أوباما يلقي خطابه الانتخابي الأخير لصالح منافسته السابقة

يرى في كلينتون استمرارية سياساته وازدهار الاقتصاد

الرئيس الأميركي باراك أوباما وعقيلته ميشيل إلى جانب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي في فيلاديلفيا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما وعقيلته ميشيل إلى جانب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي في فيلاديلفيا أمس (أ.ف.ب)
TT

أوباما يلقي خطابه الانتخابي الأخير لصالح منافسته السابقة

الرئيس الأميركي باراك أوباما وعقيلته ميشيل إلى جانب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي في فيلاديلفيا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما وعقيلته ميشيل إلى جانب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون وابنتهما تشيلسي في فيلاديلفيا أمس (أ.ف.ب)

وسط حشد كبير في ساحة الاستقلال بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، قدّم الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما خطابين أخيرين، دعما فيه هيلاري كلينتون بعد رحلة طويلة كان الثنائي خير شريك لكلينتون في حملتها، حيث تنقل الرئيس بين الولايات لحث الناس للتصويت لكلينتون التي تنافست معه في انتخابات 2008 التمهيدية، كما عملت زوجته ميشيل أوباما على تحقيق الهدف ذاته من خلال مشاركتها الفاعلة في خطابات موجهة إلى الأميركيين عامة والنساء خاصة تطالب فيها باختيار كلينتون.
هذا وتساءل كثير من المحللين عما إذا كانت كلينتون قادرة على رد الجميل إلى عائلة أوباما بعد تسلمها زمام الأمور في البيت الأبيض، خصوصا أن باراك أوباما قد عينها وزيرة للخارجية خلال فترته الرئاسية.
هذا وبدأ أوباما خطابه مساء أول من أمس باستعراض الأهمية التاريخية لفيلادلفيا، حيث وصفها بالمكان الذي انطلقت منه أميركا الحرة والقوية، وقال: «قبل ثماني سنوات طلبت منكم جميعًا مشاركتي هذه الرحلة غير العادية، وفعلنا ذلك ليس بتغيير البرامج وبعض الأنظمة، لكن قمنا فعلاً بعمل كبير في الجانب الاقتصادي، حيث إن كل واحد أصبح لديه فرصة للنجاح، كما أننا نجحنا في إبقاء أميركا آمنة وأقوى مما كانت عليه ليس فقط بقوة جيشنا وإنما بقوة أفكارنا». وأضاف أوباما: «لم نكن نعلم بأن أميركا ستقع في أزمة اقتصادية تعتبر الأسوأ في حياتنا الحالية. ومع وقوف كل منا مع الآخر حولنا عبارة (نعم نستطيع) إلى (نعم فعلناها)، حيث خرجنا من ذلك المأزق بعد عمل كبير، حيث توفرت 15.5 مليون وظيفة جديدة للشعب الأميركي، كما انخفض معدل الفقر، بالإضافة إلى تمكن 20 مليون أميركي من الحصول على تأمين صحي، كما ضاعفنا استخدام الطاقة البديلة، وسمحنا بالتساوي في الزواج، وأعدنا كثيرا من رجالنا ونسائنا العاملين في الجيش إلى بلادنا».
وأشار أوباما إلى أن إسقاط أسامة بن لادن أعاد إلى الأذهان القوة الكبيرة التي تتمتع بها بلاده قائلاً: «كما استطعنا إسقاط زعيم القاعدة أسامة بن لادن، ما جعل جميع الدول تقريبًا يرى أميركا أقوى وأكثر احترامًا اليوم».
وأكد أوباما أن أميركا أفضل بأيدي الديمقراطيين وقال: «قمت بعملية حسابية بسيطة في آخر إدارتين جمهوريتين، نمو الوظائف كان ضعيفًا وارتفعت البطالة، وفي آخر إدارتين ديمقراطيتين، الفرص الوظيفية ارتفعت 30 مليونا، والبطالة انخفضت، وملايين الأميركيين حصلوا على تأمين صحي، لذا مع إدارة الديمقراطيين أميركا أقوى وأفضل، وهذه حقائق، وخلال ساعات نستطيع أن نختار رئيسة بإمكانها إكمال المسيرة وتنهي العمل». وأضاف أوباما أن «كلينتون امرأة قوية وذكية، وتعمل بجد، ولا تعوقها التحديات، ويحترمها قادة الدول حول العالم». ووصف أوباما ترامب بغير المؤهل ليكون مسؤولا عن الشفرة النووية، وقال: «اقتصاديا كثير من رؤساء الشركات الكبيرة لا يدعمون ترامب، وذلك يؤكد أنه غير مؤهل اقتصاديا، وفي السياسة الخارجية لن يكون الرجل المناسب، ولا تسمعوا هذا الكلام مني فقط، بل استمعوا إلى الجمهوريين الذين يرفضون دعم ترامب، الذي يقترح أن ندير ظهورنا لحلفائنا حول العالم. وفي العطلة الأسبوعية الأخيرة أخذت إدارة حملته حساب (تويتر) الخاص به من تحت تصرفه، لأنه غريب الأطوار، وإذا كان مستشاروه لا يثقون به في كتابة تغريدة فكيف بِنَا أن نثق بأن يستلم الشفرة النووية؟».
وطالب أوباما الأميركيين بالتصويت للمرشحين الديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كلينتون، وتحدث عن معاناته مع الغالبية الجمهورية قائلا: «عندما تصوتون لكلينتون تأكدوا أن تصوتوا أيضًا للمرشحين الديمقراطيين في الكونغرس ومجلس النواب، فالعمل مع غالبية جمهورية في المجلسين سيكون صعبًا جدًا، خلال رئاستي كان هناك كثير من التحقيقات وجلسات الاستماع، وهذه هي سياسة الجمهوريين، والطريق الوحيد لكسر ذلك هي تمكين الديمقراطيين في المجلسين».
وأكد الرئيس الأميركي أنه متفائل بالمرحلة المقبلة، وقال وهو يقدم كلينتون التي أخذت مكانه في منصة التقديم المخصصة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية: «لدي أمل كبير في أن هيلاري كلينتون ستصبح الرئيسة الخامسة والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة، وأنا متفائل أكثر من أي وقت مضى، نظرًا للتأييد الكبير الذي شهدته خلال مشاركتي لكلينتون في هذه الحملة، حيث ذهبت إلى المدارس والمصانع والهيئات ورأيت حجم الشعبية الكبيرة لها، وهي تستحق ذلك، تستحق بأن تقود البلاد وتكمل مسيرتنا، وتعمل على تطبيق خططها من إضافة عدد كبير من الأميركيين إلى برنامج التأمين الصحي، وتفعيل مجانية التعليم ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية للأمام».
من جانبها، شددت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي على أن كلينتون هي الأنسب لإدارة البلاد، وقالت في خطابها الأخير الداعم لكلينتون في فيلادلفيا: «هذه لحظة عاطفية بالنسبة لي لأسباب كثيرة، منها أننا على بعد ساعات من صناعة التاريخ من خلال التصويت شخصية مؤهلة وهي هيلاري كلينتون التي كرست حياتها لخدمة الآخرين، حيث دعمت الأطفال في المدارس ودعمت النساء الذين هم بحاجة أن يكون لهم صوت مسموع». وأضافت ميشيل: «هيلاري هي الشخص الذي نحتاجه إلى جانبنا، فهي لا تعترف بالاستسلام، ولا تخضع للضغوطات، وتعتبر مصدر إلهام للملايين، وأنا واحدة من الذين يَرَوْن فيها مصدر إلهام، وخلال ساعات لدينا القوة لأن نجعلها رئيسة للولايات المتحدة الأميركية».
وأشارت أوباما إلى أن عائلتها تتطلع إلى أن تتسلم كلينتون المهمة في البيت الأبيض وقالت: «قضينا ثماني سنوات في البيت الأبيض، عمل خلالها زوجي كثيرا لهذه البلاد وخدم بتفانٍ وإخلاص، ونريد أن نتأكد عند مغادرتنا للبيت الأبيض أن يعقبنا فيه قائد يمكننا الوثوق به، قائد يأخذ العمل بجدية، قائد يضمن لنا سلامة أبنائنا، ويرى أن كرامتنا وإنسانيتنا ليس لها مثيل، وأن اتحادنا قوة، ومن كل قلبي أقولها إن هيلاري كلينتون هي ذلك القائد الذي نحتاجه جميعًا لإكمال ما حققه زوجي في السنوات الثماني الأخيرة».



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».