كشفت وزارة الداخلية إحصائية بأعداد الموقوفين لديها من فلول النظام البائد ومن أصحاب الرتب العسكرية الذين وصل عددهم إلى نحو 3700 عسكري سقطوا في قبضة قوى الأمن. في تأكيد منها على الاستمرار في ملاحقة جميع المشتبه بتورطهم بجرائم النظام السابق.

جاء ذلك بينما أقرت الحكومة السورية بمطالب المحتجين «المشروعة» وأن تحقيق العدالة يتم «بسيادة القانون لا سيادة الغضب والانفعال»، وذلك في مساعٍ لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق سورية مطالبة بطرد المتهمين المرتبطين مع النظام السابق، وتسريع تطبيق العدالة الانتقالية، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تأكيد على استمرار ملاحقة جميع المتورطين.

وعمت المظاهرات عدداً من المحافظات السورية في الأيام الأخيرة احتجاجاً على عودة المتعاونين مع النظام البائد المعروفين باسم «الشبيحة» والمطالبة بمحاسبتهم، وتطورها إلى «حراك» يومي، دعت وزارة الداخلية السوريين إلى عدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون.

وكان «اعتصام الكرامة» في دير الزور شرق سوريا قد أعلن إنهاء اعتصامه في الخيمة، مساء الاثنين، بعد 5 أيام من انطلاقه، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة، ومنع أي محاولات لاستغلاله أو إثارة الفتن وزعزعة السلم الأهلي، وذلك عقب اجتماع بين ممثلي الاعتصام والجهات المعنية في المحافظة، بعد أن تعهدت الحكومة بتلبية مطالب المحتجين بالكامل، مع الإشارة إلى أن بعضها يحتاج إلى وقت أطول للدراسة.

وبحسب مصادر إعلامية في دير الزور، فإن الجهات الحكومية كلفت شخصاً للتنسيق مع ممثلي المحتجين، وتسجيل البيانات المتعلقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب وفق الأصول المعتمدة.

يُذْكر أن بين من نشرت وزارة الداخلية أسماءهم في قائمة أبرز رموز وأركان المنظومة العسكرية والأمنية للنظام البائد الذين تم إلقاء القبض عليهم، تركي مخلف المرعي المعروف باسم تركي البوحمد، قائد ميليشيا «قوات مقاتلي العشائر» المرتبطة سابقاً بشعبة الاستخبارات العسكرية.

كما أعلنت قوى الأمن الداخلي اعتقال عضو مجلس الشعب في عهد النظام، خليفة محمد الحمد المرسومي وهو شقيق فرحان المرسومي من أذرع إيران في سوريا، وذلك خلال مداهمة في مدينة معظمية الشام بمحافظة ريف دمشق.

في سياق التهدئة التي تقوم بها الحكومة، عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب اجتماعاً مفتوحاً مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية، الثلاثاء، بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي العقيد محمد عبد الغني، وبمشاركة مسؤولي الكتل بالمحافظة للحديث حول جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد طحان على الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الداخلية على توفير الظروف والإمكانات للإسراع في ملف العدالة الانتقالية، وفقاً لما أفاد به مراسل «الإخبارية».

بدوره، لفت قائد الأمن الداخلي في حلب إلى أن الدولة بدأت بمحاكمة كبار المجرمين، ولن يفلت أحد من العدالة وفق القانون عن طريق وزارة العدل، مشيراً إلى أن أي محاسبة للمجرمين تتم وفق قوانين الدولة السورية بما يحفظ حقوق الضحايا.

في هذه الأثناء، أصدر مجلس أعيان ووجهاء بلدة كفرعويد في ريف إدلب بياناً تضمن جملة من القرارات والإجراءات المنظمة لدخول البلدة والإقامة فيها. وكانت البلدة ضمن البلدات السورية التي شهدت مؤخراً احتجاجات على من يطلق عليهم «شبيحة» عملوا لصالح النظام السابق.

وجاء في البيان الذي تداولته مواقع التواصل، منع دخول جميع العسكريين الذين كانوا على رأس عملهم ضمن قوات النظام السابق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024، وذلك بغض النظر عن مواقع أو طبيعة خدمتهم السابقة.

كما نصّ البيان على إلزام المدنيين المقيمين سابقاً في مناطق سيطرة النظام والراغبين بدخول البلدة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة، على أن تُسلَّم إلى وجهاء البلدة لدراستها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد مجلس الأعيان والوجهاء في ختام بيانه، رفض أي اعتداء أو تعرض للمدنيين تحت أي ذريعة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي واحترام حقوق جميع السكان.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد صرح، الاثنين، أن الدولة ماضية في مسارات العدالة الانتقالية بشكل احترافي ومؤسساتي، مشدداً على عدم وجود حماية لأي مجرم أو متورط بغض النظر عن وضعه.

وأوضح البابا في تصريح لـ«الإخبارية» أن المعيار في المحاسبة هو التورط بالجرائم، وليس الانتماء الطائفي أو القومي في إطار ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

وحذر ناشطون في حي ركن الدين في العاصمة دمشق من القيام بأعمال عنف خشية استغلال الفوضى في إثارة الفتن في الحي، في حين هاجم محتجون في دوما بريف دمشق، ليل الاثنين، منشأة تجارية قالوا إنها تعود لـ«الشبيحة»، وطالبوا بطردهم من مدينتهم، وكذلك هاجم محتجون منطقة عش الورور في حي برزة شمال دمشق، مساء الاثنين، مطالبين بإخراج المدنيين الذين وصفتهم بأنهم كانوا أعواناً لنظام الأسد، وتدخل عناصر الأمن الداخلي لفض الاحتجاج.

ونشرت وزارة الداخلية إحصائية بأعداد الموقوفين لديها من أصحاب الرتب العسكرية، ويقارب عدد 3700 عسكري، منهم 42 ضابطاً برتبة لواء، و172 برتبة عميد، و218 برتبة عقيد.

اقرأ أيضاً

سوريا... رفض عودة «الشبيحة» يتحول إلى حراك

اقرأ أيضاً

حُكم هولندي بحبس قيادي موالٍ للأسد مُدان بتعذيب واغتصاب معارضين

قتل أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت ثلاث سيارات في جنوب لبنان، وفق ما أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لـ«حزب الله» وردّ عليها بتوجيه ضربات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت «الوكالة الوطنية» بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارتين في بلدة ميفدون في منطقة النبطية، وسيارة ثالثة في بلدة شوكين المجاورة، ما أدى «وفق حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة مواطنين ووقوع جرحى».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية في جنوب لبنان بعد أن رصد مركبة مشبوهة في منطقة كان جنوده يوجدون فيها، من دون تحديد موقعها.

وأشار إلى أن قواته اعترضت صواريخ عدة أُطلقت على جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، مضيفاً: «بُعيد ذلك، قصف سلاح الجو الإسرائيلي ودمّر منصة كان أطلق منها عدد من الصواريخ».

ولم يصدر «حزب الله» أي بيان، الثلاثاء، يتبنى فيه هجمات على أهداف إسرائيلية في جنوب لبنان.

ومع أنّ حدة الضربات في لبنان تراجعت عقب إعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني مُذاك، وفق «الوكالة الوطنية».

وبادر بعض سكان الجنوب إلى العودة لتفقد بلداتهم وقراهم، لكن الجيش اللبناني حضّ السكان على تأجيل عودتهم، مشيراً إلى «خطر الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية».

وقتل 3 آلاف و826 شخصاً منذ اندلاع الحرب في لبنان، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

واندلعت الحرب بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط). وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن إنهاء الحرب لن يكتمل «دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب».

وأضاف في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب بثّه التلفزيون الرسمي: «أي هجوم عسكري من قبل الكيان الصهيوني على لبنان من الآن فصاعداً، واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية من الآن فصاعداً، سيُعدُّ انتهاكاً لمذكرة التفاهم من وجهة نظرنا».

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة ولبنان وسوريا «ما دام ذلك ضرورياً».

اقرأ أيضاً

تحذيرات من تهديدات تواجه التراث الثقافي في جنوب لبنان نتيجة الحرب

إيران تسابق المفاوض اللبناني لإنجاز انسحاب إسرائيلي من الجنوب

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب مع «حزب الله»، واصفاً ضربات إسرائيل في لبنان بأنها «وحشية». غير أنه اقترح أن تتولى سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع شأن التعامل مع التنظيم الموالي لإيران.

وكان ترمب يتحدث في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية، حيث يحضر قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، غداة توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم من المقرر إضفاء الطابع الرسمي عليها الجمعة في سويسرا.

وكاد الاتفاق يتعثر عندما شنت إسرائيل غارات على أحد مقرات «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال ترمب إن على نتنياهو «أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان». وأضاف: «لست راضياً عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع (حزب الله)»، ملاحظاً أن «الأمر لا ينتهي، وعندما يحدث ذلك، فإنه يُلقي بظلاله على الاتفاق الكبير، ألا وهو الاتفاق مع إيران». وكرر أنه «لم يُعجبني وقوع هجوم في لبنان، في بيروت، قبل ساعتين من توقيع الاتفاق»، واصفاً الهجوم بأنه «وحشي» و«مبالغ فيه». واستدرك بأن علاقته بنتنياهو «ممتازة» ولكن «الآن يجب على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان». وكشف أنهما «يناقشان بعض التفاصيل النهائية» في ما يتعلق بالتفاهم مع إيران.

كذلك قال للصحافيين: «كما تعلمون، قد يُبالغ المرء في بعض الأحيان، لكن علاقتنا كانت فعّالة للغاية. لولانا، لولا الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل. ولولاي أنا، لما كانت هناك إسرائيل، لأنه لم يكن أي رئيس آخر مستعداً لفعل ما فعلته».

حرب صغرى

ورداً على سؤال حول إمكان استمرار الاتفاق مع إيران إذا شنت إسرائيل هجوماً على لبنان، وصف ترمب ما يحصل بين إسرائيل و«حزب الله» بأنه «حرب صغرى»، ثم قال: «بالتأكيد»، مضيفاً أن «إيران قوة كبيرة، لكن لدينا أيضاً بؤرة صغيرة تظهر باستمرار، ألا وهي (حزب الله)». وزاد: «إسرائيل تحارب (حزب الله) منذ مدة طويلة. يُقتل الكثير من الناس، ولا داعي لهدم مبنى سكني في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني، وليسوا جميعاً من (حزب الله)، أؤكد لكم ذلك». وأضاف: «اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر (حزب الله)، لأنني بصراحة أعتقد أنهم سيؤدون المهمة بشكل أفضل».

وكان هذا الاقتراح الغريب أبرز محاولات ترمب العلنية لتحفيز تدخل سوريا مجدداً في لبنان. غير أن الرئيس الشرع قلل شأن هذه التصريحات، مؤكداً أن لدى سوريا أولويات أخرى.

كما تبدو هذه تصريحات أحدث مثال على استياء ترمب من نتنياهو. ونقلت شبكة «فوكس نيوز» بعد غارات الأسبوع الماضي أن ترمب سأل نتنياهو: «ماذا تفعل بحق الجحيم؟».

وأبلغ ترمب موقع «أكسيوس» عن فحوى محادثته الهاتفية مع نتنياهو، قائلاً: «كنت غاضباً جداً. أخبرته بذلك. إنه يفتقر تماماً إلى الحكمة. أخبرته بذلك».

ورغم ذلك، صرح نتنياهو، الاثنين، بأن إسرائيل ستبقي قواتها في لبنان رغم الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: «لم ينتهِ الصراع بعد». وأضاف: «أريد أن أوضح: سنبقى في المناطق الأمنية ما دامت الضرورة تقتضي ذلك للدفاع عن بلدنا».