وقفات احتجاجية ومظاهرات في دول أوروبية للتنديد بالإرهاب الإيراني

منظمات عربية سلّمت سفير السعودية لدى ألمانيا رسالة تضامنية ضد تدخلات طهران

مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})
مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})
TT

وقفات احتجاجية ومظاهرات في دول أوروبية للتنديد بالإرهاب الإيراني

مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})
مظاهرة في كوبنهاغن أمس للتنديد بأوضاع حقوق الإنسان في إيران ({الشرق الأوسط})

نظمت «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني» وقفتين، أمس، ضد ما وصفته التدخل الإيراني السافر في الدول العربية، جاءت الأولى تضامنية في برلين أمام السفارة السعودية، وأخرى احتجاجية في لندن أمام السفارة الإيرانية في لندن، فيما شهدت العاصمة الدنماركية تظاهرة بمشاركة الأحوازيين والأذريين والأكراد والبلوش للتنديد بانتهاك حقوق الإنسان على يد النظام الإيراني.
واجتمع عشرات من الناشطين العرب في برلين في وقفة تضامنية أمام السفارة السعودية قامت بها «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني» بمشاركة «تنسيقية تيار المستقبل» اللبناني وشهدت الوقفة التضامنية رفع أعلام الدول العربية وصور الملك سلمان وبمشاركة ناشطين من السعودية والبحرين وسوريا ولبنان والأحواز.
في هذا الصدد، قال المنسق العام للحملة العالمية ضد إرهاب النظام الإيراني، فيصل فولاذ لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوقفة التضامنية رسالة من العرب إلى العالم وإلى القيادة السعودية والدول التي تحارب ضد الإرهاب وبالذات ضد الإرهاب الإيراني وما يقوم به عملاء إيران في المنطقة وما يمثلونه من خطر إرهابي ضد دول المنطقة والعالم».
وتخللت الوقفة التضامنية التي شارك فيها 50 ناشطا عربيا، كلمات من تيار المستقبل ورئيس «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني»، استمرت ساعتين وسلم المنظمون خلالها رسالة إلى السفير السعودي «دعما وتأييدا» للقيادة السعودية في محاربة الإرهاب.
وفي لندن، نظمت «الحملة العالمية ضد الإرهاب الإيراني» وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية وشارك فيها عدد من الناشطين العرب من سوريا والعراق واليمن ومن دول الخليج العربي والأحواز بمشاركة ناشطين غربيين وآخرين من «الشعوب غير الفارسية». وقال فولاذ إنها جاءت للتعبير عن استياء المجتمع العربي والخليجي ومنظمات المجتمع المدني ضد سياسة دعم وتمويل الإرهاب من قبل إيران والتدخلات السافرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن والسعودية والبحرين. وأوضح فولاذ أن الوقفة الاحتجاجية ضد إيران وجهت رسالة للتعبير عن سخط العرب تجاه الدور الإيراني الحالي في تأزيم وعرقلة التحرك الدولي لحل الأزمة السورية. وأضاف: «عبرنا عن استيائنا من الاتفاق النووي وما يشكله البرنامج النووي والصاروخي الإيراني من خطر ضد أمن دول المنطقة وتجاهل أوضاع حقوق الإنسان في إيران ودوره السافر في الدول العربية سواء كان عبر الحشد الشعبي في العراق أو حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن وتغاضيهم عن هذا الموضوع».
كما أكد فولاذ أن الوقفة الاحتجاجية «أعلنت تأييدها لنضال الشعوب غير الفارسية وحق تقرير المصير هذي كانت رسالة مهمة وإدانة لانتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات الكبيرة ضد أبناء الشعوب غير الفارسية».
وقال المتظاهر الإيراني، علي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ضد النظام الإيراني، ويؤيد تطور حقوق الإنسان في إيران»، وتابع علي الذي كان يحمل لافتة تقول «حقوق الإنسان لإيران» إن «تظاهر الكثير من الأشخاص هنا اليوم (أمس) بمطالبة توقيف التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية وتغير سياستها الخارجية».
ويشار إلى أن «الحملة الدولية ضد إرهاب النظام الإيراني» التي تضم 17 منظمة حقوق إنسان عربية ودولية، تأسست في 2014 بهدف «التصدي وتوثيق ورصد إرهاب وجرائم ترتكبها إيران والأحزاب التي تدعمها في المنطقة وتعمل الحملة على ملاحقة المسؤولين الإيرانيين المتورطين بقضايا إرهابية في العالم العربي في المحاكم والمحافل الدولية وتأخذ الحملة من المملكة المتحدة وجنيف مقرا لها.
إلى ذلك، نظمت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز مظاهرة وسط العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، بمشاركة من أبناء الجالية العربية وممثلي «القوميات والشعوب غير الفارسية» في إيران وأعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن مظاهرة كوبنهاغن تأتي في مقدمة سلسلة تظاهرات تنظمها في عدد من المدن الأوروبية للتضامن مع «أسرى الأحواز» في السجون الإيرانية.
في سياق متصل، قال الدكتور خلف الكعبي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز لـ«الشرق الأوسط»: «مظاهرات كوبنهاغن اليوم أمام السفارة الإيرانية جاءت ضمن سلسلة من المظاهرات التي أعدتها حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في عام 2016 ضد الدولة الفارسية وللتنديد بمحاكمة أكثر من 15 أحوازيا في محاكم الثورة الإيرانية والذين صدر بحقهم مؤخرًا حكم الإعدام، وإن هذه المظاهرات ستستمر أمام السفارات الإيرانية والمؤسسات الدولية في غالبية العواصم الأوروبية من أجل الضغط على الدولة الفارسية المارقة وثنيها من تنفيذ جريمة الإعدام بحق هؤلاء الأسرى الأحوازيين».
وأضاف الكعبي: «كما تعلمون فقد توعد رئيس محكمة الثورة في الأحواز بإعدام ممن صدر بحقهم حكم الإعدام في الملأ العام خلال الأيام القليلة القادمة، لذلك حركة النضال العربي لتحرير الأحواز من خلال إقامة هذه المظاهرات تدعو المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني تجاه الأسرى الأحوازيين وكما تطالب هذه الجهات الدولية التدخل العاجل لوقف ارتكاب هذه الجريمة على يد سلطات الاحتلال الإيراني بحق الأسرى الأحوازيين».
ورفع المتظاهرون أعلام الأحواز وصور قتلى ومعتقلين في السجون الإيرانيين فضلا عن لافتات بالعربية والإنجليزية تندد بـ«الاحتلال الفارسي» وأحكام الإعدام التي تصدرها «محكمة الثورة» الإيرانية ضد السجناء السياسيين الأحوازيين وتطالب المنظمات الدولية بالتدخل لوقف عمليات الإعدام والاعتقالات التعسفية بحق السجناء السياسيين في الأحواز وبلوشستان وكردستان وأذربيجان.
وقال البيان الختامي للمظاهرة إنه في وقت تناضل فيه منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية من أجل حماية الإنسان من الانتهاكات على يد الأنظمة ودول «تمرست فعل الإجرام» وفي زمن المطالبات الدولية الحثيثة بضرورة استتباب الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم «نرى أن إيران التي عرف عنها أنها من أكثر الدول المصدرة للإرهاب والراعية له ومن أكثر الدولة المنتهكة لحقوق مواطنيها ومواطني الشعوب الأخرى تتصدر المشهد الدولي الساعي لوقف الإرهاب بعد اتفاقها النووي المشؤوم».
وحذرت البيان شعوب المنطقة، وخصوصا الشعوب «غير الفارسية الخاصة للاحتلال الإيراني» منح إيران فرصة العودة إلى المجتمع الدولي في ظل مواصلتها «انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المجتمعات الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح والقمع. وتمارس التعذيب والإعدامات والاعتقالات العشوائية على نطاق واسع». ورأى البيان الختامي أن ذلك سيؤدي إلى تشجيع إيران في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الملايين من الأبرياء، مضيفا أن «المجتمع الدولي قد ساهم بشكل عملي في إطلاق آلة القمع الإيرانية كي تنتهك حقوق شعوبنا المقهورة».



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.