نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وزير الصحة: انسحابنا من التكتل قد يحرم الخدمات الصحية من استثمارات مهمة

نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
TT

نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نواب يحذرون من صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حذر غوس أودونيل، الأمين العام لمجلس الوزراء البريطاني السابق، أمس، من أن بلاده ستواجه مشكلات في التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي على مدى سنتين إذا ما صوت الناخبون لصالح ترك الاتحاد في الاستفتاء، الذي ستعرفه البلاد.
ومن المقرر أن يصوت البريطانيون في 23 يونيو (حزيران) لتحديد ما إذا كان يتعين على بريطانيا ترك الاتحاد الذي يضم 28 دولة. وإذا قرروا التخلي عن التكتل الأوروبي فإن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن بريطانيا مطالبة خلال مدة زمنية لا تتجاوز عامين بوضع شروط علاقاتها الجديدة مع الاتحاد فيما يتعلق بقضايا حساسة، مثل التجارة ووضع المقيمين الأجانب. وبحلول منتصف عام 2018 تصبح عضويتها في الاتحاد منتهية إذا لم تتمكن سلطات البلاد من التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء في الاتحاد.
وقال أودونيل، الذي تولى منصب الأمين العام السابق لمجلس الوزراء في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011، إنه «يتعين علينا التفاوض على دخول السوق الموحدة، وكذا التفاوض على العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، كما يتعين علينا التفاوض على اتفاقياتنا التجارية مع جميع الدول، مما يعني أن لدينا كثيرا من العمل الذي يتعين القيام به»، وتابع مفسرا: «من الواضح أنه بنهاية العامين لن يتم أي شيء تفاوضنا عليه إلا بتصويت بالإجماع.. وهذا أمر يبدو مفزعا بعض الشيء».
وكانت وثيقة أصدرتها الحكومة البريطانية في فبراير (شباط) الماضي قد أشارت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود إلى مفاوضات قد تستغرق عشر سنوات أو أكثر، مما يثير حالة من عدم الاستقرار قد تضر بقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار.
ومن جانبه، قال آيان بيغ، المحلل السياسي للشؤون الأوروبية في جامعة لندن للاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يجب أن تؤخذ بجدية تحذيرات أودونيل، باعتبار أنه الرئيس السابق لمجلس الوزراء البريطاني»، وأضاف بيغ موضحا أنه «من الممكن أن تستخدم العامين للمفاوضة حول أهم القضايا الحساسة، خصوصا البحث عن تسوية تجارية جديدة».
ويقول أعضاء الحملة الداعية لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي إن «دول الاتحاد ستكون حريصة على الإسراع بإبرام اتفاق جديد من أجل الإبقاء على صادراتها لبريطانيا»، ويجادلون كذلك فيما إذا كان يتعين على بريطانيا أن تخضع للقرار بعد عامين بشأن التفاوض على الخروج.
وفي هذا السياق، صرح جون بيتلي، مدير حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط»، بأننا «نعتقد أن تحذيرات أودونيل ستثبت أنها غير جدية إذا تبنت الحكومة استراتيجية معقولة للخروج.. وإذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالفعل ستكون تلك عملية صعبة، ولكن إذا انضمت الحكومة إلى منظمة التجارة الحرة الأوروبية للوصول إلى سوق واحدة، عبر اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فسنكون عندها قادرين على الهروب من سياسية الاتحاد الأوروبي».
ومن جانبه، قال أودونيل إن «تعقيدات التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستزداد بحلول موعد انتخابات عام 2017 في ألمانيا وفرنسا، حيث تواجه الحكومتان تحدياتهما الخاصة من معارضي الاتحاد الأوروبي»، وأضاف محذرا «أخشى أن تكون السياسة تلعب في غير صالحنا تماما».
وفي سياق متصل، حذر وزير الصحة البريطاني، جريمي هانت، الاثنين الماضي، من وجود تحدٍّ حقيقي يواجه قطاع الصحة الوطنية إذا خرجت البلاد من الاتحاد الأوروبي، ليصبح بذلك آخر الوزراء الذين ينضمون إلى الجدل الحالي حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وقال هانت إن «الصدمة الاقتصادية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحرم قطاع الخدمات الصحية الذي يعاني ماليًا بالفعل من استثمارات مهمة». وحذر أيضًا من أن نحو مائة ألف مواطن أوروبي يعملون في البلاد قد يغدرون بريطانيا، وسط الشكوك وعدم اليقين بشأن وضع تأشيراتهم وتصاريح عملهم.



شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.