف ينجح الفيلم بمفرده، لذلك كما قلت نحن نحتاج إلى أفراد يكون لديهم روح التغيير، فهذه النوعية من الأفلام في أميركا بدأت بأفراد وأفكار حديثة تم تطبيقها ونجحت، ثم تم تطويرها إلى أن أصبحت كما نرى الآن، ونحن نحتاج إلى أفراد يغيرون من هذا النظام ويحققون النقلة أو الطفرة، يكون هناك من يتحمل نتيجة هذا التغيير شخص يكون «مجنوناً» بتقديم هذه النوعية من الأفلام ويكون له السبق في إدخالها ونجاحها في مصر وعندما تنجح سوف يشد ويجذب باقي الأفراد للدخول في هذا المجال».
ويؤكد الديك: «لدينا إمكانيات وأفكار مبتكرة إذا أخذت الفرصة سوف تحقق نجاحاً كبيراً، وهناك شباب عندهم الطاقة والأفكار الحديثة المتطورة والدارسين لما يحدث في الخارج ويستطيعون أن يطبقوا هذه الأفكار الحديثة في مصر».
وكشف الكاتب أنه لديه تجربة في أفلام الـ2D قال: «العمل بدأت فيه منذ 10 سنوات ويسمى (الفارس والأميرة) مدته ساعة ونصف وأشرفت على إخراجه وشارك فيه كثير من الفنانين منهم مدحت صالح ودنيا سمير غانم ومحمد هنيدي وماجد الكدواني وأمينة رزق وغيرهم من النجوم وجمعيهم سجلوا أصواتهم وكانت تكلفته كبيرة، ويدور في إطار رومانسي، قصة حب بين شخص عربي تحت الاحتلال الفرنسي في الماضي وكان به عالم خيالي ومعتمد على رسوم ومحركين، ولا أعلم سبب تأخير عرضه كل هذه المدة وماذا فعلت به الشركة المنتجة؟! ويشبه فيلم مثل «ليون كينغ» و«فانتازيا» وغيرها، وأتمنى أن أراه قريباً في دور العرض المصري».
أما المنتج عمرو قورة فيؤكد على ما قاله المخرج والكاتب: «بالفعل السبب الأساسي هو الميزانيات، وإيرادات السينمات لدينا لا تتعدى 1 في المائة عادة يتم حسابها بعدد بيع التذاكر التي تباع حيث تباع 900 ألف تذكرة من إجمالي عدد سكان مصر، ولا يمكن نغطي العائد ولأننا باللغة العربية لا يمكن أن تسافر إلى الخارج، أما في أميركا يباع مليار و400 مليون تذكرة أي عدد 5 أضعاف السكان».
وأبدى قورة عدم تفاؤله في خوض تجربه الـ3D في القريب العاجل أوضح قائلاً: «لا أعتقد أننا سنخوض التجربة في المستقبل لأن اقتصاداتنا صعبة والمشكلة ليست في دور العرض، لكن الأزمة في التحضير وتحتاج إلى تكلفه باهظة، الذي يفكر أن يقدم على هذه التجربة (مستغني عن فلوسه) ، ورغم أنه سيحقق طفرة في الصناعة».
ولكن يرى أنه يوجد أهم من 3D وهو قبل تقديم هذه التقنية العمل على تحسين 1D من حيث المحتوى الذي يقدم ومؤكدا أنه ما زال يوجد «تخلف» في الكتابة ويقدم سيناريوهات لا تصلح لتقدم في أعمال فنية ولذلك نصح المنتج بالاستعانة بخبراء من الخارج لتعليم كتابنا والذي يملكون أفكاراً متميزة ولكن لا يحسنون صياغتها.
متى تدخل التقنيات الحديثة صناعة السينما العربية؟
اتجاهات عالمية لتصوير الأفلام بتقنيات 4D و5D بعد ثلاثي الأبعاد
متى تدخل التقنيات الحديثة صناعة السينما العربية؟
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
