تنطلق اليوم القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين، تحت شعار «بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل»، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، الرئيس الكوري الجنوبي بارك جيون - هاي، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، قادة البرازيل، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو، رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول، وعدد من قادة الدول الضيوف منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، ورئيس لاوس بوننهانغ فوراتشيت، الرئيس السنغالي ماكي سال، رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، برايوث شان أوشا رئيس الوزراء التايلاندي، ومسؤولين في المنظمات الدولية ذات الصلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، رئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي مارك كارني، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنجيل جوريا، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. ودلك حسب البيان الذي أعلنته وزارة الخارجية الصينية يوم 24 أغسطس (آب) الجاري.
وتعتبر مشاركة الدول المتقدمة والدول النامية سوية في مناقشة مستجدات عملية التنمية أكثر ما يميز القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين، حيث ستناقش الدول المتقدمة والدول النامية الشؤون الاقتصادية الدولية وستتخذ قرارات على سبيل التكافؤ والمساواة وسوف يسمع صوت الدول النامية في قمة هانغتشو. مما يمثل تغييرا كبيرا في الهيكل الاقتصادي العالمي.
وقد تولت الصين رئاسة قمة مجموعة العشرين رسميا في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وألقى الرئيس شي جين بينغ كلمة بهذه المناسبة شرح فيها بشكل شامل خطة الصين ورؤيتها تجاه انعقاد القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين في مدينة هانغتشو. وأعلن الرئيس شي عن أن «بناء الاقتصاد الابتكاري والحيوي والمترابط والشامل» سيكون الموضوع الرئيسي للقمة، بجانب أربعة موضوعات فرعية: «إبداع نمط النمو الاقتصادي» و«رفع فعالية الإدارة العالمية للاقتصاد والمال» و«دفع التجارة والاستثمار العالمي» و«دفع التنمية الشاملة والمترابطة».
كما ستركز القمة على تحديد خطوات لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والمتمثلة في إنهاء الفقر، إنهاء الجوع، ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع الأعمار، تعليم ذو جودة عالية، المساواة بين الجنسين، مياه نظيفة وصحية، طاقة متجددة بأسعار معقولة، وظائف جيدة واقتصاد اقتصاديات، بنية تحتية مبتكرة وجيدة، تقليل عدم المساواة، المدن والمجتمعات المستدامة، الاستخدام المسؤول للموارد، التحرك بسبب المناخ، المحيطات المستدامة، الاستخدام المستدام للأرض، السلام والعدالة، الشراكة من أجل التنمية المستدامة. حيث بات مصير البشرية مشتركا بين دول العالم، ولا يمكن لأي بلد الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة لوحدها.
والدول العربية مجموعة هامة من الدول النامية، لها مكانة هامة في شؤون الاقتصاد والسياسة في العالم. وينبغي على قمة مجموعة العشرين أن تظهر متطلبات الدول العربية أيضا، خاصة أن «الرؤية السعودية 2030» التي أصدرت في أبريل (نيسان) 2016، تهدف إلى تقليل اعتماد السعودية على النفط، وتضع خطة عظيمة لتحول الاقتصاد السعودي وتعدديته، إضافة إلى أن الأمير محمد بن سلمان عراب هذه الرؤية سيكون حاضرا في هذه القمة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في أول مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية»: «إن رؤية السعودية تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.
وسوف تكون السعودية قوة استثمارية من خلال صندوقها السيادي، ومن خلال الصناديق الأخرى المملوكة للحكومة، وتعتبر السعودية الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، وتتمتع مع الصين بمصالح مشتركة واسعة في إطار تعاون مجموعة العشرين. كما تقدر الصين مشاركة السعودية النشطة في أعمال قمة هانغتشو تقديرا عاليا، وتتطلع إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع السعودية لدفع تحقيق نتائج مثمرة في قمة هانغتشو».
وشهدت العلاقات بين الصين والسعودية نموا سريعا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1990. وأصبحت الصين اليوم أكبر شريك تجاري للسعودية، في حين أصبحت السعودية أكبر مورد طاقة للصين وكذلك أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 71 مليار دولار في عام 2015. كما أقام البلدان شراكة استراتيجية شاملة وتأسيس اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين الحكومتين خلال زيارة الرئيس الصيني شي للسعودية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي ستعقد أول اجتماع لها في العاصمة الصينية بكين في نهاية هذا الشهر. وتتطلع الصين إلى العمل مع السعودية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار والطاقة النووية والأقمار الصناعية والطاقة الجديدة.