أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

انتقدوا بشدّة مشاركته في نقاش العضوية في الاتحاد الأوروبي

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية
TT

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

أكثر من مائة برلماني بريطاني يحتجون على تدخل أوباما في الشؤون الداخلية

يصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى بريطانيا مساء اليوم في زيارة تستمر أربعة أيام، لتأكيد أمله في بقاء هذا الحليف المميز للولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
ويصل أوباما إلى لندن في زيارة قد تكون الأخيرة بصفته رئيسا، إلى جزيرة في حالة غليان وممزقة على خلفية جدل حول احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي، القضية التي ستحسم في استفتاء في 23 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر أن يطرح الموضوع خلال اجتماعه الثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي سيليه مؤتمر صحافي مشترك مساء غد. وقد تطرح مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد التي تهيمن على الحدث البريطاني، خلال الغداء الذي سيتناوله أوباما وزوجته ظهر غد في قصر وندسور مع الملكة إليزابيث الثانية، غداة بلوغها التسعين عاما. لكن ديفيد كاميرون هو من يبحث عن مبادرة دعم له في وقت يواجه صعوبة في إقناع البريطانيين بالتصويت للبقاء في الاتحاد.
وقبل شهرين من الاستفتاء، ما زالت استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج متقاربة بين مؤيدي الخروج ورافضيه، بينما يخرج رئيس الوزراء، الذي طالته فضيحة «أوراق بنما»، من مرحلة بالغة التعقيد. ويمكن لمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد أن تؤثر على «العلاقة الخاصة» التي تقيمها بريطانيا مع الولايات المتحدة. إذ ستخسر الولايات المتحدة، في هذه الحالة، نقطة ارتكاز قيّمة داخل الكتلة الأوروبية. في هذا السياق، كتب أكثر من مائة برلماني، بينهم عدد كبير من المحافظين، للسفير الأميركي في لندن، ماثيو بارزان، احتجاجا على «تدخل» الرئيس الأميركي.
على صعيد متّصل، حذّر ثمانية وزراء خزانة أميركيين سابقين في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «ذي تايمز» أمس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون «رهانا محفوفا بالمخاطر»، وذلك عشية وصول الرئيس الأميركي إلى لندن.
وقال مدير حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، روري برمفايلد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن يركز الرئيس أوباما ووزراء الخزانة الأميركيين على شؤونهم الخاصة، ولا يحق لأحد أن يوجه الشعب البريطاني على كيفية التصويت في الاستفتاء المقبل»، وتابع بالقول: «وعلى الرغم من أنهم خبراء في مجال عملهم، التدخلات قد تقوض علاقاتنا مع الأميركيين، ونحن لن نرحب بتدخلاتهم». وأشار برمافيلد إلى أنه «لدينا علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وستستمر حتى إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي».
من جانبهم، كتب الوزراء الديمقراطيون والجمهوريون: «نجد أن حجة المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي والقائلة بأن التصويت لصالح الخروج يشكل رهانا محفوفا بالمخاطر لمستقبل اقتصاد البلاد، مقنعة».
واعتبروا أن «بريطانيا قوية ضمن الاتحاد الأوروبي ويصبح بقاؤها هو السبيل الأفضل من وجهة نظرنا لضمان مستقبل البلاد عبر إرساء أوروبا أكثر ازدهارا، وحماية اقتصاد عالمي قوي وفي وضع جيد». وحذروا من أن «الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد «دور لندن بصفتها مركزا ماليا عالميا». وترى واشنطن أن قرار كاميرون تنظيم هذا الاستفتاء ينطوي على مجازفة كبيرة.
وقال الخبير في الشؤون الأوروبية من جامعة لندن للاقتصاد، أيان بيغ: «كرر وزراء الخزانة الأميركية السابقون نفس تحذيرات صندوق النقد الدولي والحكومات الأخرى، وكذلك من أوباما نفسه». وأضاف: «لا أعتقد أن التدخل سيضر العلاقات بين البلدين، وقد يكون له تأثير هامشي على نقاش الاستفتاء في بريطانيا، لكنه لن يغير آراء الشعب».
ويؤكد أوباما تفضيله الإبقاء على الوضع القائم، رغم تشديده على أن القرار يعود للبريطانيين. وأثار موقفه انتقادات حادة من المشككين في الانتماء الأوروبي في بريطانيا، وخصوصا رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي استهجن «خبثه».
بدورها، قالت الخبيرة في معهد الدراسات الأوروبية البريطاني، سوسي دينسون: «إنني أتعاطف مع تحذيرات وزراء الخزانة الأميركية، وأعتقد أن بريطانيا ليس لديها مستقبل أفضل خارج الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «وفي النهاية، سيتحدد الاستفتاء بالحجج المعقولة حول الفوائد الاقتصادية للمملكة المتحدة، وعلى وجودها في الاتحاد الأوروبي ومخاطر عدم اليقين إذا غادرت التكتل».
وسيكون السبت المقبل يوما «خفيفا» في برنامج أوباما الذي سيشارك في لندن في جلسة أسئلة واجوبة مع شباب، كما يفعل دائما خلال رحلاته إلى الخارج. وسيتوجه أوباما صباح الأحد إلى ألمانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركل.



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.