هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟

التعايش مع حقيقة أن الهجمات قد تصبح أمرًا شائعًا وبوتيرة متزايدة

هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟
TT

هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟

هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟

مع تواتر الأنباء حول الانفجارات من بروكسل، صباح أول من أمس، يتفق أغلب خبراء الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا على تنبؤ واحد على أدنى تقدير: لن يكون ذلك هو الهجوم الأخير.
في أعقاب تفجيرات لندن في السابع من يوليو (تموز) لعام 2005، كانت أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص مستعدة لأن يكون الإرهاب هو الوضع الطبيعي الجديد في القارة. غير أن ذلك الخوف لم يتأكد حينها، حتى وقت قريب. ومع ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في أوروبا الغربية، ارتفعت تبعا لها أعداد الضحايا التي تسفر عنها الهجمات. كان بيتر نيومان، وهو الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب، كثيرا ما يحذر من أن أوروبا قد تضطر في يوم من الأيام إلى التعايش مع حقيقة أن الهجمات الإرهابية قد تصبح أمرا شائعا وبوتيرة متزايدة. صرح السيد نيومان إلى قناة (ZDF) التلفزيونية الألمانية قائلا: «بصرف النظر عن عمليات الاعتقال التي سوف تجري في الأيام المقبلة، لا ينبغي علينا أن نفترض أن التهديدات سوف تتلاشى قريبا. إنه الخطر الذي سوف يرافقنا لسنوات إن لم يكن لأجيال. وإلى حد ما، علينا أن نعتاد الحياة في ظل التهديدات الإرهابية المستمرة، تماما كما يفعل الإسرائيليون الآن».
كما أعربت الصفحات الأولى من مختلف الصحف الأوروبية صبيحة أمس عن مثل تلك المشاعر، مشيرة إلى أن هجمات يوم الثلاثاء قد تكون جزءا من سلسلة زمنية ممتدة من الهجمات الإرهابية، مع توقع مزيد منها في الفترة المقبلة. ولقد خرجت افتتاحية صحيفة «لو سوار» البلجيكية تقول «كونوا أقوياء». أما صحيفة «» الفرنسية فخرجت افتتاحيتها تقول في بساطة «بروكسل. 22 مارس (آذار) 2016».
هناك كثير من العوامل التي من شأنها تفسير السبب وراء ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة. سمح الصعود المفاجئ لتنظيم داعش الإرهابي إلى جانب ردود الفعل البطيئة من قبل أجهزة الأمن الأوروبية للآلاف من المتطرفين الإسلامويين الناشئين في الداخل الأوروبي بالسفر إلى سوريا والعراق. ولقد عاد كثير منهم بعد ذلك إلى بلادهم، وبعض منهم لم يجر تسجيله، أو استجوابه، أو توجيه الاتهامات بحقه، أو حتى سجن حتى الآن.
كانت الاستجابة الأوروبية جدا بطيئة، وفي جزء منها بسبب معاهدة شنغن التي تسمح بحرية الحركة داخل أغلب دول القارة. ولكن تبادل المعلومات الاستخبارية بين مختلف الأجهزة داخل القارة تسبب كثيرا كذلك من الصداع. وحتى اليوم، تفتقر أوروبا إلى قاعدة البيانات المشتركة الخاصة بمقاتلي تنظيم داعش. ولقد صرح الآن كويت المدير السابق للاستخبارات الفرنسية إلى صحيفة «نيويورك تايمز» بأن هذا النوع من المعلومات نادرا ما كان يمرر بين أجهزة الأمن الأوروبية، وذلك من بين عوائق أخرى كثيرة. ولقد قال السيد كويت، في معرض تصريحه للصحيفة الأميركية: «إننا حتى لم نتفق على ترجمة أسماء المقاتلين والتي هي باللغة العربية أو السيريلية، وبالتالي فإن أي شخص يعبر الحدود إلى أوروبا عبر أستونيا أو الدنمارك، فمن الأرجح ألا يتم تسجيله في فرنسا أو إسبانيا». وبصرف النظر عن ذلك، فإن معايير برامج مكافحة التطرف في أوروبا تختلف فيما بينها بشكل كبير، ففي حين أن برنامج «تشانيل» البريطاني الخاص بالأفراد المعرضين للتطرف في حياتهم يعد من البرامج الرائدة في ذلك المجال، فإن بعضا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى مثل تلك البرامج الوطنية المماثلة.
سهلت مثل تلك العوائق والصعوبات على الجماعات الإرهابية مثل «داعش» التخطيط لمختلف الهجمات مع الهدف المعلن بزيادة عدد المجندين من الرعايا الغربيين وخلق التوترات الاجتماعية في مختلف الدول الأوروبية. وذلك هو السبب في أن عددا متزايدا من الخبراء قد حثوا الحكومات الأوروبية على محاربة التطرف الراديكالي، ولكن للاعتراف في ذات الوقت بأنه لن يمكن الحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات.
من جهته، قال أحد المشاركين في النصب التذكاري في بروكسل الموجود في «بلاس دي لا بورس»، وفقا لما نقلته قناة (RTL) التلفزيونية مساء أول من أمس (الثلاثاء): «كان الجميع يعرفون أن ذلك سوف يحدث، ولقد حدث بالفعل اليوم. كان يمكن التنبؤ بتلك الهجمات»، ملوحا بالعلم البلجيكي لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات المروعة.
* خدمة «واشنطن بوست»
ــ خاص بـ {الشرق الأوسط}



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.