في اتجاه جديد لإدارة أعباء الشركات الصينية، والذي ربما يوفر إغاثة مؤقتة للبنوك، ولكنه يضفي المزيد من الصعوبات على اقتصاد البلاد؛ تستخدم الشركات المتعثرة للغاية الأسهم في سداد القروض المتأخرة.
وبدأت الأدلة المبكرة للاستراتيجية الجديدة في الظهور الأسبوع الماضي، عندما كشفت إحدى شركات بناء السفن الصينية المثقلة بالكثير من الديون عن اعتزامها إصدار الأسهم لصالح الدائنين، بدلا من سداد مبلغ 2.17 مليار دولار من القروض المصرفية المتأخرة.
وإذا ما اعتزمت الشركات الصينية تطبيق المقاربة الجديدة على نطاق واسع بالنسبة لمشاكل الديون لديها، يمكن للبنوك دعم الميزانيات العمومية لديها بصورة مؤقتة عن طريق استبدال القروض المتعثرة بالأسهم والتي تحمل بعض القيمة على أدنى تقدير. ولكن قبول الحصص في الشركات المثقلة بالديون يمكن على الأرجح أن يجعل البنوك أكثر ترددا في إغلاقها.
وقد يعني ذلك أن تبقى الصين «عالقة» مع إفراط هائل في القطاعات الصناعية، بما في ذلك قطاع بناء السفن والصلب والإسمنت، مما يعرقل النمو الاقتصادي حتى سنوات قادمة.
يقول إسوار إس. بارساد، الخبير الاقتصادي لدى جامعة كورنيل، والذي كان يرأس مكتب الصين في صندوق النقد الدولي: «البرنامج المطروح يشبه حركات الحواة وخفة اليد، التي تجمل الميزانيات العمومية للبنوك ولكنه لا يكاد يسيطر بشكل حقيقي على المشاكل الأساسية للقروض المتعثرة، أو الحوافز المشوهة لدى البنوك ونظم الشركات المملوكة للدولة.. كما أنه يضعف من التنظيم المالي. تلك بالضبط الصورة الكلاسيكية لوضع مستحضرات التجميل على وجه حيوان قبيح. أجل، قد تبدو ميزانيات البنوك أكثر جمالا، ولكن من دون تغييرات جوهرية تذكر».
تحمل تلك الاستراتيجية الجديدة بعض من المميزات برغم ذلك. فهي تسمح للشركات بتقليل أعبائها من الديون. ومن خلال ذلك، يمكن للشركات تحسين ملفاتها الائتمانية، واقتراض المزيد من الأموال من البنوك، والمحافظة على سير أعمالها.
كما أن هذه الاستراتيجية تجعل دفاتر القروض المصرفية تبدو أكثر صحة، من حيث إمكانية تقليل مقدار القروض سابقة الاستحقاق. ولقد أصبح وقف التوسع الأخير في هذه القروض من الأولويات الملحة والقصوى لرؤساء البنوك الصينية.
وفيما يبدو سداد القروض من خلال الأسهم من الحلول السريعة لمشكلة الديون الصينية الهائلة والمعلقة، فمن شأن هذه المقاربة أن تجعل المشاكل أكثر ضررا.
ففي واقع الأمر، هي ليست إلا طريقة أخرى من قبل الشركات الصينية المتعثرة لتأجيل اتخاذ القرارات الاقتصادية العسيرة، مثل تسريح الموظفين أو إغلاق العمليات. بدلا من ذلك، يمكن للشركات والأعمال الاستمرار المسير في طريق متعرج، حتى في الوقت الذي لا تجني فيها العمليات الأساسية ما يكفي من الأموال في ظل تبخر طلبات العملاء.
كانت مثل تلك المشكلات تحتل محل القلب من القضايا الاقتصادية الصينية، حيث واصلت الكثير من الشركات المملوكة للدولة وغيرها من شركات القطاع الخاص تنحية القروض جانبا والاستمرار في تنفيذ العمليات. ولقد كانت الحكومة تؤيد وتدعم هذا التكتيك، في معرض جهودها لتجنب التسريح الجماعي للعمالة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
والمقاربة الجديدة، باختصار، تعتبر من قبيل الأنباء السيئة للشركات المملوكة للدولة، بالنسبة لمختلف تعاملات البنوك الصينية، كما تقول اليشيا غارسيا هيريرو، وهي كبيرة الاقتصاديين لقطاع آسيا لدى بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي.
وعند هذه المرحلة، ليس من الواضح مدى انتشار تطبيق هذه الاستراتيجية بين مختلف الشركات الصينية. وكان حتما على شركة هوارونغ المحدودة للطاقة العاملة في مجال بناء السفن الإفصاح عن تلك الخطوة المتخذة من جانبها؛ نظرا لإدراج اسم الشركة على قائمة بورصة الأسهم في هونغ كونغ. أما شركات البر الصيني الرئيسي، غير المدرجة في الخارج، فلا تواجه نفس القواعد الصارمة.
يقول اثنان من المختصين الماليين من ذوي الاطلاع والعلاقة مع منظمي البر الصيني الرئيسي، إن الحكومة تعمل على وضع خطة واسعة تسمح من خلالها للشركات المتعثرة بسداد القروض المستحقة عن طريق الأسهم بدلا من السداد النقدي المباشر. ولقد رفضا الحديث بصورة رسمية، في إشارة إلى حساسية تلك القضية في الداخل الصيني. وأفادت وكالة رويترز الإخبارية في تقرير لها قبل أيام بجهود المنظمين الماليين الصينيين في تخفيف الديون المصرفية المتعثرة.
ولقد تعذر التواصل مع المسؤولين في بنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي في البلاد، ومع مسؤولي هيئة تنظيم المصارف الصينية للتعليق على الأمر. وكان من المتوقع أن يعقد تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزي الصيني، وثلاثة من نوابه مؤتمرا صحافيا في بكين، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مؤتمر الشعب الوطني.
وتأتي قضية الديون في قلب النقاش الدائر حول المسار الذي يتجه إليه الاقتصاد الصيني. ولقد تجنبت الصين معظم الآثار السيئة للأزمة المالية العالمية عندما وجهت الأوامر للنظام المصرفي الذي تسيطر عليه الحكومة بهندسة الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي. ولقد عملت تلك البنوك على توجيه القروض الهائلة إلى الشركات وإلى مشاريع البناء والتشييد الحكومية.
وفي حين أن التحفيز المالي قد ساعد على ارتفاع النمو الاقتصادي، إلا أن أعباء ديون البلاد قد تضخمت هي الأخرى.
وكان الدين العام في الصين يرتفع قليلا عن الناتج الاقتصادي لعام كامل، وذلك حتى عام 2008. في حين يبلغ الدين العام للبلاد حاليا مستوى يوازي سنتين ونصف السنة من الناتج الاقتصادي، وتعتبر المستويات المرتفعة من الإشارات الخطيرة في بلدان أخرى. ولا يزال الدين العام الصيني في ارتفاع مستمر، وأكثر الديون مستحقة من قبل الشركات.
تعكس استراتيجية الأسهم مقابل الديون الاضطرابات الأساسية لدى الكثير من الشركات. وتعتبر شركة هوارونغ المحدودة للطاقة واحدة من عشرات شركات بناء السفن الصينية التي تواجه الأزمات المالية الخانقة مع انخفاض أسعار السفن الجديدة حول العالم بمقدار النصف خلال العامين الماضيين. وينسحب نفس الأمر على شركات صناعة الصلب، والإسمنت، والكثير من الشركات الأخرى العاملة في الصناعات الثقيلة.
وكان الأداء العام لشركة هوارونغ المحدودة للطاقة سيئا للغاية في بورصة هونغ كونغ للأسهم. حيث شهدت أسهم الشركة انخفاضا أكثر حدة من مؤشرات أسهم البر الصيني الرئيسي الواسعة، مسجلة هبوطا بمقدار 83 في المائة منذ أبريل (نيسان) من عام 2015.
وبدأت مبادلة الأسهم مقابل الديون في التبلور في الوقت الذي يقول فيه الممولين من هونغ كونغ أن مشكلة الديون المتعثرة في الصين قد تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة. والمشكلة، كما يقولون في مقابلات شخصية أجريت مؤخرا، تكمن في أن المزيد من الشركات توقف سداد القروض المستحقة من بنوك البر الصيني الرئيسي في أثناء التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ولقد أدى ذلك إلى حدوث تموجات داخل النظام المالي الصيني. حيث تعهد المقترضين اليائسين في الأسابيع الأخيرة بسداد عدة نقاط مئوية من الفوائد الإضافية للاقتراض في هونغ كونغ، بعد اكتشافهم أن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية في البر الرئيسي تعاني التردد في اتخاذ قرارات الإقراض.
ولقد حذر بنك إتش إس بي سي الأسبوع الماضي من أن السماح للمقترضين بالسداد عن طريق الأسهم يعد من الحلول المحدودة لمشاكل القروض المتعثرة. وتضع المعايير المصرفية الدولية لرؤوس الأموال عقوبة كبيرة على حيازة الأسهم، مما يعني أنه يتعين على البنوك الاحتفاظ بالمزيد من الأموال مقابل الأسهم التي تمتلكها.
لكن البنوك الخمسة الكبرى في الصين تملك من الأموال ما يربو على متطلبات المعايير المصرفية الدولية المذكورة. ووفقا لذلك قد تكون تلك البنوك قادرة على مبادلة الديون مقابل الأسهم من دون الخضوع للحد الأدنى المطلوب لرأس المال، ولكن من غير المرجح للبنوك أن تحل أجزاء كبيرة من محافظ القروض المتعثرة من خلال هذه الطريقة وحدها.
وأفاد بنك إتش إس بي سي في مذكرة بحثية صادرة عنه بالقول: «نعتقد أنه من غير المرجح أن تطبق هذه الطريقة على نطاق كبير بالنظر إلى السبل المحدودة لتجديد رأس المال بمجرد تخصيصه لتعويض حيازات الأسهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»