الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع بان كي مون..ويناقش معه الملفين اليمني والسوري

الأمم المتحدة لـ «الشرق الأوسط»: اللقاء كان «إيجابياً وبناء» والسعودية من أهم الداعمين لنا

الأمير محمد ين سلمان ولي ولي العهد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقاء الجانبين في المنظمة الأممية في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد ين سلمان ولي ولي العهد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقاء الجانبين في المنظمة الأممية في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع بان كي مون..ويناقش معه الملفين اليمني والسوري

الأمير محمد ين سلمان ولي ولي العهد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقاء الجانبين في المنظمة الأممية في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد ين سلمان ولي ولي العهد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقاء الجانبين في المنظمة الأممية في نيويورك (تصوير: بندر الجلعود)

حظي الاجتماع المغلق الذي جمع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، والوفد السعودي المرافق، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكبار مسؤولي المنظمة الدولية على الجانب الآخر، بأهمية بالغة؛ لأنه ناقش أسخن الملفات في العالم التي يتقدمها الملفات: السوري واليمني والعراقي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان إيجابيًا وبناء. وعن أجواء الاجتماع قال دوجريك في اتصال هاتفي أمس: «أستطيع أن أقول لك إن الاجتماع الذي دام لمدة 45 دقيقة كان إيجابيًا جدًا وبناءً».
وفي بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جاء فيه أن بان كي مون شكر الأمير محمد بن سلمان على جهود السعودية ودعمها القوي والمستمر للأمم المتحدة في نشاطاتها المختلفة ومنها العمل الإنساني ومكافحة الإرهاب. وعن الملفات التي نوقشت في الاجتماع الذي دام 45 دقيقة في مبنى الأمم في نيويورك أمس قال البيان إنه ناقش الأزمة السورية والوضع في ليبيا ولبنان واليمن وعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وفي الملف السوري، ناقش ولي ولي العهد السعودي والأمين العام للأمم المتحدة حث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار وجهود الرياض في ذلك. وأضاف البيان: «الأمين العام للأمم المتحدة أبدى قلقه من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا وانعكاسات ذلك على لبنان، فيما في ذلك الفراغ الرئاسي».
أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية، فقد تطرق الأمين بان كي مون والأمير محمد بن سلمان إلى أهمية توحيد الجهود في ليبيا تحت مظلة واحدة لإنهاء الأزمة. وفي الشأن الفلسطيني أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة ولي ولي العهد السعودي أن هناك تواصلا لبذل مزيد من الجهود للتسريع بعملية السلام.
وعن اليمن، فقد شكر الأمين العام بان كي مون السعودية على جهودها في دعم الحل السياسي وتأييدها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنهاء الصراع القائم وعودة الشرعية.
وعن حماية الأطفال والمدنيين اتفق الجانبان على وضع أسس لتطوير العمل في الميدان والتأكد من سلامة المدنيين في الصراع القائم. وعن التقرير الأممي المتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة قال بان كي مون إنه على يقين أن التحالف العربي سيتعاون بشكل إيجابي للتأكد من سلامة المدنيين والأطفال في اليمن.
إلى ذلك، من المقرر أن يشمل جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان لقاءات متعددة مع المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات المالية والمصارف الدولية والشركات في بورصة نيويورك للأوراق المالية خلال اليومين المقبلين، حيث أبدى عدد من الشركات المالية بسوق بورصة نيويورك اهتماما كبيرا باللقاء مع الأمير محمد بن سلمان، ومعرفة المزيد حول طرح شركة «أرامكو» في البورصات العالمية خلال عام 2017، التي تعد شركة النفط الكبرى في العالم والأكثر في القيمة السوقية.
وتقدر قيمة شركة «أرامكو» بنحو 3 تريليونات دولار، وهي القيمة التي تعادل ثلاثة أضعاف قيمة شركة «آبل» العالمية، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، وتعادل قيمة أكبر ثلاث شركات عامة عالمية مدرجة مجتمعة، مثل «آبل» و«ألفابتيك» و«ناسداك غوغل».
وقد سيطرت شركة «أرامكو السعودية» على السوق العالمية للطاقة لأكثر من ثمانية عقود. وأشارت صحيفة «فايننشيال تايمز» إلى أن «الشركة أنتجت 10.2 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، وهو ما جعل شراكة (أرامكو) تصنف باعتبارها تنتج أكثر من 10 في المائة من الإنتاج اليومي العالمي للنفط في العام الماضي، وتملك احتياطيا يقدر بنحو 261.1 مليار برميل من النفط، و297.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مقارنة بشركة (إكسون موبيل العالمية) التي تملك 24.8 مليار برميل من احتياطي النفط، وشركة (بريتش بتروليم) البريطانية التي تملك 44.2 مليار قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي».
وتخطط السعودية لطرح نحو 5 في المائة من شركة «أرامكو» للاكتتاب العام. وتجتذب أخبار هذا الطرح كثيرا من البنوك الاستثمارية الأميركية، ومن المتوقع أن يحقق طرح شركة «أرامكو» أكثر من 150 مليار دولار من عائدات الاكتتاب، بما يجعل اكتتاب «أرامكو السعودية» الأكبر في تاريخ البورصات الأميركية.
وتقول مصادر مالية في بورصة نيويورك «إن كلا من بنكي (جي بي مورغان تشيس)، و(بوتيك م كلاين)، سيكون من البنوك العاملة في الاكتتاب العام لشركة (أرامكو)». ويؤكد الدكتور كنت موور، الاستراتيجي بشركة «أرامكو للخدمات» ومقرها واشنطن أن «طرح 5 في المائة من شركة (أرامكو) سيكون لا مثيل له من قبل في بورصات نيويورك والبورصات العالمية».
ويقول موور الذي أمضى أكثر من أربعين عاما في قطاع صناعة الطاقة: «اكتتاب (أرامكو) يشير إلى تغيير كبير في استراتيجية السعودية، وكان هناك تردد حول بيع نسبة من الشركة التي تعد جوهرة التاج للمملكة».
وأشار المحلل الاقتصادي ألكس ماجواير، المتخصص في الاكتتاب وأسواق النفط بنيويورك، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة الأنباء عن طرح شركة «أرامكو السعودية»، «ليس فقط باعتبارها أهم الشركات في قطاع الطاقة، لكن أيضا باعتبارها أكبر الشركات في سياق الاقتصاد العالمي، وسيكون لنتائج الاكتتاب تأثير ضخم على سوق النفط؛ لأنه سيكون أكبر اكتتاب، ونتوقع أن نسمع كثيرا عن الشركة والاكتتاب وتطورات الصفقة خلال الأشهر المقبلة». وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن أكبر المؤسسات المالية في العالم تتدافع للحصول على نصيب من صفقة طرح شركة «أرامكو» للاكتتاب. ووفقا لتقديرات القيمة السوقية للشركة التي تبلغ 3 تريليونات دولار، فإن نصيب البنوك الاستثمارية المشاركة في عملية الطرح من العائد ستتجاوز تريليون دولار. وقالت صحيفة «وول ستريت»: «البنوك التي ستتولى تلك العملية ستكون الأكثر حظا في (وول ستريت)».



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.