بريطانيا تطمح إلى توقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد اليوم

قمة لمكافحته في لندن.. بعد شهر من فضيحة «أوراق بنما»

بريطانيا تطمح إلى توقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد اليوم
TT

بريطانيا تطمح إلى توقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد اليوم

بريطانيا تطمح إلى توقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد اليوم

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، في لندن قادة من العالم أجمع بهدف بدء حملة دولية ضد الفساد، بعد نحو شهر واحد فقط على ظهور فضيحة «وثائق أوراق بنما» إلى النور، والتي كشفت عن ممارسات تهرب ضريبي على نطاق واسع.
وقال الأمين العام للقمة، الدبلوماسي فيليب بارتون، في مؤتمر صحافي أمس: «يطمح كاميرون إلى إقناع قادة العالم بتوقيع أول إعلان عالمي ضد الفساد»، وسيحض الإعلان الموقعين على «العمل معًا»، وعلى «الإقرار بأن الفساد يقوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، وتشجيع الازدهار، ومكافحة الإرهاب، والتطرف». كما يلزم النص الموقعين بـ«مطاردة الفساد أينما يوجد، وملاحقة كل من يرتكبه أو يسهله أو يتواطأ فيه، ومعاقبته».
وأشار بارتون إلى أن «القمة سيشارك بها ممثلون عن نحو أربعين دولة، لا سيما الدول التي يطاولها الفساد بشكل واسع، مثل الرئيس الأفغاني أشرف غني، ونظيره النيجيري محمد بخاري. كما دعي إلى القمة كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوغاز».
وكشف بارتون أن «القمة تتكون من ثلاث نقاط، هي كشف ومكافحة الفساد العالمي، وتغيير السلوك، وبذل المزيد من الجهد على المدى الطويل للتعامل مع الفساد».. متابعًا أنه «لا يمكن الانتصار في المعركة ضد الفساد بين ليلة وضحاها. الأمر سيتطلب وقتًا وشجاعة وتصميما»، مضيفا: «معا، سنمنح مكافحة الفساد المكانة الواجبة لها، أي في طليعة جدول الأعمال الدولي».
وحول مراقبة الدول التي ستقدم تعهدات لمكافحة الفساد، قال بارتون إنه بالنسبة للبلدان المشتركة في مبادرة «الحكومة المفتوحة»، والتي سيحضر معظمها القمة، «نحن نأمل أن تتحول التزاماتها إلى خطط عمل... وهذه هي الطريقة التي نأمل في رؤيتها، من حيث التزام بتعهداتها بعد القمة، ونأمل أن تصبح أولوية للمنظمات الدولية ودول مجموعة العشرين».
وعن الوثائق المسربة من مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة في بنما، والتي عرفت باسم «أوراق بنما»، كشف الأمين العام للقمة أنه «لم تتم توجيه الدعوة إلى بنما».
وكانت الوثائق البالغ عددها 11.5 مليون وثيقة كشفت، عن استخدام شركات «أوفشور» (عبر البحار) على نطاق واسع لإيداع أموال في مناطق تدفع فيها ضرائب منخفضة وتحكمها تشريعات ضريبية غامضة.
وطاولت الفضيحة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نفسه، والذي اضطر إلى الإقرار بأنه كان يمتلك حصصا في شركة أوفشور كان يملكها والده إيان كاميرون، الذي توفي عام 2010.
وحرصا منه على إعطاء العبرة، قال بارتون إن «كاميرون سيعلن اليوم عن مجموعة إجراءات تهدف إلى ترتيب الأمور داخل البلاد»، وتستهدف بالمقام الأول سوق العقارات في لندن التي تحولت بحسب منظمة الشفافية الدولية إلى وسيلة فائقة الفاعلية لتبييض الأموال».
كما يخضع كاميرون لضغوط من أجل تعزيز الشفافية في مقاطعات ما وراء البحار البريطانية، بعدما كشفت وثائق بنما أن «أكثر من نصف الشركات المدرجة فيها، والتي تبلغ نحو 113 ألفا، تتخذ مقرا لها في جزر فيرجين البريطانية.. وهي واحدة مما يطلق عليه مسمى «الملاذات الضريبية الآمنة» في العالم.
وفي رسالة نشرتها منظمة «أوكسفام» الاثنين الماضي، دعا 300 خبير اقتصادي من 30 بلدا، بينهم توماس بيكيتي وانغوس ديتون الحائزان على جائزتي نوبل للاقتصاد، إلى وضع حد للملاذات الضريبية الآمنة، التي «تحرم الدول من عائدات ضريبية، وترغم الدول الفقيرة على دفع أثمان باهظة».
وتؤسس بريطانيا الشهر المقبل سجلا يسمح بمعرفة هوية المالكين الفعليين للشركات المستقرة في هذا البلد، بمعزل عن أي شركات وهمية يختبئون خلفها، ما سيشكل سابقة بين دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.