السندات الأوروبية تتماسك قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

السندات الأوروبية تتماسك قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، بعد أن لامست في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، وذلك في أعقاب اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

ويُتوقع أن يؤدي الاتفاق على إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الحرب، إلى تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، وهو ما انعكس في تراجع أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها منذ 10 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وأسهم هذا الانخفاض في أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما خفّف من توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي.

وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي في منطقة اليورو، مستقراً عند 2.954 في المائة. في المقابل، تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 2.9443 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 مايو (أيار).

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بشكل مباشر بتغير توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.577 في المائة، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 2.547 في المائة.

وتراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي؛ إذ كان البنك الأسبوع الماضي أول بنك مركزي رئيسي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية منذ اندلاع الحرب، قبل أن يلحق به «بنك اليابان» الذي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، خفّض المستثمرون رهاناتهم على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بعد اتفاق السلام، رغم استمرار محدودية التفاصيل المتعلقة بالاتفاق. وتشير تسعيرات أسواق المال إلى تشديد تراكمي بنحو 32 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما يعادل رفعاً واحداً بمقدار ربع نقطة مئوية مع احتمال يقارب 30 في المائة لرفع إضافي.

وقال الخبير الاقتصادي موهيت كومار، من شركة «جيفريز»: «لا نزال نرى أن التوصل إلى اتفاق يعني أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة».

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد رحبت يوم الاثنين باتفاق السلام، في حين حذّر صناع سياسات آخرون، من بينهم يواكيم ناغل، من أن أي انفراج فوري في التضخم غير مرجح، نظراً إلى أن عودة إمدادات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق عدة أشهر.

ومن المقرر أن يشارك كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في فعالية «رويترز نيكست» في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، حيث يُنتظر أن يقدم مزيداً من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية المقبلة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد كيفين وارش يلقي خطاباً في يوم أداء اليمين الدستورية له في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض بواشنطن (رويترز)

الأسواق تترقب الاجتماع الأول لوارش وسط انقسام حول مسار الفائدة

ستراقب أسواق السندات التي غالباً ما تتفاعل بقوة مع تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب أي مؤشرات قد تكشف عن المسار الذي يفضله في إدارة السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفاع العقود الآجلة الأميركية مع انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الاثنين، بعدما توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض أسعار البنزين والديزل الحالية في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في برلين (رويترز)

بعد اتفاق واشنطن وطهران... أسهم شركات النفط الأميركية والأوروبية تتراجع قبل الافتتاح

تراجعت أسهم شركات الطاقة الأميركية في تعاملات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط الخام، عقب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انفراجة «هرمز» تقود «ستوكس 600» الأوروبي لتسجيل أعلى مستوى في تاريخه

سجَّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق، بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محضر بنك كوريا يعكس توجهات لرفع الفائدة في ظل ضغوط التضخم

شعار بنك كوريا على مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا على مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر بنك كوريا يعكس توجهات لرفع الفائدة في ظل ضغوط التضخم

شعار بنك كوريا على مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا على مبناه في سيول (رويترز)

أظهر محضر اجتماع بنك كوريا المركزي الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الثلاثاء أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته يرون ضرورة استعداد صناع السياسات للاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية قريباً، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وقوة أداء الصادرات.

وكان خمسة من أصل سبعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد صوّتوا في 28 مايو (أيار) للإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، في حين أيد عضوان رفعه بمقدار 25 نقطة أساس، وفق «رويترز».

وقال أحد الأعضاء الذين صوّتوا لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس: «على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بصراع الشرق الأوسط، فإن من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل مستوى النمو المحتمل».

وأضاف أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار صرف العملات وأسعار النفط مرشحة للاستمرار والتراكم في المرحلة الحالية.

ولم يتضمن محضر الاجتماع سوى مداخلات الأعضاء المعارضين.

وتأتي النبرة المتشددة في محضر بنك كوريا متماشية مع اتجاه عالمي أوسع نحو تشديد السياسة النقدية، إذ أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.35 في المائة يوم الثلاثاء، بينما رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1 في المائة لمواجهة الضغوط التضخمية، في حين اتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوة مماثلة.

وفي هذا السياق، صرّح محافظ بنك كوريا شين هيون سونغ في 12 يونيو (حزيران) بأن من الضروري رفع أسعار الفائدة «في الوقت المناسب»، في ظل توقع استمرار تجاوز التضخم لمستهدف 2 في المائة لفترة ممتدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل في 16 يوليو (تموز)، فيما أظهر استطلاع لآراء الاقتصاديين في مايو أن نحو ثلثي المشاركين يتوقعون رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة بحلول نهاية سبتمبر (أيلول).


«سبايس إكس» تزيح «أمازون» وتقتنص الترتيب الخامس عالمياً

رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)
رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)
TT

«سبايس إكس» تزيح «أمازون» وتقتنص الترتيب الخامس عالمياً

رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)
رسم بياني يُظهر شعار «سبايس إكس» (رويترز)

واصلت أسهم شركة «سبايس إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك رحلة صعودها الصاروخية في تداولات ما قبل الافتتاح يوم الثلاثاء، لتقفز بنسبة تجاوزت 10 في المائة؛ الأمر الذي يضع شركة الفضاء والذكاء الاصطناعي على مسار التفوّق على عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» من حيث القيمة السوقية، وتتويجها كخامس أكبر شركة مدرجة في العالم.

وسجل سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 10.4 في المائة ليصل إلى 212.50 دولار، ليرتفع بنسبة تتجاوز 57 في المائة فوق سعر طرحه الأولي البالغ 135 دولاراً. وفي حال استمرار هذه المكاسب خلال الجلسة الرسمية، فستصل القيمة السوقية لـ«سبايس إكس» إلى قرابة 2.8 تريليون دولار، متجاوزة تقييم «أمازون» الحالي البالغ 2.66 تريليون دولار.

حمى المضاربة ومخاوف التقييم

ورغم هذا الزخم اللاهث، أثار التقييم السريع مخاوف بعض أوساط التحليل المالي؛ حيث علقت إيبيك أوزكاردشاميا، كبيرة محللي الأسواق في بنك سويس كوت، قائلة: «يمكننا القول بيقين إن هذا التقييم لا يستند إلى منطق مالي اليوم؛ فالأفراد يشترون أسهم (سبايس إكس) بناءً على توقعات بأن آخرين سيشترون أيضاً، ويدفعون السعر لأعلى، وهذا هو التعريف الدقيق للمضاربة».

وتأتي هذه الطفرة السعرية في وقت سجلت الشركة مبيعات بلغت 18.67 مليار دولار العام الماضي، مع صافي خسارة بلغ 4.94 مليار دولار، نتيجة لعملية دمجها مع شركة الذكاء الاصطناعي الخاسرة «إكس إيه آي»، وهو ما يتناقض تناقضاً حاداً مع الأرقام القياسية، والأرباح الوفيرة التي تسجلها شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في «وول ستريت».

ومن المتوقع أن يبدأ تداول خيارات الأسهم لـ«سبايس إكس» اعتباراً من يوم الثلاثاء، وسط توقعات من مديري المحافظ الاستثمارية أن تشهد التداولات المبكرة تقلبات حادة، وتكلفة مرتفعة، نظراً لصغر حجم الأسهم الحرة المتاحة للتداول مقارنة بالتقييم الضخم.

تدفقات الصناديق وحجم تداولات قياسي

ومع ذلك، يرى مراقبون أن رالي الصعود مرشح للاستمرار؛ إذ تستعد «سبايس إكس» لإدراج سريع وخاطف ضمن مؤشر «ناسداك 100»، مما سيجعلها تلقائياً حجر زاوية، ومستهدفاً رئيساً للشراء من قبل صناديق الاستثمار غير النشطة، والصناديق المتداولة (ETFs) التي تتتبع المؤشر، وهو ما يخلق طلباً مستداماً وجديداً على الأسهم. كما تعتزم مؤسستا المؤشرات العالمية «فوتسي راسل» و«إم إس سي آي» إدراج السهم في مؤشراتهما الرسمية ليدخل حيز التنفيذ في 26 و29 يونيو (حزيران) الجاري على التوالي.

وكانت الشركة أعلنت يوم الاثنين عن ممارسة متعهدي التغطية لخيار الزيادة المتاحة «غرين شو»، مما رفع الحصيلة الإجمالية لطرحها العام الأولي التاريخي إلى 85.7 مليار دولار مقارنة بـ75 مليار دولار تم جمعها في الأسبوع الماضي.

وعكست حركة التداول المبكرة شغفاً استثمارياً غير مسبوق؛ حيث جرى تداول أسهم لـ«سبايس إكس» بقيمة تتجاوز 1.76 مليار دولار بحلول الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت نيويورك، وهو رقم يعادل عدة أضعاف حجم التداولات المجمعة لأسهم شركات «إنفيديا»، و«مايكروسوفت»، و«تسلا»، و«أبل» معاً، في وقت شهدت فيه أسهم تكنولوجية ثقيلة أخرى مثل «ألفابيت» تراجعاً، وتراجع سهم «تسلا» بنسبة 1.5 في المائة.


«صندوق النقد»: موانئ عُمان خارج «هرمز» تحصّن اقتصادها وتدفع النمو إلى 3.7 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
TT

«صندوق النقد»: موانئ عُمان خارج «هرمز» تحصّن اقتصادها وتدفع النمو إلى 3.7 %

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم العُمانية (رويترز)

أعلن «صندوق النقد الدولي» أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط، مدعوماً بالموقع الاستراتيجي لموانئه الرئيسية الواقعة خارج «عنق زجاجة» مضيق هرمز، إلى جانب «استمرار السياسات المالية الحصيفة»، متوقعاً تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة إلى 3.7 في المائة خلال عام 2026.

وأوضحت بعثة «الصندوق»، في بيان صدر بواشنطن الثلاثاء، عقب ختام زيارتها مسقط برئاسة عبد الله الحسن في الفترة من 7 إلى 15 يونيو (حزيران) الحالي، أن البنية التحتية لقطاع النفط والغاز الطبيعي في عُمان لم تتأثر بالصراع؛ مما أتاح للسلطنة زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية وسط اضطرابات الإمدادات الإقليمية، ليرتفع النمو من نسبة 2.4 في المائة المسجلة عام 2025، إلى 3.7 في المائة هذا العام، قبل أن يستقر عند 3 في المائة عام 2027.

تحديات التضخم والقطاع غير النفطي

وأشار البيان إلى أن التأثيرات السلبية للصراع الإقليمي ظلت محدودة؛ حيث انحصرت في الضغوط التضخمية وبعض القطاعات غير النفطية كالإنشاءات والسياحة التي يتوقع «الصندوق» هدوء نموها مؤقتاً عند 2.5 في المائة خلال 2026، قبل أن ترتد صعوداً إلى 3.2 في المائة عام 2027 مع التعافي الشامل.

وبشأن الأسعار، ذكر التقرير أن متوسط التضخم الذي كان مستقراً عند واحد في المائة العام الماضي، ارتفع إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2026، مدفوعاً بزيادة تكلفة الأغذية والنقل. وفي المقابل، أكد «الصندوق» أن القطاع المصرفي العُماني يرتكز على مصدات مالية متينة ونسب سيولة وأرباح مريحة، مستفيداً من الرقابة الحصيفة من «البنك المركزي العُماني».

قفزة الفوائض وتراجع الدين العام

وعلى الصعيد المالي، رجح «صندوق النقد الدولي» اتساع فائض الموازنة العامة لسلطنة عُمان من 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 ليصل إلى 4.5 في المائة سنة 2026، ونحو 4.2 في المائة عام 2027، مدفوعاً بزيادة الإيرادات النفطية والانضباط المالي المستمر، في وقت واصل فيه دين الحكومة المركزية مساره الهبوطي ليتراجع إلى 34.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.

كما توقع «الصندوق» تحول ميزان الحساب الجاري من عجز بنسبة 1.9 في المائة عام 2025، إلى تسجيل فائض قوي يبلغ نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2026 و2027.

وفي ختام بيانه، دعا «الصندوق» السلطات العُمانية إلى مواصلة زخم الإصلاحات الهيكلية المنبثقة عن «رؤية عُمان 2040»، مشدداً على أهمية تطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز شفافية الشركات المملوكة للدولة، وتعميق القطاع المالي، إلى جانب التوسع في مبادرات الطاقة المتجددة لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.