قال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، إن المؤسسة وقعت اتفاقات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة بعد الجولة الأولى لمنح تراخيص في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأوضح سليمان في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى توقيع الاتفاقات مع شركة «ريبسول» الإسبانية ومؤسسة البترول التركية وشركة «إيني» الإيطالية وشركة «قطر للطاقة»، بالإضافة إلى تحالف يضم مجموعة «مول» المجرية ومؤسسة البترول التركية وشركة «ريبسول».

تأتي الاتفاقات في أعقاب جولة العطاء العام التي طرحتها ليبيا في 2025، والتي منحت بموجبها المؤسسة الوطنية للنفط مناطق استكشافية لشركات أجنبية، في إطار سعي الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى جذب الاستثمارات وزيادة طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً من نحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.

وقال سليمان: «هذه الاتفاقات تأتي ضمن جهودنا لتعزيز أعمال الاستكشاف والتطوير، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم خطط زيادة الإنتاج بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».

وكانت ليبيا قد منحت في فبراير (شباط) تراخيص مناطق استكشافية لشركات، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول»، في أول جولة تراخيص منذ عام 2007، وذلك رغم استمرار الانقسامات السياسية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها.

أكدت وكالةُ «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيفَ السيادي طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه» مع «نظرة مستقبلية مستقرة»، في إشارة إلى استمرار ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بقدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، رغم تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية واستمرار الضغوط على الطلب المحلي.

وقالت «الوكالة» إن الاقتصاد الصيني يستند إلى مجموعة من عوامل القوة الهيكلية؛ أبرزها حجمه الكبير، وتنوع قاعدته الإنتاجية، ودوره المحوري في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية... وهي عوامل تمنحه مرونة نسبية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، وتدعم آفاق النمو على المدى المتوسط.

ويأتي قرار «فيتش» في وقت تمر فيه الصين بمرحلة دقيقة من إعادة التوازن الاقتصادي؛ إذ تسعى السلطات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وتقليل الاعتماد على قطاع العقارات والصادرات، بوصف ذلك من المحركات الرئيسية للنمو، بالتوازي مع مواجهة تداعيات التوترات التجارية العالمية والضغوط الجيوسياسية المتصاعدة.

ورأت «الوكالة» أن حالة عدم اليقين التي هيمنت على العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال العام الماضي بدأت تتراجع نسبياً بعد زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بكين الشهر الماضي، التي أسفرت عن تفاهمات تجارية جديدة شملت خفضاً متبادلاً لبعض الرسوم الجمركية وتعزيز الحوار الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم أن هذه التطورات أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن مستقبل التجارة الثنائية، فإن «فيتش» أشارت إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات داخلية مهمة، في مقدمتها ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ الإنفاق الأسري؛ مما ينعكس على مستويات الطلب المحلي ويحدّ من سرعة تعافي الاقتصاد.

وتَبرز هذه المخاوف بوضوح في البيانات الاقتصادية الأخيرة؛ إذ أظهرت أرقام رسمية تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50 نقطة في مايو (أيار) الماضي مقارنة مع 50.3 نقطة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليسجل أدنى مستوى له في 3 أشهر. ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب وتباطؤ النشاط الصناعي، في وقت تواصل فيه الشركات الصينية مواجهة بيئة اقتصادية أعقد؛ مقارنة بالسنوات السابقة.

ورغم أن المؤشر لا يزال عند مستوى يفصل بين النمو والانكماش، فإن الأرقام تعكس استمرار الضغوط على قطاع التصنيع الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني. كما لا تزال أزمة الثقة بسوق العقارات تلقي بظلالها على الاقتصاد، بعدما أدى تباطؤ القطاع خلال السنوات الأخيرة إلى تآكل جزء من ثروة الأسر الصينية؛ مما أثر على قرارات الإنفاق والاستثمار. وتسعى الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة عبر حزم دعم وإجراءات تحفيزية تستهدف استعادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.

وفي المقابل، ترى «فيتش» أن الصين لا تزال تتمتع بعدد من نقاط القوة التي تحدّ من المخاطر الاقتصادية. فمن ناحية؛ تحتفظ البلاد بقاعدة صناعية ضخمة، وقدرات تصديرية واسعة، تجعلانها لاعباً أساسياً في التجارة العالمية. ومن ناحية أخرى؛ تواصل بكين الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تراهن عليها لتعزيز النمو في المستقبل.

كما تناولت «الوكالة» المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على أسواق النفط العالمية. لكنها أشارت إلى أن الصين تبدو في وضع أفضل نسبياً لمواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بكثير من الاقتصادات الأخرى. وقالت «فيتش» إن احتفاظ الصين بمخزونات كبيرة من النفط الخام، إلى جانب امتلاكها إحدى كبرى القدرات التكريرية في العالم، وتنوع مصادر وارداتها من الطاقة... من شأنها التخفيف من تأثير أي ارتفاعات حادة أو اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

ويكتسب هذا العامل أهمية خاصة؛ لأن الصين تُعدّ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم؛ مما يجعلها شديدة الحساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة. لكن بكين عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر التوريد، وتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية؛ لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مناطق أو مسارات إمداد محددة.

ويعكس تثبيت التصنيف الائتماني أيضاً ثقة «الوكالة» بقدرة الحكومة الصينية على إدارة التحديات الاقتصادية الراهنة دون حدوث تدهور كبير في أوضاع المالية العامة أو الاستقرار المالي. كما يشير إلى أن المؤسسات الدولية لا تزال ترى في الصين اقتصاداً يتمتع بأسس قوية رغم تباطؤ النمو مقارنة بمعدلاته التاريخية المرتفعة.

وفي المجمل، يبعث قرار «فيتش» برسالة مفادها بأن التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني حقيقية، لكنها لا ترقى في الوقت الراهن إلى مستوى تهديد الجدارة الائتمانية للبلاد. وبينما تظل قضايا الاستهلاك المحلي، والعقارات، والتجارة العالمية، عوامل رئيسية ستحدد مسار الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، فإن حجم الاقتصاد الصيني، ومكانته في التجارة الدولية، وقدرته على امتصاص الصدمات، لا تزال تشكل عناصر دعم قوية لـ«النظرة المستقبلية المستقرة» التي منحتها «الوكالة» بكين.

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، توجيهاً يوم الاثنين، بإنشاء مجلس للتنسيق الاقتصادي، بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافةً إلى توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعاً وتوازناً.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن التوجيه جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء.

كما ذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء أقرّ إنشاء «هيئة الأصول الحكومية» لتتولّى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية؛ سعياً نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.