كلينتون «تسقط» في ويست فيرجينيا.. وساندرز يحقق نصرًا مدويًا

ترامب لا يزال يواصل حصد الأصوات في السباق نحو البيت الأبيض

المرشح الجمهوري دونالد ترامب يحيي أنصاره خلال حملته الانتخابية في واشنطن (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يحيي أنصاره خلال حملته الانتخابية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

كلينتون «تسقط» في ويست فيرجينيا.. وساندرز يحقق نصرًا مدويًا

المرشح الجمهوري دونالد ترامب يحيي أنصاره خلال حملته الانتخابية في واشنطن (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يحيي أنصاره خلال حملته الانتخابية في واشنطن (أ.ف.ب)

فاز المرشح الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز في الانتخابات الأولية، التي جرت أول من أمس الثلاثاء في ولاية ويست فرجينيا، بهامش كبير على منافسته هيلاري كلينتون بفضل أصوات الناخبين من عمال مناجم الفحم وعمال المصانع.
وشكل انتصار ساندرز في ويست فيرجينيا، نكسة لهيلاري كلينتون بما يحمله من احتمالات تراجع شعبيتها في تصويت الولايات الصناعية المعروفة باسم «الحزام الصدئ» خلال الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وركز ساندرز في حملته على انتقاد الأوضاع الاقتصادية ومساندته الطبقة الكادحة، ووعد بإعادة تفعيل الاقتصاد بما يفيد الطبقات العاملة. وهو ما مكنه من الفوز على كلينتون بفارق كبير. فيما تراجعت حظوظ هيلاري كلينتون بشكل كبير في الولايات الصناعية بعد تصريحاتها في مدينة أوهايو خلال مارس (آذار) الماضي، أشارت فيها إلى أن كثيرا من مناجم وشركات الفحم سوف تتوقف عن العمل. وقد أضرت هذه التصريحات بحظوظ كلينتون، رغم اعتذارها مرارا وتكرارا لعمال الفحم والصلب في ويست فيرجينيا، وتعهداتها بإعادة تدريب عمال الفحم في صناعات الطاقة النظيفة.
وأثار فشل كلينتون في كسب الأصوات في ويست فيرجينا شكوكا حول برنامجها الاقتصادي، والدور الذي تحتاج القيام به لصالح الناخبين من طبقات العمال في الولايات الصناعية، الذين يرغبون في تنشيط الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأشارت استطلاعات الرأي في ويست فيرجينيا إلى أن 60 في المائة من الناخبين قلقون للغاية بشأن اتجاه الاقتصاد الأميركي في السنوات المقبلة، حيث تمثل القضايا الاقتصادية وتوفير فرص العمل للناخب الأميركي الأولوية الأولى والأكثر أهمية في اتجاهات التصويت لصالح مرشح دون آخر.
ويقول محللون إن الناخبين في ويست فيرجينا يعدون أكثر تحفظا من القاعدة الديمقراطية على مستوى بقية الولايات. لكن كلينتون تحتاج إلى أصوات نسبة كبيرة من الناخبين المعتدلين والمحافظين في الولايات الصناعية حتى تتمكن من الفوز على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات العامة.
وحقق الفوز في ولاية ويست فيرجينا لساندرز حصد أصوات 20 مندوبا ديمقراطيا، ليرفع بذلك عدد المندوبين لديه إلى قرابة 1470 مندوبا. ورغم فوزه، فإنه يعاني من فارق كبير في أصوات المندوبين بينه وبين منافسته هيلاري كلينتون، التي تمتلك حتى الآن أفضلية الفوز بالترشح عن حزبها لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات العامة.
ويعد فوز ساندرز في ولاية ويست فرجينيا الثاني له على كلينتون في الأسبوعين الأخيرين، حيث حقق الفوز في ولاية إنديانا، الأمر الذي يجعل كلينتون تصارع على جبهتين في آن واحد. فهي مجبرة على المحافظة على تقدمها في عدد الناخبين على ساندرز، بالإضافة إلى مراقبة تحركات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن تواجهه في الانتخابات العامة.
وخلال الجولات الانتخابية السابقة، حصدت كلينتون أصوات 2239 مندوبا من أصل 2383 مندوبا يحتاجها المرشح الديمقراطي للفوز في الانتخابات الأولية. وعلى الرغم من أن ساندرز لا يزال بعيدا عن نتائج كلينتون، فإنه أكد مواصلته الطريق حتى اجتماع الحزب الديمقراطي في يوليو (تموز) المقبل.
وعلى الجانب الجمهوري، حقق الملياردير دونالد ترامب فوزا سهلا في ولاية ويست فرجينيا ونبراسكا، لكونه المرشح الجمهوري الوحيد دون منافس بعد خروج كل من السيناتور تيد كروز وحاكم أوهايو جون كاسيك. وبانتصاره في الولايتين رفع ترامب بفوزه عدد المندوبين لديه إلى 1107. ويبقى له 130 مندوبا للوصول إلى الرقم 1237. لكنه يواجه قلقا من قبل كثير من الجمهوريين في واشنطن، الذين لا يعتقدون أنه المرشح الأقدر على توحيد الحزب والفوز في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع ترامب ورئيس مجلس النواب بول رايان لمناقشة كيفية تجنب الانقسام داخل الحزب الجمهوري. وقد صرح رايان، الذي يعد أحد أقطاب الحزب الجمهوري، بأنه «غير مستعد بعد» لمساندة ترامب في الانتخابات، فيما تحدث عدد كبير من أعضاء الكونغرس عن مخاوفهم من احتمالات هزيمة ترامب بما يؤثر سلبا على حظوظهم في إعادة انتخابهم في انتخابات الكونغرس النصفية، التي تتزامن مع الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. كما حذر بعض قادة الحزب الجمهوري من مخاطر تجاهل إرادة الناخبين الذين صوتوا لترامب على مدى الشهور الماضية.
وحتى الآن أشار الرئيس الأسبق جورج بوش، والمرشح الجمهوري السابق جون ماكين، والمرشح الجمهوري السابق ميت رومني إلى أنهم لن يشاركوا في المؤتمر الحزبي لاختيار المرشح المقرر إقامته في يوليو المقبل في كليفلاند. وأكد كل من جيب بوش والسيناتور ليندسي جراهام أنهما لن يصوتا لصالح ترامب. وفي المقابل خرج زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل لمؤيدي ترامب، ووصف انتصار ترامب المتواصل في الانتخابات التمهيدية على أنه علامة على قدرة ترامب في مواجهة كلينتون.
من جانبها، ركزت كلينتون في خطابها الذي ألقته في ولاية كنتاكي أول من أمس، على تهيئة الرأي العام للانتخابات العامة التي قد تواجه فيها ترامب، مشددة على أن حال البلاد ستكون أفضل في أيدي الديمقراطيين بقولها إن «هناك معلومة تاريخية أود ذكرها، وهي أن الاقتصاد الأميركي يكون في أفضل حالاته عندما يكون الرئيس ديمقراطيا.. أعلم أن هذا يغضب أصدقاءنا الجمهوريين، ولكن هذه حقيقة.. فعندما كان زوجي رئيسا كانت النتيجة 23 مليون فرصة وظيفية، وارتفع دخل الأميركيين جميعا، وهو أمر مهم أن ينعم الجميع بارتفاع الدخل وليس الأغنياء فقط».
كما انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة عددا من توجهات وتصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وقالت: «تذكروا أنكم عندما تصوتون لاختيار الرئيس فإنكم تختارون قائد القوات المسلحة أيضا، لذا لن يكون ترامب هو الاختيار المناسب لكونه لا يمانع في امتلاك عدد من الدول السلاح النووي، بينما أنا أرفض ذلك، ولكونه يدعو أيضا للانفصال عن حلف الناتو، الذي يعد من أقوى التحالفات في العالم، وهو أيضا يوجه خطابات كراهية للأميركيين المسلمين الذين نحن بحاجة إليهم لمواجهة الإرهاب، ويضايق المهاجرين أيضا، وهذا أمر مسيء لأن أميركا عبارة عن مهاجرين بالأصل».
ودعت كلينتون أنصارها للوقوف معها حتى الرمق الأخير لكي تحقق ما سمته «الحلم الأميركي الكبير»، وقالت: «أريدكم أن تقفوا معي لتحقيق الحلم الأميركي، المتمثل في توفير وظائف مع دخل جيد، ورفع معدل الرواتب ومساواة المرأة بالرجل في الأجور، وأن يحصل أطفالنا على حياة أفضل منا، بالإضافة إلى التعليم الجامعي المجاني لمن يستحق، فخطتي لا تشمل الطلبة الأغنياء حيث سيكون تعلميهم بمقابل».
كما وجهت كلينتون رسالة لمن يقف ضدها بقولها: «لدي رسالة صغيرة لمن يهاجمني بسبب أو من دون سبب... إنهم يفعلون ذلك لـ25 سنة وما زلت صامدة واقفة وسأستمر كذلك».
وبعد إعلان النتائج وصف بيرني ساندرز فوزه بالانتصار الكبير، وقال في خطاب ألقاه في ولاية أوريغون: «في الأسبوع الماضي حققنا انتصارا في إنديانا، واليوم حققنا انتصارا كبيرا جدا في ويست فرجينيا، وبدعمكم سنفوز في أوريغون الأسبوع المقبل، وهنا أود أن أشكر الناس في ويست فرجينيا على هذا الدعم، وهم الذين كانوا قد دعموا كلينتون في انتخابات 2008 عندما كانت تنافس باراك أوباما».
وأكد ساندرز مواصلته في السباق الرئاسي حتى اللحظة الأخيرة، ووجه رسالة للمندوبين السوبر في الحزب الديمقراطي، الذين سيعقدون اجتماعا في مدينة فيلادلفيا في يوليو المقبل، ذكر فيها أنه سيكون المرشح الديمقراطي الأوفر حظا بتخطي ترامب في الانتخابات العامة.
وأكد السيناتور ساندرز أن دونالد ترامب لن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأميركية بقوله: «ترامب لن يكون رئيسا لعدة أسباب، أهمها أن أميركا لن تقبل بأن يكون رئيسها شخصا أهان اللاتينيين والمكسيك والمسلمين والنساء والأفريقيين الأميركيين، حيث كان ترامب أحد قادة حركة الوقوف ضد أن يكون رئيس أميركا من أصل أفريقي»، مضيفا أن «ترامب لن يكون رئيسا لأن الأميركيين يعرفون أن تنوعنا هو مصدر قوتنا، وأننا دولة عظمى لأن الجميع سواسية، ويعرفون أيضا أن ترامب يريد أن يجعل هناك تفرقة بين بعضنا بعضا».
كما أكد ساندرز سعيه لتحقيق وعوده حال فوزه بالرئاسة بقوله: «الأميركيون يريدون أن يحققوا ارتفاعا في الدخل، ويريدون أن يكون لديهم تأمين صحي شامل، وأن يعاد بناء الإنشاءات وتوفير ما يقارب 13 مليون فرصة وظيفة، بالإضافة إلى تعليم جامعي مجاني... أنا أؤمن بكل ذلك، وسأعمل على تحقيقه».
وتواصل الانتخابات الأولية الأميركية جولاتها يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتنافس المرشحان الديمقراطيان بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون في ولايتي كنتاكي وأوريغون على ما مجموعه 116 مندوبا في الولايتين، فيما سيتجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية أوريغون، حيث سيطمح إلى الحصول على أكبر عدد من المصوتين ليضيف 28 مندوبا إلى عدد المندوبين لديه.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».