أكدت سلطنة عمان والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرَي خارجية البلدين في سلطنة عمان، الاثنين.

وبحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الصباح، الاثنين، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن الوزيرين أكدا «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاء اللقاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة في الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إنه جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد وزير الخارجية العماني، في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيداً من التكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ودولة الكويت.

من جانبه، أكّد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي أن احتفاء البلدين هذا العام بمرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية العُمانية - الكويتية يعكس ما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونماء على مختلف المستويات، امتداداً للروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة، وما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة قائمة على وحدة المصير والأهداف والرؤى المتطابقة.

كما أكّد الوزيران أن العلاقات العُمانية - الكويتية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما تستند إليه من روابط تاريخية راسخة، وأواصر محبة وتقدير، واحترام متبادل، وتعاون بنّاء، بما يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز منظومة مجلس التعاون.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع وزيرا خارجية البلدين على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة العُمانية - الكويتية المشتركة. كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الكويت في مجال الأمن السيبراني، وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس.

أصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري قراراً يقضي بفتح التجنيد للخدمة الوطنية لأبناء القطريات ومواليد البلاد، من الجنسين الذكور والإناث.

وبدأت قطر منذ السادس من أبريل (نيسان) 2014، تطبيق التجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد أن كان الأمر «اختيارياً».

ونشرت الجريدة الرسمية القطرية قرار الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الدولة لشؤون الدفاع، بتنظيم تسجيل أبناء القطريات ومواليد قطر، من الجنسين الذكور والإناث، لأداء الخدمة الوطنية «التجنيد»، والذي يحدد لهم مكافآت مالية تصل إلى 7 آلاف ريال قطري (1900 دولار).

وجاء القرار بشأن تحديد ضوابط تجنيد «من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية»، بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروعه في اجتماعه العادي التاسع لعام 2026 المنعقد بتاريخ 4 مارس (آذار) الماضي.

ويقضي القرار بجواز تجنيد 3 فئات لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة الوطنية، وهي: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور/إناث)، وغير القطري لأم قطرية (ذكور/إناث)، وغير القطري المقيم، من مواليد قطر (ذكور/إناث).

واشترط القرار للراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية من الفئة الأولى تقديم طلب رغبة، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، واجتياز الفحص الطبي، كما اشترط بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة ألا يقل العمر عن 18 عاماً، وألا يزيد على 25 عاماً، وأن تكون الإقامة سارية المفعول، والحصول على موافقة جهة العمل أو الكفيل عند الاقتضاء، واجتياز المقابلة الشخصية والتدقيق الأمني والفحص الطبي.

ونصّ القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة 5 سنوات حداً أقصى، تشمل التدريب العسكري والتأهيل الميداني والعمل في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية إيفاد المجندين للعمل لدى جهات عسكرية أو مدنية أو مؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

كما حدد القرار مكافآت شهرية للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة تبدأ بـ 3000 ريال (822 دولاراً) في السنة الأولى، وترتفع إلى 4000 ريال (1100 دولار) في السنة الثانية، و5000 ريال (1370 دولار) في الثالثة، و6000 ريال (1645 دولاراً) في الرابعة، و7000 ريال في الخامسة (1900 دولار)، على أن تُستحق بداية من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.

وأجاز القرار ترشيح من أكمل مدة الخدمة العاملة من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، كما نص على انتقالهم إلى خدمة الاحتياط الوطني بعد انتهاء خدمتهم العاملة وحتى بلوغ سن الأربعين.

وفيما يتعلق بالاستدعاء للاحتياط الوطني، نص القرار على استدعاء جميع المنقولين إلى خدمة الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء 15 يوماً، مع صرف مكافأة قدرها 3500 ريال (960 دولار) عن كل استدعاء للمجندين من الفئتين الثانية والثالثة.

كما حدد القرار حالات انتهاء خدمة الاحتياط الوطني، ومن بينها بلوغ سن الأربعين، أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو مقتضيات المصلحة العامة، أو اعتبارات الأمن الوطني، إضافة إلى حالة اكتساب غير القطري الجنسية القطرية، حيث يخضع بعد ذلك للأحكام والشروط المقررة في قانون الخدمة الوطنية.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن حريقا اندلع على متن ناقلة نفط ما استدعى إجلاء طاقمها، وذلك بعد تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من جزيرة مصيرة العمانية.

وأكدت الهيئة عدم ورود أي بلاغات عن آثار بيئية حتى الآن.

وكانت مروحيات تابعة للبحرية الهندية أجلت 24 بحّارا من على متن الناقلة، وفق ما أفاد مسؤولون في نيودلهي، من دون تحديد سبب اندلاع الحريق. وأفادت وزارة الموانئ والشحن والممّرات المائية الهندية أنه تم الإبلاغ عن حريق حوالى الساعة 13,30 (08,00 ت غ) على متن الناقلة «إم تي ماريفكس» التي ترفع علم بيلاو.

وقال المسؤول في الوزارة أوبيش كومار شارما للصحافيين «تم الإبلاغ عن حريق على متن السفينة إم تي ماريفكس التي كانت تقل 24 بحّارا هنديا.. جميع البحّارة الهنود بأمان».

وأظهرت صور نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي «اتحاد البحارة في الهند» طاقم السفينة وهم يُنتشلون بواسطة مروحية من على متنها، فيما تصاعد دخان أسود كثيف من جسر القيادة والغرف.

وظهر موقع الناقلة على موقع «مارين ترافيك» لتعقّب السفن قبالة ساحل سلطنة عمان، وتحديدا جنوب العاصمة مسقط. ولم تقدّم السلطات الهندية تفاصيل عن حجم الأضرار التي تعرّضت لها السفينة ولم توضح سبب اندلاع الحريق.

وتعطل إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير. وينقل الممر المائي الحيوي حوالى خُمس شحنات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال في أوقات السلام.

ودانت الخارجية الهندية الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل في وقت سابق الاثنين. وقالت في بيان إن «هذا النزاع دام الآن أكثر من مئة يوم وتسبب بالفعل بمعاناة بشرية هائلة». وأضافت «كان له أيضا تأثير منهك على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة».