تراجعت شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات الدفاع الأوروبية، في ظل عمليات جني أرباح متزايدة وتقييمات اعتُبرت مرتفعة، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مسار الصراعات الجيوسياسية، ولا سيما بعد أن أعاد الصراع الإيراني تسليط الضوء على فاعلية الطائرات المُسيَّرة منخفضة التكلفة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لقطاع الطيران والدفاع الأوروبي بنسبة 9.2 في المائة في مارس (آذار)، مسجلاً أكبر تراجع شهري له منذ 5 سنوات، في انعكاس واضح لبدء موجة تصحيح، بعد أداء قوي سابق، وفق «رويترز».

وعادة ما تستفيد أسهم شركات الدفاع من اندلاع الحروب، كما حدث عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، أو عند تصاعد الضغوط السياسية لزيادة الإنفاق الدفاعي؛ خصوصاً من جانب الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو). إلا أن هذا النمط لم يتكرر بالزخم نفسه مع اندلاع الصراع الإيراني في 28 فبراير (شباط)، رغم التصعيد السياسي المتواصل.

وقال مارتن فراندسن، مدير المحافظ في شركة «برينسيبال لإدارة الأصول»: «شهدنا تراجعاً واضحاً في بناء المراكز الاستثمارية، مع اتجاه المؤسسات والمستثمرين الأفراد إلى خفض الانكشاف على المخاطر، في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين».

ومنذ بدء النزاع، تراجعت أسهم شركات دفاع بارزة؛ إذ انخفض سهم «سي إس جي» التشيكية بنحو الثلث، بينما تراجعت أسهم «راينميتال» و«رينك» الألمانيتين بنحو 10 في المائة، وسهم «ساب» السويدية بنحو 12 في المائة.

تراجع المراكز بعد موجة صعود تاريخية

كانت أسهم الدفاع الأوروبية من بين أفضل القطاعات أداءً منذ 2022؛ إذ ارتفعت بأكثر من 450 في المائة، مقارنة بنحو 40 في المائة لمؤشر «إم إس سي آي- أوروبا». وجاء هذا الأداء مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي وتخفيف القيود المالية في ألمانيا لتسريع إعادة التسلح.

لكن وتيرة العقود الفعلية جاءت أقل من توقعات بعض المستثمرين، مع تأخر أو تأجيل عدد من الطلبات، بفعل ضغوط مالية في دول مثل فرنسا وبريطانيا، حسب محللي «مورغان ستانلي».

ورغم تأكيد شركة «راينميتال» أن زيادة الإنفاق على الدفاع الجوي «أمر حتمي» في ظل استمرار الحرب الإيرانية، فإن ذلك لم يوقف الضغوط البيعية على القطاع.

وفي مذكرة حديثة، أشارت «سيتي غروب» إلى أن المستثمرين ما زالوا إيجابيين على المدى العام، لكن الحماسة تراجعت بشكل واضح، مع تقليص المراكز الشرائية الكبيرة، ما زاد من حدة التقلبات.

وقال لويس-فينسنت غاف، الرئيس التنفيذي لشركة «غافيكال للبحوث»: «بداية الحرب الإيرانية وما رافقها من اضطرابات في الطاقة وسلاسل الإمداد، أدت إلى تفكيك عدد من التداولات المزدحمة في الأسواق».

كما تراجعت أسعار الذهب والفضة والنحاس بالتوازي، في حين امتدت موجة التصحيح إلى أسهم الدفاع.

تقييمات مرتفعة وتحوُّل في مفهوم «حروب المستقبل»

وشكلت التقييمات المرتفعة عاملاً إضافياً في الضغوط؛ إذ كانت أسهم القطاع تُتداول عند نحو 29 ضعف أرباحها المتوقعة عند اندلاع الحرب، وهو مستوى قريب من ذروة تاريخية.

وقال آرين شيكري، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «جزء كبير من نمو الإنفاق الدفاعي المستقبلي كان مُسعّراً بالفعل في أسهم الشركات العالمية».

وحسب محللين، فإن التراجع الأخير يعكس إعادة تقييم لتوقعات النمو المفرطة في القطاع.

كما أعاد الصراع الإيراني طرح تساؤلات حول طبيعة الحروب الحديثة، في ظل الاستخدام الواسع للصواريخ المكلفة وأنظمة الدفاع الجوي، مقابل صعود الطائرات المُسيَّرة منخفضة التكلفة كعنصر حاسم في ساحات القتال.

وقال كيران كالاغان من «أموندي لإدارة الأصول»: «مفهوم مستقبل الحروب تغير بشكل واضح، مع صعود التقنيات منخفضة التكلفة التي تضعف الطلب على الأنظمة التقليدية الباهظة».

في المقابل، بدأت بعض الشركات الأوروبية في تعزيز استثماراتها في تقنيات الطائرات المُسيَّرة وأنظمة مكافحة المُسيَّرات.

نظرة طويلة الأجل ما زالت إيجابية

ورغم التصحيح الحالي، لا يزال المحللون يرون أن النظرة طويلة الأجل للقطاع مستقرة، مدعومة بارتفاع التزامات الإنفاق الدفاعي الحكومي.

وتشير بيانات «مجموعة بورصة لندن» إلى تدفقات صافية بقيمة 1.32 مليار دولار إلى صندوق «وِزدوم تري أوروبا للدفاع» المتداول خلال عام 2026، منها 377 مليون دولار منذ بدء الصراع الإيراني.

كما جذبت صناديق دفاع أخرى -مثل «آي شيرز أوروبا للدفاع» و«هان إتف لمستقبل الدفاع»- نحو 355 مليون دولار هذا العام.

ويخلص المحللون إلى أن «صورة النمو الطويل الأجل لا تزال قائمة»، ولكنها أصبحت أكثر انتقائية وأقل اندفاعاً مقارنة بالموجة الصعودية السابقة.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع تلاشي آمال التهدئة في الشرق الأوسط، وعودة المخاوف الجيوسياسية بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية وتعهد طهران بالرد.

وزادت حالة الحذر في الأسواق مع استمرار هشاشة وقف إطلاق النار المقرر انتهاؤه يوم الثلاثاء، في وقت رفضت فيه إيران بدء محادثات سلام جديدة، مما أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 621.52 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، متخلياً عن مكاسب الجلسة السابقة التي جاءت بدعم من تفاؤل مؤقت بشأن فتح مضيق هرمز.

كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في أوروبا، حيث هبط «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة، و«داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسهم الطاقة بنسبة 1.9 في المائة مدفوعة بصعود أسعار النفط، بينما سجَّلت المرافق والاتصالات مكاسب محدودة. في المقابل، قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بتراجع بلغ 2 في المائة، كما انخفضت أسهم البنوك والسيارات بنسبة 1.8 في المائة لكل منهما.

وضغطت التوترات أيضاً على أسهم الخدمات اللوجيستية، حيث تراجع سهم «لوميس» بعد خفض تصنيفه من قبل «غولدمان ساكس» من «شراء» إلى «محايد».

ويأتي هذا الأداء المتقلب رغم استمرار بعض مؤشرات النشاط في مضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات «كيبلر» عبور أكثر من 20 سفينة يوم السبت، في أعلى حركة مرور منذ مطلع مارس (آذار)، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين حول مسار الإمدادات.

وتبقى أسعار الطاقة المرتفعة عاملاً ضاغطاً على الاقتصادات الأوروبية، في وقت يُعد فيه مضيق هرمز ممراً لنحو خُمس تجارة الطاقة العالمية.

ارتفعت عقود الغاز الهولندية والبريطانية صباح يوم الاثنين، لتعوض الخسائر الحادة التي سجَّلتها أواخر الجمعة، وذلك وسط استمرار الرسائل المتضاربة بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، والشكوك حول ما إذا كان ممر مضيق هرمز الملاحي الحيوي مفتوحاً أم لا.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال» ارتفاع العقد الهولندي القياسي لأقرب شهر في مركز «تي تي إف» بمقدار 2.21 يورو، ليصل إلى 40.98 يورو لكل ميغاواط ساعة بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وتشهد السوق تقلبات حادة؛ حيث جرى تداول العقد عند أعلى مستوى يومي له وهو 43 يورو لكل ميغاواط ساعة، بعد أن هوى إلى 38.77 يورو يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 2 مارس (آذار)، عقب أنباء عن إعادة إيران فتح مضيق هرمز.

وقال بنك «ساكسو» الدنماركي في مذكرة: «استعادت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية معظم خسائر يوم الجمعة بعد تضاؤل الآمال في اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، وسط عطلة نهاية أسبوع اتسمت بتجدد التوترات والارتباك. وفي الوقت ذاته، ارتفع العقد البريطاني لأقرب شهر بمقدار 6.11 بنس ليصل إلى 103.22 بنس لكل وحدة حرارية».

واستمرت الولايات المتحدة في حصار الموانئ الإيرانية، بينما أعادت إيران يوم السبت فرض حصارها الخاص على المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

كما تزايدت المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بين البلدين، بعد أن أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار، وتوعد طهران بالرد. وأشار محللون في «سيب» إلى وجود فجوة كبيرة بين التصريحات المتعلقة بمفاوضات السلام الجارية وما تم الاتفاق عليه فعلياً، مما يبقي حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن ما سيحدث عند انتهاء وقف إطلاق النار الحالي يوم الأربعاء.

ومما زاد من حالة الارتباك، نقلت صحيفة «فيدوموستي» الروسية عن السفير الإيراني في موسكو قوله إن إيران ستضمن المرور الآمن للشحن عبر المضيق بموجب نظام قانوني جديد.

من جانبه، قال آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في «غلوبال ريسك مانجمنت»: إذا استمرت الحرب وظل مضيق هرمز مغلقاً، فمن المتوقع حتماً أن ترتفع أسعار الغاز بشكل أكبر، حيث سيظل 20 في المائة من الغاز المسال العالمي معزولاً عن السوق الدولية، وأضاف أن هذا يأتي في وقت لا تزال فيه أوروبا تواجه المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة ملء خزاناتها قبل الشتاء القادم.

وأظهرت بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 30.2 في المائة، مقارنة بنحو 36.5 في المائة في نفس الوقت من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، انخفض العقد القياسي بمقدار 0.93 يورو ليصل إلى 76.53 يورو للطن المتري.