توقعات بزيادة الأضرار الناجمة عن تداول البضائع المقلدة عالميًا

جهات حكومية وخبراء عالميون يناقشون طرق المكافحة

الجهات الحكومية في السعودية تعتمد سياسات صارمة لحماية المستهلكين من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة ({الشرق الأوسط})
الجهات الحكومية في السعودية تعتمد سياسات صارمة لحماية المستهلكين من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة ({الشرق الأوسط})
TT

توقعات بزيادة الأضرار الناجمة عن تداول البضائع المقلدة عالميًا

الجهات الحكومية في السعودية تعتمد سياسات صارمة لحماية المستهلكين من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة ({الشرق الأوسط})
الجهات الحكومية في السعودية تعتمد سياسات صارمة لحماية المستهلكين من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة ({الشرق الأوسط})

توقع تقرير متخصص في حماية المستهلك ارتفاع نسبة الأضرار الناتجة عن زيادة مبيعات البضائع المقلدة، التي غالبا ما تكون خطرة، سنويا بنسبة 15 في المائة في السعودية، مع انتشار التسوق عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يساهم في هذا الارتفاع الكبير للبضائع المقلدة.
ووفقا لتقرير شركة الوقاية الدولية العلمية الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الجهات الحكومية في السعودية تعمل على مضاعفة مساعيها لحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمخاطر التي قد تتسبب هذه البضائع فيها، وتتعاون مع أفضل الخبراء العالميين لتحقيق ذلك. وفي السياق ذاته، تم إطلاق أكبر ورشة عمل لمكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية، بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية في السعودية، حيث يركز الحدث على عدة مواضيع رئيسية مثل حماية المستهلك والمنتجات المقلدة المختلفة مثل الأدوية وألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية، وذلك في سبيل العمل على تعزيز التواصل مع الهيئات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لمواجهة مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية.
وبالعودة إلى التقرير فإن القيمة التقديرية لأضرار البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمي تبلغ 1.7 تريليون دولار سنويا، وتشهد نسبة زيادة سنوية قدرها 15 في المائة يحفزها ازدياد المبيعات عبر المواقع الإلكترونية.
وبحسب جمعية المستهلك السعودية المنظمة للحدث، فإن ذلك يأتي انطلاقا من أهداف الجمعية واختصاصاتها التي ركزت في أحد جوانبها على مساندة القطاعات الحكومية في مكافحة الغش والتقليد، حيث تتعاون الجمعية مع جميع القطاعات والائتلاف الدولي لمكافحة التزييف لدعم جهودها في مكافحة هذه المشكلة العالمية بالشراكة مع القطاعات الحكومية.
من جانبه، قال حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام في «يو إل»: «تعتمد الجهات الحكومية في السعودية سياسات صارمة وأساليب وقاية ذكية لمواجهة هذه المشكلة العالمية ولحماية المستهلكين من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة».
وأضاف أن ورشة العمل «تعد خطوة مهمة ضمن الجهود التي تُنفذ في المملكة في هذا المجال، وتشكل حجر أساسٍ تبنى عليه جهود التوعية حول جرائم الملكية الفكرية في المنطقة ومنصة تطلق حوارا حول تطوير الشراكات الفاعلة والمصممة لحماية المستهلكين وإيقاف تدفق هذه المنتجات الخطرة».
وبين سيد، أن أضرار البضائع المقلدة تشمل جميع القطاعات، ابتداء من التجهيزات المنزلية والمنتجات الكهربائية والأدوية وأجهزة إطفاء الحرائق، وتسيطر المنتجات المقلدة على نسبة الثلث من السوق العالمية تقارب ثلثه وتبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها في هذا القطاع مائتي مليار دولار، كما تتسبب بوفاة مليون شخص كل عام بفعل آثار التسمم أو الأدوية غير الفعالة، إضافة إلى المستحضرات التجميلية المقلدة خطرا كبيرا أيضا.
يشار إلى أن أسباب النمو المتزايد لسوق البضائع المقلدة خلال السنوات الماضية تعود إلى ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت، وفي عام 2014 أوقفت «غوغل» 524 مليون إعلانٍ يروج لبضائع مقلدة أو لبرمجيات خبيثة، أو أنه يخالف سياسة الموقع، كما حذف موقع «فيسبوك» أكثر من 3 آلاف إعلان احتيالي خلال 60 ساعة خلال العام نفسه.



الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وتجدد مخاوف التضخم، في أعقاب اضطرابات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز؛ مما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع الحاد.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4790.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة الـ11:03 بتوقيت غرينيتش، بعد أن كان لامس في وقت سابق خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.4 في المائة، لتسجل 4811 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال هان تان، كبير محللي السوق في «بايبت»: «ارتفاع أسعار النفط عقب التطورات المضطربة نهاية الأسبوع في مضيق هرمز يبقي مخاطر التضخم مرتفعة؛ مما يحد من جاذبية الذهب بصفته ملاذاً آمناً. كما أن الدولار تفوّق على الذهب بوصفه خياراً للملاذ الآمن خلال مجريات هذا النزاع حتى الآن».

وأضاف: «في حال عدم حدوث تهدئة جوهرية ومستدامة في حدة التوترات، فمن المرجح أن يستقر الذهب الفوري دون مستوى 5 آلاف دولار».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأحد احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار المفروض، فيما توعّدت إيران بالرد؛ مما زاد من مخاطر تصعيد المواجهة.

وفي المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، واستمرار تعطّل الملاحة بشكل كبير عبر مضيق هرمز.

كما عزز ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المقيّم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات؛ مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائداً.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً وأداة تحوط ضد التضخم في فترات الاضطراب الجيوسياسي والاقتصادي، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن التصعيد في إيران أعاد إشعال مخاوف التضخم؛ مما دفع بالأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي؛ مما شكّل ضغطاً إضافياً على المعدن الأصفر.

في المقابل، قال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في «ترايد دوت كوم» التابعة لشركة «جيفريز»: «لا يزال الذهب قادراً على مواصلة موجة التعافي الأخيرة في ظل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للطلب. فرغم أن مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الدولار، وإعادة تسعير العملات، قد تراجعت نسبياً، فإنها لا تزال قائمة وتوفر دعماً مستمراً للذهب».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.1 في المائة إلى 79.07 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.7 في المائة إلى 2066.90 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1533.64 دولار.


مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين، على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11367 نقطة، فاقداً 98 نقطة، مسجلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت نحو 5.1 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11476 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 11367 نقطة.

جاء الضغط على السوق من تراجع الأسهم القيادية، حيث هبطت أسهم «مصرف الراجحي» و«سابك» و«أكوا باور» بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

كما انخفض سهم «الخدمات الأرضية» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 32.78 ريال، عقب إعلان الشركة تسلم خطابات الربط الزكوي من «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» لأعوام سابقة، بفروقات بلغت نحو 295.7 مليون ريال.

وشهدت الجلسة تراجع عدد من الأسهم الأخرى، من بينها «الكابلات السعودية» و«رعاية» و«مياهنا» و«كيمانول» و«إعمار» و«كيان السعودية» و«الأبحاث والإعلام»، بنسب تراوحت بين 3 و5 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «جرير» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.08 ريال.

كما صعد سهم «شري» بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 26.50 ريال، بدعم إعلان الشركة عن توزيعات نقدية عن عام 2025.


«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
TT

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية، ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة، لتنضم إلى الوجهات التي أُعلن عنها سابقاً، وهي لندن، والقاهرة ودبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الناقل الوطني لتعزيز الربط الجوي المباشر بين مدينة الرياض والوجهات المحلية والإقليمية والعالمية، متخذاً من العاصمة مركزاً رئيسياً لعملياته التشغيلية.

كما تندرج هذه الإضافة ضمن استراتيجية «طيران الرياض» الطموحة لتوسيع شبكة وجهاته لتتجاوز 100 وجهة عالمية، ودعم حركة السفر والسياحة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للنقل الجوي.