مجلس الأعمال السعودي ـ التركي: الاتفاقيات الثنائية تعالج التحديات وترفع حجم التبادل التجاري

البدء في ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة

الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على هامش زيارة ولي العهد السعودي لتركيا (واس)
الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على هامش زيارة ولي العهد السعودي لتركيا (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي ـ التركي: الاتفاقيات الثنائية تعالج التحديات وترفع حجم التبادل التجاري

الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على هامش زيارة ولي العهد السعودي لتركيا (واس)
الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي على هامش زيارة ولي العهد السعودي لتركيا (واس)

كشف مجلس الأعمال السعودي - التركي عن البدء في ترجمة الاتفاقيات الثنائية التي تزامنت مع زيارة الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، إلى أنقرة لبناء مشروعات استثمارية يشارك فيها قطاع الأعمال في البلدين.
وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس سيبدأ خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماعات لبحث الفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي والتركي في ظل توقيع اتفاقيات متنوعة تفتح المجال لتوسيع الشراكة التي تتناسب وحجم البلدين لتشكيل كيان اقتصادي، وهما عضوان بارزان في مجموعة العشرين للدول الأكبر حجما في الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات في مجال الصناعة والسياحة والعمل والثقافة والإعلام.
وبيّن رجب، أن الاتفاقيات ستساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل إلى 8.5 مليار دولار. موضحًا أن الاستثمارات السعودية في تركيا نمت العام الماضي بنسبة 300 في المائة، عما كان عليه الوضع في العام الماضي.
من جهته، قال زياد البسام، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»: إن الاتفاقيات التي تم إبرامها في عدة مجالات تتعلق بالجانب الاقتصادي ستساهم في زيادة فرص قطاع الأعمال السعودي إلى بناء شركات جديدة ورفع الاستثمارات، خصوصا مع وجود تعاون مثمر سابق مع رجال الأعمال الأتراك الذين لهم استثمارات ضخمة في السعودية، وفي المقابل هناك استثمارات للسعوديين في تركيا، إلا أن توقيع مزيد من الاتفاقيات برعاية رسمية من القيادة السياسية في البلدين يقضي على بعض المعوقات الإجرائية التي كانت تحد من التوسع في بناء المشاريع المشتركة.
ومن المتوقع أن يقوم عدد من المستثمرين الأتراك بزيارة إلى السعودية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف مد جسور التعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات، والاطلاع على أحدث التقنيات وتبادل الفرص الاستثمارية، وتنشيط القطاعات التجارية والصناعية، ورفع مستوى التبادل التجاري.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الاستثمارات السعودية المتوقع تنفيذها في تركيا خلال السنوات العشر المقبلة، تتجاوز سقف 500 مليار دولار، مع التوسع في قيام مشروعات مشتركة بين المستثمرين. ويمثل القطاع الصناعي صلب العلاقات التجارية السعودية التركية؛ إذ إن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى السعودية هي منتجات صناعية، بينما تعتمد الأولى بشكل كبير على الأخيرة في تأمين احتياجاتها من النفط، وتوجد فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية للاستثمار في السعودية في صناعة الحافلات والشاحنات.
وكان مجلس الأعمال أصدر أخيرًا «دليل المستثمر» الذي تضمن عرض كثير من الفرص الاستثمارية، وقدم بدوره إيجازا عن المشروعات الصناعية التي يمكن عرضها على رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب تشكيل فريق عمل صناعي مسودة دليل العقار للمستثمر السعودي في تركيا.
ويقوم مجلس الأعمال السعودي التركي على تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تقوم العلاقات السعودية التركية على أواصر صداقة بين الشعبين، وصلات ثقافية وتاريخية.



الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف التضخم وسط اضطرابات «هرمز»

هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
هندية ترتدي قطعة من الحُلي الذهبية داخل متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وتجدد مخاوف التضخم، في أعقاب اضطرابات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز؛ مما دفع بأسعار النفط إلى الارتفاع الحاد.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4790.59 دولار للأونصة، بحلول الساعة الـ11:03 بتوقيت غرينيتش، بعد أن كان لامس في وقت سابق خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) الحالي.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.4 في المائة، لتسجل 4811 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال هان تان، كبير محللي السوق في «بايبت»: «ارتفاع أسعار النفط عقب التطورات المضطربة نهاية الأسبوع في مضيق هرمز يبقي مخاطر التضخم مرتفعة؛ مما يحد من جاذبية الذهب بصفته ملاذاً آمناً. كما أن الدولار تفوّق على الذهب بوصفه خياراً للملاذ الآمن خلال مجريات هذا النزاع حتى الآن».

وأضاف: «في حال عدم حدوث تهدئة جوهرية ومستدامة في حدة التوترات، فمن المرجح أن يستقر الذهب الفوري دون مستوى 5 آلاف دولار».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأحد احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار المفروض، فيما توعّدت إيران بالرد؛ مما زاد من مخاطر تصعيد المواجهة.

وفي المقابل، قفزت أسعار النفط بنحو 5 في المائة وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، واستمرار تعطّل الملاحة بشكل كبير عبر مضيق هرمز.

كما عزز ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المقيّم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات؛ مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائداً.

ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً وأداة تحوط ضد التضخم في فترات الاضطراب الجيوسياسي والاقتصادي، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن التصعيد في إيران أعاد إشعال مخاوف التضخم؛ مما دفع بالأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي؛ مما شكّل ضغطاً إضافياً على المعدن الأصفر.

في المقابل، قال نيكوس تزابوراس، كبير محللي السوق في «ترايد دوت كوم» التابعة لشركة «جيفريز»: «لا يزال الذهب قادراً على مواصلة موجة التعافي الأخيرة في ظل استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للطلب. فرغم أن مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الدولار، وإعادة تسعير العملات، قد تراجعت نسبياً، فإنها لا تزال قائمة وتوفر دعماً مستمراً للذهب».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.1 في المائة إلى 79.07 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 1.7 في المائة إلى 2066.90 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1533.64 دولار.


مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع للجلسة الثالثة بضغط الأسهم القيادية

شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)
شخص يمر أمام لافتة السوق السعودية «تداول» (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين، على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 11367 نقطة، فاقداً 98 نقطة، مسجلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت نحو 5.1 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11476 نقطة، فيما لامس أدنى مستوى عند 11367 نقطة.

جاء الضغط على السوق من تراجع الأسهم القيادية، حيث هبطت أسهم «مصرف الراجحي» و«سابك» و«أكوا باور» بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.

كما انخفض سهم «الخدمات الأرضية» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 32.78 ريال، عقب إعلان الشركة تسلم خطابات الربط الزكوي من «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» لأعوام سابقة، بفروقات بلغت نحو 295.7 مليون ريال.

وشهدت الجلسة تراجع عدد من الأسهم الأخرى، من بينها «الكابلات السعودية» و«رعاية» و«مياهنا» و«كيمانول» و«إعمار» و«كيان السعودية» و«الأبحاث والإعلام»، بنسب تراوحت بين 3 و5 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «جرير» بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.08 ريال.

كما صعد سهم «شري» بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 26.50 ريال، بدعم إعلان الشركة عن توزيعات نقدية عن عام 2025.


«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
TT

«طيران الرياض» يضم 3 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته

إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تحلّق في سماء العاصمة السعودية (الشركة)

أعلن «طيران الرياض» عن إضافة ثلاث وجهات جديدة إلى شبكة رحلاته، تشمل مدينة جدة، ومدينة مدريد الإسبانية، ومدينة مانشستر في المملكة المتحدة، لتنضم إلى الوجهات التي أُعلن عنها سابقاً، وهي لندن، والقاهرة ودبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الناقل الوطني لتعزيز الربط الجوي المباشر بين مدينة الرياض والوجهات المحلية والإقليمية والعالمية، متخذاً من العاصمة مركزاً رئيسياً لعملياته التشغيلية.

كما تندرج هذه الإضافة ضمن استراتيجية «طيران الرياض» الطموحة لتوسيع شبكة وجهاته لتتجاوز 100 وجهة عالمية، ودعم حركة السفر والسياحة، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للنقل الجوي.