السلطات البلجيكية أهدرت فرصة ثمينة لتجنب الهجمات

محققون فيدراليون يعترفون بالثغرات الأمنية.. لكن بعد فوات الأوان

أطفال العاصمة البلجيكية بعد انتهاء الهجمات في لحظات تأبين الضحايا (نيويورك تايمز)
أطفال العاصمة البلجيكية بعد انتهاء الهجمات في لحظات تأبين الضحايا (نيويورك تايمز)
TT

السلطات البلجيكية أهدرت فرصة ثمينة لتجنب الهجمات

أطفال العاصمة البلجيكية بعد انتهاء الهجمات في لحظات تأبين الضحايا (نيويورك تايمز)
أطفال العاصمة البلجيكية بعد انتهاء الهجمات في لحظات تأبين الضحايا (نيويورك تايمز)

أضاعت السلطات البلجيكية فرصة للضغط على إرهابي مشتبه به رئيسي للحصول منه على معلومات استخباراتية خلال الأيام السابقة مباشرة للتفجيرات الانتحارية التي ضربت العاصمة، حسبما أفاد محققون، الجمعة الماضي. واعترفوا بأن ثغرة أمنية خطيرة ربما سمحت لرفاقه بشن هجمات داخل العاصمة من دون رادع.
وفي الوقت الذي كان يسارع المتورطون في تفجيرات الثلاثاء لتنفيذ مخططاتهم، خوفًا من أن تحكم السلطات قبضتها عليهم، لم يكلف المحققون أنفسهم عناء سؤال رفيق المهاجمين المحتجز، صلاح عبد السلام المطلوب الأول في أوروبا، حول معرفته بمخططات مستقبلية، وذلك حسبما اعترف محققون فيدراليون بلجيكيون، الجمعة الماضي.
جدير بالذكر أن هجمات بروكسل خلفت وراءها 31 قتيلاً، في الوقت الذي دمرت عربة بمترو الأنفاق وتسببت في أضرار ودمار بالمطار الدولي في المدينة. من جانبهم، أعلن مسؤولون بالمطار، السبت، أنهم يستعدون لإعادة افتتاح «جزئي» - لكن ليس قبل غد (الثلاثاء)، ما يتزامن مع مرور أسبوع على الهجوم.
من المعتقد أن عبد السلام مسؤول الدعم اللوجيستي الرئيسي خلال هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) التي تعرضت لها باريس. وقد ألقي القبض عليه في 18 مارس (آذار)، ما دفع أحد منفذي هجمات بروكسل لكتابة أنه يخشى إلقاء الشرطة القبض عليه. إلا أنه في أعقاب القبض على عبد السلام، اقتصر تركيز المحققين على هجمات باريس. وجرى استجواب عبد السلام لمدة ساعتين، السبت الماضي، في اليوم التالي لإلقاء القبض عليه في غارة ضد أحد المنازل الآمنة للإرهابيين في بروكسل - وبعد ذلك، لم تجر معه أي استجوابات حتى بعد هجمات الثلاثاء، عندما رفض الإدلاء بأي معلومات جديدة، حسبما أفاد محققون.
ويأتي هذا الفشل في الضغط على عبد السلام للحصول من على معلومات استخباراتية مهمة - رغم أن أقرب معاونيه كانوا لا يزالون فارين - ليكشف مزيدا عن وكالات الاستخبارات وقوات الشرطة والمحققين الجنائيين الذين أخفقوا مرارًا في استغلال فرص سانحة أمامهم لتجنب الهجمات التي ضربت العاصمة البلجيكية، الثلاثاء، وذلك في أسوأ أيام العنف التي تعيشها بروكسل على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهته، قال كوين غينز، وزير العدل البلجيكي أمام جلسة خاصة للبرلمان، الجمعة الماضي، لاستجواب كبار المسؤولين الأمنيين حول الثغرات: «لا يمكننا استبعاد ذلك، فلو أن الجميع قاموا بعملهم على نحو مثالي، لكان الوضع مختلفًا».
وجاء هذا الاعتراف من قبل محققين في وقت شنت السلطات مداهمات بمختلف أرجاء بروكسل وداخل فرنسا وألمانيا، في مؤشر على أنهم لا يزالون يقتفون أثر مخططات إرهابية، وأن الشبكة الإرهابية قد تتوسع على نطاق واسع داخل أوروبا.
يذكر أن كثيرا من مظاهر الحياة العادية عادت إلى بروكسل، وأعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد يوم واحد من الهجمات، وأصبحت الشوارع تعج الآن مجددًا بالمشاة والمرور. ومع ذلك، تبقى هناك مؤشرات على استمرار المخاوف. على سبيل المثال، ألغيت الجمعة حفلة للمغنية ماريا كاري كان من المقرر إقامتها الأحد. وذكرت المغنية العالمية عبر صفحتها الشخصية على «تويتر» أنه: «جرى نصحي بإلغاء الحفل حفاظًا على سلامة الجمهور والفرقة وطاقم العمل والجميع».
في المقابل، هدد اثنان من المقاتلين البلجيكيين في صفوف تنظيم داعش بأن «هذه مجرد بداية كابوسكم»، وذلك خلال مقطع فيديو جرى نشره الجمعة الماضي. وقال رجل يدعى أبو عبد الله البلجيكي، حسبما أفاد موقع «سايت إنتيليجنس غروب»، الذي يتولى مراقبة الدعايات المتطرفة: «اعلموا أن أمامنا أهدافا أخرى، وأننا عاقدو العزم على مهاجمتها».
من ناحية أخرى، اجتاحت قوات الكوماندوز ووحدات تفكيك المفرقعات، الجمعة الماضي، إحدى الضواحي في خضم التحقيق الحالي حول هجمات بروكسل. وأعقبت هذه المداهمات عمليات أخرى نفذتها الشرطة في فرنسا وألمانيا شكلت عمليات مداهمة واسعة النطاق تربط على نحو متزايد بين آخر صفعتين إرهابيتين منيت بهما أوروبا: هجمات باريس وهجمات بروكسل.
ومن بين الذين ألقي القبض عليهم خلال المداهمات الأخيرة مشتبه به فرنسي يعتقد مسؤولون أنه تولى توجيه مخطط لشن هجوم وشيك بفرنسا.
وتأتي هذه الإجراءات الشرطية في وقت أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري زيارة سريعة لبروكسل لمناقشة استراتيجيات كيفية مكافحة تنظيم داعش مع كبار قادة أوروبا. وخلال الزيارة، التقى كيري رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، قبل الانضمام لاجتماع أمني موسع على مستوى القارة لفحص سبل التصدي للمسلحين داخل أوروبا. وحذر مسؤولون من التهديدات المحتملة الناشئة عن مواطنين عائدين من القتال في صفوف «داعش» وتنظيمات أخرى.
وفي حديث له مع عدد من الصحافيين بعد لقاء ميشال، دافع كيري عن الجهود الأمنية التي بذلتها بلجيكا، وقال إنه بدا له للوهلة الأولى أن منفذي هجمات بروكسل سارعوا لشن الهجمات لخشيتهم من إلقاء القبض عليهم.
وأضاف كيري: «يكشف هذا أن الخناق بدأ يضيق عليهم، وأن جهود فرض القانون تؤتي ثمارها. ورغم أن الأمر ربما لم يتحقق على النحو الذي يأمله الجميع هنا، تبقى تلك هي الحقيقة.. ويخبرنا كثيرا عن الإجراءات التي بدأت تتسم بالفاعلية».
من ناحية أخرى، نجد أنه حتى محامي عبد السلام لمح إلى أن موكله ربما امتلك معلومات كان بمقدورها الإسهام في تجنب هجمات إرهابية مستقبلية على الأراضي الأوروبية، ما يسلط مزيدًا من الضوء على إخفاق المحققين البلجيكيين في عدم الضغط على عبد السلام لاستخلاص معلومات استخباراتية منه قبل هجمات بروكسل. من جانبهم، ذكر محققون أن وتيرة استجواباتهم لعبد السلام كانت بطيئة نتيجة علاج الأطباء له من جرح تسبب فيه طلق ناري أصيب به في ساقه أثناء القبض عليه.
من جهته، قال سفين ماري، محامي عبد السلام، في تصريحات لشبكة راديو «أوروبا 1»، الخميس، إن عبد السلام «لم يطلع على مستجدات» هجمات بروكسل، لكنه استطرد بقوله: «لا أود أن يتوقف عن الحديث لأسباب كثيرة، منها أن توقفه عن الكلام قد يجعلنا نواجه مزيدا من الهجمات على غرار ما شهدته بروكسل وباريس، وبالطبع أتمنى أن نتجنب ذلك».
جدير بالذكر أنه خلال حملة مداهمة شرطية عبر أرجاء بروكسل، الجمعة الماضي، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أفراد، الأمر الذي أجج المخاوف داخل مدينة لا تزال تعاني من التوتر البالغ جراء الهجمات الأخيرة. داخل ألمانيا، احتجزت السلطات رجلاً جرى ترحيله من تركيا في يوليو (تموز)، بجانب انتحاري بروكسل إبراهيم البكراوي، 29 عامًا، بسبب الاشتباه في محاولتهما المشاركة في القتال داخل سوريا. وذكر مسؤول ألماني رفض كشف هويته أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه فيه الذي ألقي القبض عليه، الخميس الماضي، على صلات مباشرة بالبكراوي.
*خدمة «نيويورك تايمز»



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.