أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عدنان التميمي، مدير مركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ، أنهم يتابعون بقلق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الآثار السلبية الممكنة للبرنامج النووي الإيراني، التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث مياه الخليج العربي، الذي تعتمد دوله على تحلية مياه البحر مصدرا أساسيا لحياة شعوبها، وأضاف بأنه في حال وصل التلوث لمحطات التحلية ستكون هناك أزمة كبيرة، وهو ما يجعلنا نأخذ الأمر في عين الاعتبار والمتابعة.
وأبدى التميمي، قلقه من فقدان أحد الأجهزة الإشعاعية التابعة لمفاعل بوشهر، بعد سرقة السيارة التي كانت تحمل الجهاز الذي يستخدم في الأغراض الصناعية، والتي عثر عليها مرة أخرى دون أن يكون الجهاز في داخلها، مضيفا أن التقديرات العلمية تشير إلى أن الجهاز الإشعاعي يفقد نصف قوته بعد 74 يوما من توقفه عن العمل، إلا أن الأمر يتطلب التعامل بحذر، في حال كان القصد من الحادث هو تهريب الجهاز للمنطقة.
وأشار إلى أن ما يثير المخاوف فعلا، هو مستويات الأمن والسلامة المتدنية جدا في مفاعل بوشهر الإيراني، في ظل عدم الوضوح من الجانب الإيراني، وعدم التزامهم بالشفافية والإفصاح عن البرامج النووية، مضيفا بأن ذلك ما يجعل الدول الخليجية في حالة تحفظ وخوف وترقب لما يمكن أن يحدث.
وأوضح التميمي، أن هناك حالات إنذار مبكر في كل دولة خليجية في حال تسرب الإشعاعات للهواء والماء ومجالات البيئة كافة، مبينا أن تمرينا خاصا حول الإصابات الإشعاعية سيجري العام المقبل، بالتعاون بين مجلس التعاون والوكالة الدولية.
وزاد تجاوز إيران للحد المسموح به لإنتاج الماء الثقيل خلافًا للمتفق عليه وفق الاتفاق النووي، وتطويرها غير القانوني للصواريخ الباليستية، واحتجازها الرهائن، من حدة الانتقادات لإدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما، التي كانت وراء الاتفاق، الذي أعطى طهران دفعة إيجابية لزيادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الكونغرس الأميركي أقر أخيرا، بأغلبية 419 صوتا، قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات؛ ما يؤكد اتخاذ الحزب الجمهوري الذي يهيمن على أكثرية مقاعد الكونغرس سياسات جديدة وحازمة تجاه النظام الإيراني.
وإلى جانب قرار تمديد العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها بدعم الإرهاب وانتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصورايخ الباليستية، وافق مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على حكومة النظام السوري ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويدرس الجمهوريون أيضا، مشروع قرار آخر جرى تقديمه سبتمبر (أيلول) الماضي، تحت عنوان «قانون العقوبات ضد إرهاب الحرس الثوري الإيراني»، لردع الإرهاب الإيراني المستمر والمتزايد في سوريا والعراق واليمن ودول المنطقة.
ويلزم القرار الذي تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب، في حال التصويت عليه، وزارة الخزانة الأميركية بأن تقدم تقريرًا شاملاً في غضون 30 يومًا عن الأنشطة التي تستوجب وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
ومن المتوقع أن تكلف وزارة الخزانة أيضا، بدراسة حول الأجهزة المرتبطة بالحرس الثوري أو مؤسسات تابعة له كفيلق القدس المتورط بالعمليات الخارجية في النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط.
وتأتي تطورات الموقف الأميركي، في ظل تزايد تدخلات الحرس الثوري الدموية في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ودعمه الإرهاب في الدول العربية، وتسليحه ودعمه الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا.