تتجه الولايات المتحدة نحو إقرار تشريع جديد من شأنه توسيع التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تضع العلاقات الأمنية بين البلدين في مستوى يتجاوز من حيث الترابط والتنسيق تحالف «العيون الخمس» الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وفقاً لصحيفة «إندبندنت»

ويحمل المشروع اسم «قانون تفويض الاستخبارات للسنة المالية 2027»، ويحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس. ويتضمن بنوداً تلزم الإدارة الأميركية بتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل في مجالات تشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الصاروخية، والطائرات المسيّرة، ورصد الأنشطة العسكرية والتكنولوجية التي تُعد تهديداً للمصالح الأميركية والإسرائيلية.

ويرى مؤيدو التشريع أن التطورات الأمنية في الشرق الأوسط تفرض مستوى أعلى من التنسيق بين الحليفين، فيما يحذر منتقدون من أن القانون سيمنح إسرائيل إمكانية الوصول إلى معلومات أميركية شديدة الحساسية، ويجعل أي تراجع مستقبلي عن هذا التعاون مرهوناً بموافقة الكونغرس.

وتشمل المعلومات المتبادلة بيانات حول التهديدات السيبرانية، والتحايل على العقوبات، وخطط ونيات جهات حكومية وغير حكومية، إضافة إلى مراقبة المجالين الجوي والفضائي والتهديدات المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويثير المشروع مخاوف لدى بعض الأوساط السياسية والحقوقية التي ترى أن هذا المستوى من التعاون قد يحد من استقلالية بعض الوكالات الأميركية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، كما يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع المعلومات التي تحصل عليها واشنطن من حلفائها التقليديين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة.

وتتركز أبرز الانتقادات على غياب أي شروط تتعلق بحقوق الإنسان ضمن التشريع. ويشير معارضون إلى أن القانون لا يفرض قيوداً أو التزامات محددة على إسرائيل مقابل الحصول على هذا المستوى المتقدم من التعاون الاستخباراتي، رغم الانتقادات الدولية الموجهة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

ويأتي المشروع بالتوازي مع مناقشات في الكونغرس حول تشريع دفاعي آخر يهدف إلى توسيع التعاون العسكري والصناعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يعزز التكامل في مجالات البحث والتطوير والإنتاج الدفاعي.

ورغم الدعم الواسع الذي يحظى به المشروع، فإنه يواجه معارضة محدودة من عدد من أعضاء الكونغرس ومنظمات أميركية ترى أن تداعياته السياسية والأمنية تستحق نقاشاً عاماً أوسع قبل إقراره، خصوصاً في ظل المقارنات مع تشريعات أميركية أخرى، مثل تلك الخاصة بأوكرانيا، التي تتضمن شروطاً تسمح بتعليق التعاون الاستخباراتي في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو قوانين النزاعات المسلحة.

ألغت محكمة أميركية، اليوم الثلاثاء، رسوماً أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طلبات تأشيرة «H1 - B» تبلغ 100 ألف دولار.

وتتيح التأشيرة، وهي مخصصة للعمل، للشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة، مثل المبرمجين، إلى البلاد لعدة أعوام.

وكانت إدارة ترمب قد أقرت الرسوم بقيمة 100 ألف دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت التأشيرة تتكلف في السابق بضعة الآلاف من الدولارات.

وقضت المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس بأن إدارة ترمب تدخلت في مجال يخص في الواقع الكونغرس. ويشار إلى أن الحكم ليس ملزماً قانونياً. ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية، فإن إدارة ترمب تعتزم الطعن على الحكم.

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدّى توجيهاته بشأن الضربات الأخيرة التي استهدفت إيران، مؤكداً أن الصواريخ كانت «قد أُطلقت بالفعل» عندما تحدث معه هاتفياً، مطالباً إياه بعدم الرد على الضربات الإيرانية.

وفي اتصال هاتفي قصير مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (الاثنين)، رد ترمب على سؤال حول ما إذا كان يرى أن نتنياهو قد تحدّاه بشن ضربات على إيران يوم الأحد، بقوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يخالف طلباته، موضحاً أن الضربات كانت قيد التنفيذ قبل المكالمة.

وأضاف: «إذا طلبت منه أن يفعل شيئاً، فإنه يفعله».

وأوقفت إيران وإسرائيل، الاثنين، موجة التصعيد المتبادل بينهما بعد أول تبادل مباشر للضربات منذ وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان)، في وقت كثف فيه الرئيس الأميركي ضغوطه لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع تهدد مسار المفاوضات الجارية.

وكانت إيران قد أطلقت 3 موجات من الصواريخ، قالت إسرائيل إنها اعترضتها بالكامل، فيما قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً عسكرية ومنشآت دفاع جوي ومجمعاً للبتروكيماويات في جنوب غربي إيران.

وكان ترمب قد قال في مقابلة نشرها موقع «أكسيوس» الإخباري الاثنين، إنه حذر نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيداً إذا عاد إلى الحرب مع إيران.

وفي وقت لاحق، أعرب ترمب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم تأكيده أن الهجوم الذي شنته «لا يساعد» المفاوضات. كما أكد ترمب أن نتنياهو «لن يكون أمامه خيار» سوى قبول أي تفاهم تتوصل إليه واشنطن وإيران.

ونفى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، التقارير التي تفيد بأن ترمب ضغط على نتنياهو، وقال لـ«فوكس نيوز» إن المحادثات بينهما كانت في إطار من التعاون، واتهم الصحافيين بتضخيم رواية مضللة. وأضاف: «تربطهما صداقة عميقة تمتد لنحو 40 عاماً، وأحياناً يختلف الأحبّة، وقد يشتد التوتر في الغرفة وفي الحوار أحياناً».