توقع «بنك أوف أميركا» أن يقوم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال عام 2026، مدفوعاً بمرونة سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، إضافة إلى السياسات المتشددة المتوقعة في ظل القيادة الجديدة للبنك المركزي.

وبحسب مذكرة صادرة عن قسم الأبحاث العالمية في البنك، فإن التوقعات تشير إلى ثلاث زيادات محتملة في أسعار الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو تحول لافت مقارنة بتقديرات سابقة كانت ترجّح تثبيت السياسة النقدية خلال العام نفسه، وفق «رويترز».

ويأتي هذا التقدير في وقت أبقى فيه «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة المرجعي دون تغيير خلال اجتماعه الأخير هذا الشهر، رغم إشارة نحو نصف صانعي السياسة إلى ميل متزايد نحو التشديد النقدي، في ظل قوة سوق العمل واستمرار المخاوف من التضخم.

وقال محللو «بنك أوف أميركا» إن الرسائل الصادرة عن ملخص التوقعات لشهر يونيو (حزيران) وتصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش تعكس توجهاً أكثر تشدداً مما كان متوقعاً سابقاً، مما يعزز احتمالات رفع الفائدة.

وبينما يختلف هذا السيناريو عن توقعات معظم مؤسسات «وول ستريت»، تشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تسعّر حالياً نحو 42 نقطة أساس من الرفع في عام 2026.

ويتوقع البنك أن يستقر مسار السياسة النقدية في عام 2027 بعد سلسلة الزيادات المحتملة، مع استمرار الضغوط التضخمية التي قد تحول دون تراجع ملموس في أسعار الفائدة الحقيقية.

وفي السياق ذاته، تُعد مؤسسات مثل «بي إن بي باريبا» و«ماكواري» من بين القلائل الذين يتوقعون بدء دورة رفع جديدة لأسعار الفائدة هذا العام، في تحوُّل يعكس تبايناً واضحاً في رؤى البنوك الاستثمارية حيال مسار السياسة النقدية الأميركية.

أعلن بنك ستاندرد تشارترد، يوم الاثنين، أنه يفضل أسهم آسيا، وخاصة تايوان والصين، حيث تدعم آفاق الأرباح القوية والاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط في المنطقة. وخلال إحاطة في سنغافورة، قال ياب فوك هين، كبير استراتيجيي الاستثمار، إنه من المتوقع أن تحقق آسيا، باستثناء اليابان، أقوى نمو في الأرباح بين الأسواق الرئيسية في عاميْ 2026 و2027، مدعومة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق.

ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أيضاً استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز في غضون أسابيع، مما قد يخفف الضغط على المنطقة التي تعتمد، بشكل كبير، على واردات النفط. كما رفع البنك تصنيفه لأسهم آسيا، باستثناء اليابان، إلى «زيادة الوزن». وعلى مستوى المنطقة، فضّل البنك تايوان والصين، ثم الهند، مُسلطاً الضوء على ريادة تايوان في صناعة الرقائق الإلكترونية، وانخفاض تقييمات الصين وقوة ابتكاراتها، ونمو الهند المُعتمد على السوق المحلية.

وصرّح ستيف برايس، كبير مسؤولي الاستثمار العالميين، بأن البنك لا يزال يُوصي بزيادة الوزن في الأسهم العالمية، مع تفضيل أسواق الولايات المتحدة وآسيا باستثناء اليابان، بالإضافة إلى تفضيله سندات الدولار الأميركي في الأسواق الناشئة والذهب.

ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7950 نقطة، وأن يصل سعر الذهب إلى 5100 دولار للأونصة، بحلول منتصف عام 2027.

تراجع التدفقات

ورغم تلك التوصيات، أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين باليوان تراجعت بنسبة 8.6 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين، مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 327.3 مليار يوان، ما يعكس تباطؤاً في دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة. وتُعادل هذه الحصيلة نحو 48.31 مليار دولار، وفقاً لأسعار الصرف المعلَنة.

وفي خطوة موازية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، نشرت السلطات الصينية خطة عمل مشتركة تهدف إلى تقوية تدفقات الاستثمار الأجنبي. وأصدر الخطةَ، بشكل مشترك، وزارةُ التجارة ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووزارة المالية، وتشمل إجراءات؛ من بينها دعم شركات أجنبية مؤهلة للإدراج في البورصات المحلية، والسماح لصناديق استثمارية أجنبية مؤهلة بالمشاركة في زيادات رأس المال لبعض الشركات المُدرجة.

وقالت المصادر الرسمية إن الخطة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قنوات التمويل المحلية أمام الشركات الأجنبية الاستراتيجية، مع إبقاء آليات للرقابة والتنظيم؛ لضمان الامتثال للقوانين المحلية وحماية الأمن القومي.

ويرى محللون أن تراجع التدفقات، خلال الأشهر الخمسة الأولى، قد يعكس مزيجاً من عوامل داخلية وخارجية، بينها تباطؤ الطلب المحلي، ومخاطر جيوسياسية، وتباطؤ التعافي العالمي، بينما قد تساعد إجراءات الحكومة الجديدة في استعادة بعض الثقة، على المدى المتوسط، إذا ما ترافقت مع تنفيذ فعّال وحوافز واضحة للمستثمرين.

شهدت أسهم شركة «سبايس إكس»، بقيادة إيلون ماسك، موجة صعود قوية خلال أسبوعها الأول بعد الإدراج في بورصة «ناسداك»، وسط إقبال واسع من المستثمرين الأفراد ونشاط غير مسبوق في تداول الخيارات، ما أشعل حالة من الزخم في السوق.

وقفزت أسهم الشركة بنحو 19 في المائة في أول يوم تداول لها في 12 يونيو (حزيران)، ضمن طرح عام أولي قياسي بلغت قيمته 75 مليار دولار، قبل أن ترتفع لاحقاً بنحو 40 في المائة فوق سعر الطرح البالغ 135 دولاراً للسهم، ما دفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، ولو لفترة وجيزة، لتدخل قائمة أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة، وفق «رويترز».

وسجّل السهم نشاطاً تداولياً كثيفاً منذ اليوم الأول، حيث تصدّر أحجام التداول بين كبرى الشركات الأميركية المدرجة، وبلغت السيولة المتداولة في بعض الجلسات أكثر من 3.5 ضعف حجم تداول شركة «إنفيديا»، التي عادة ما تتصدر هذا المؤشر.

كما خصصت الشركة نحو 20 في المائة من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد، في نسبة تُعد استثنائية، ما عزز الإقبال الفردي بشكل كبير. وأظهرت بيانات التداول أن المستثمرين الأفراد اشتروا أسهماً بملايين الدولارات خلال الأسبوع الأول، حيث سجل اليوم الأول وحده صافي شراء بلغ 117.6 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ الطروح الأولية.

وفي سوق الخيارات، انطلقت التداولات في 16 يونيو بزخم قوي، مع تسجيل أحجام قياسية وميول صعودية واضحة، في إشارة إلى شهية مرتفعة للمراهنة على مستقبل السهم في ظل توسع طموحات الشركة من قطاع الفضاء إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأدت هذه الموجة الصعودية إلى ارتفاع قيمة «سبايس إكس» مؤقتاً فوق شركات كبرى مثل «مايكروسوفت»، لتصبح من بين أعلى خمس شركات قيمة في العالم، رغم أنها لا تزال دون تحقيق أرباح تشغيلية مستدامة.

ومع ذلك، شهد السهم بعض التقلبات في النصف الثاني من الأسبوع، في حركة وُصفت بأنها شبيهة بسلوك أسهم «تسلا» في بداياتها بعد الإدراج، ما يعكس تبايناً في تقييمات المستثمرين بين التفاؤل الزائد ومخاوف التقييم المرتفع.