ألغت محكمة أميركية، اليوم الثلاثاء، رسوماً أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طلبات تأشيرة «H1 - B» تبلغ 100 ألف دولار.

وتتيح التأشيرة، وهي مخصصة للعمل، للشركات جلب عاملين من أصحاب المهارات الفائقة، مثل المبرمجين، إلى البلاد لعدة أعوام.

وكانت إدارة ترمب قد أقرت الرسوم بقيمة 100 ألف دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت التأشيرة تتكلف في السابق بضعة الآلاف من الدولارات.

وقضت المحكمة الاتحادية في ماساتشوستس بأن إدارة ترمب تدخلت في مجال يخص في الواقع الكونغرس. ويشار إلى أن الحكم ليس ملزماً قانونياً. ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية، فإن إدارة ترمب تعتزم الطعن على الحكم.

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدّى توجيهاته بشأن الضربات الأخيرة التي استهدفت إيران، مؤكداً أن الصواريخ كانت «قد أُطلقت بالفعل» عندما تحدث معه هاتفياً، مطالباً إياه بعدم الرد على الضربات الإيرانية.

وفي اتصال هاتفي قصير مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (الاثنين)، رد ترمب على سؤال حول ما إذا كان يرى أن نتنياهو قد تحدّاه بشن ضربات على إيران يوم الأحد، بقوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يخالف طلباته، موضحاً أن الضربات كانت قيد التنفيذ قبل المكالمة.

وأضاف: «إذا طلبت منه أن يفعل شيئاً، فإنه يفعله».

وأوقفت إيران وإسرائيل، الاثنين، موجة التصعيد المتبادل بينهما بعد أول تبادل مباشر للضربات منذ وقف إطلاق النار في أبريل (نيسان)، في وقت كثف فيه الرئيس الأميركي ضغوطه لمنع انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع تهدد مسار المفاوضات الجارية.

وكانت إيران قد أطلقت 3 موجات من الصواريخ، قالت إسرائيل إنها اعترضتها بالكامل، فيما قصف الجيش الإسرائيلي أهدافاً عسكرية ومنشآت دفاع جوي ومجمعاً للبتروكيماويات في جنوب غربي إيران.

وكان ترمب قد قال في مقابلة نشرها موقع «أكسيوس» الإخباري الاثنين، إنه حذر نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيداً إذا عاد إلى الحرب مع إيران.

وفي وقت لاحق، أعرب ترمب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم تأكيده أن الهجوم الذي شنته «لا يساعد» المفاوضات. كما أكد ترمب أن نتنياهو «لن يكون أمامه خيار» سوى قبول أي تفاهم تتوصل إليه واشنطن وإيران.

ونفى سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، التقارير التي تفيد بأن ترمب ضغط على نتنياهو، وقال لـ«فوكس نيوز» إن المحادثات بينهما كانت في إطار من التعاون، واتهم الصحافيين بتضخيم رواية مضللة. وأضاف: «تربطهما صداقة عميقة تمتد لنحو 40 عاماً، وأحياناً يختلف الأحبّة، وقد يشتد التوتر في الغرفة وفي الحوار أحياناً».

أفاد تقرير صادر عن الحملة الدولية للقضاء على ​الأسلحة النووية، اليوم الثلاثاء، بأن الإنفاق على الأسلحة النووية من الدول التسع الحائزة للأسلحة النووية في العالم ارتفع بنحو الخمس في 2025 إلى 119 مليار دولار، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وأدى هذا الارتفاع ‌البالغ 19 ‌في المائة مقارنة مع 2024 ​إلى ‌تسجيل أعلى ⁠مستوى ​للإنفاق على ⁠الأسلحة النووية منذ أن بدأت الحملة في تتبع الإنفاق السنوي على الأسلحة النووية لكل من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والهند، وباكستان، ⁠وكوريا الشمالية، وإسرائيل في 2020.

وأنفقت ‌الولايات ‌المتحدة 69.2 مليار دولار، ​أي أكثر ‌من جميع الدول النووية الأخرى ‌مجتمعة، وشهدت أكبر زيادة بنسبة 22 في المائة.

وتقول الحملة إن الولايات المتحدة تزيد الإنفاق العسكري بشكل عام، ‌بالإضافة إلى تعزيز ترسانتها النووية.

وجاءت الصين في ⁠المرتبة ⁠الثانية بزيادة سبعة في المائة إلى 13.5 مليار دولار.

وتفوقت بريطانيا على روسيا لتتبوأ المركز الثالث من حيث الإنفاق، بزيادة بنسبة 17 في المائة إلى 12.6 مليار دولار. وأنفقت روسيا 9.5 مليار دولار، بزيادة ستة في المائة.

وتسعى الحملة الحائزة على ​جائزة نوبل ​للسلام في 2017 إلى القضاء التام على الأسلحة النووية.