9 مشاريع طرق جديدة في عسير جنوب غربي السعودية بـ126 مليون دولار

أمير منطقة عسير ووزير النقل والخدمات اللوجستية خلال تدشين المشروع (واس)
أمير منطقة عسير ووزير النقل والخدمات اللوجستية خلال تدشين المشروع (واس)
TT

9 مشاريع طرق جديدة في عسير جنوب غربي السعودية بـ126 مليون دولار

أمير منطقة عسير ووزير النقل والخدمات اللوجستية خلال تدشين المشروع (واس)
أمير منطقة عسير ووزير النقل والخدمات اللوجستية خلال تدشين المشروع (واس)

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير جنوب غربي السعودية، يوم الأحد، تسعة مشاريع جديدة للطرق في المنطقة باستثمارات بلغت 473 مليون ريال (126 مليون دولار)، وبأطوال تجاوزت 252 كيلومتراً، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر وعدد من قيادات منظومة النقل.

وأكد أمير عسير أن المشروعات الجديدة تعكس ما يحظى به قطاع البنية التحتية من دعم واهتمام من القيادة السعودية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأوضح أن تطوير شبكة الطرق يمثل أحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من دور في تسهيل حركة التنقل بين المحافظات والمراكز، وتحفيز الأنشطة الاستثمارية والسياحية، ودعم مستهدفات «رؤية 2030».

من جهته، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن المشروعات المدشنة ستسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق في منطقة عسير وتحسين الربط بين مدنها ومحافظاتها، بما يدعم الحركة المرورية ويرفع مستوى السلامة على الطرق.

وأضاف أن جميع المشروعات نُفذت وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة، وبما يتوافق مع كود الطرق السعودي، مشيراً إلى أن شبكة الطرق في منطقة عسير تتجاوز 5300 كيلومتر، ما يجعلها من الشبكات الحيوية التي تخدم الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» في التطوير العمراني

الاقتصاد خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)

شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» في التطوير العمراني

وقّع صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشاريع التطوير العقاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص موظفتان في «بوبا العربية» بجانب أحد مباني الشركة (موقع الشركة الإلكتروني)

خاص أرباح شركات التأمين السعودية تقفز إلى 251 مليون دولار بدعم من الطفرة الاستثمارية

قفزت الأرباح الصافية لـ26 شركة تأمين مدرجة في «السوق المالية السعودية (تداول)» بنسبة 34 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 251.2 مليون دولار...

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)

«طيران الرياض» تستقبل أول طائرتين «بوينغ 787-9 دريملاينر»

استقبلت «طيران الرياض»، الناقل السعودي، أول طائرتين في أسطولها الجديد من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يقفل على تراجع 0.11 % متأثراً بقطاع الطاقة

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الخميس، متراجعاً بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند مستوى 10990 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.90 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان متوسطاً نوفاك (إلى يمنيه) والغيص خلال جلسة بمنتدى سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)

عبد العزيز بن سلمان: سنظل مزوداً مرناً وموثوقاً للطاقة تحت أي ظرف

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الخميس، إن العالم في حاجة إلى استقرار قطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ)

شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» في التطوير العمراني

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)
TT

شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» في التطوير العمراني

خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)
خلال توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى» (الصندوق)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري (TMG)»، يوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة الاستراتيجية في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات والمجمعات الحضرية المتكاملة المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى دمج الخبرات الاستثمارية الواسعة والملامح التحولية لصندوق الاستثمارات العامة، مع الرصيد الفني والإداري الطويل لمجموعة «طلعت مصطفى» في مجالات التطوير العقاري والتجاري والضيافة، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتعظيم قيمتها الاقتصادية على المدى الطويل.

مرتكز استراتيجي ضمن خطة الصندوق الخمسية

تكتسب مذكرة التفاهم أهمية هيكلية بالنظر إلى توقيت إعلانها؛ إذ تأتي لدعم منظومة «التطوير العمراني والتنمية الحضرية»، وهي واحدة من المنظومات الاقتصادية الست الرئيسية التي حددها الصندوق ضمن استراتيجيته الطموحة الممتدة للفترة من 2026 إلى 2030.

وتستهدف الاستثمارات الموجهة تحت مظلة هذه المنظومة تحقيق عدة محاور تشغيلية، أبرزها:

  • تطوير مدن مستدامة: تأسيس تجمعات حيوية ومتقدمة يكون الإنسان محورها الأساسي بما يرفع من مؤشرات جودة الحياة.
  • تنويع المنتجات العقارية: ضخ مساحات سكنية تناسب مختلف الفئات المجتمعية، إلى جانب تطوير مكاتب ومساحات تجارية ومجمعات ترفيهية مدعومة بخدمات أساسية متكاملة.
  • تمكين القطاع الخاص: توفير إطار استثماري مرن يتيح انضمام المزيد من المستثمرين المحليين والإقليميين في المراحل المستقبلية للمشاريع، فضلاً عن فتح آفاق واسعة أمام الموردين والشركاء المحليين.

تكامل الملاءة الاستثمارية مع ريادة التطوير الإقليمي

يستند التحالف الجديد إلى مقومات راسخة من الطرفين؛ فمن جهته يقود صندوق الاستثمارات العامة، باعتباره أحد أكثر المستثمرين العالميين تأثيراً، جهوداً تحولية لبناء شراكات إقليمية ودولية متينة تعزز من تنويع روافد الاقتصاد السعودي غير النفطي، وإطلاق القدرات الكاملة للأصول الاستراتيجية للمملكة لضمان تحقيق عوائد مستدامة.

وفي المقابل، تجلب مجموعة طلعت مصطفى إلى هذه المنظومة خبرة تمتد لما يقرب من 55 عاماً في سوق التطوير العقاري والسياحي، نجحت خلالها في بناء مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة وفنادق عالمية المستوى، مما يجعل نقل وتبادل المعرفة الفنية والإدارية محركاً أساسياً لتطوير القطاع العقاري السعودي وتوسيع محفظة الضيافة والتجزئة.

تسريع وتيرة تملّك المساكن

وتصب هذه الشراكة مباشرة في مصلحة المستهدفات الاستراتيجية لـ«رؤية السعودية 2030»، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات العقارية البارزة والمشاريع التحولية الكبرى التي يتبناها الصندوق لرفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين لتصل إلى 70 في المائة.

يُذكر أن سريان المذكرة وتنفيذ بنودها يخضع لاستيفاء مجموعة من المتطلبات الفنية والإجرائية المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة من الجهات ذات الاختصاص لدى الطرفين.


مصر تسجل 5.2 % نمواً اقتصادياً في 9 أشهر رغم اضطرابات المنطقة

وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)
وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر تسجل 5.2 % نمواً اقتصادياً في 9 أشهر رغم اضطرابات المنطقة

وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)
وزير التخطيط المصري خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم، أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (2025-2026)، التي تمتد من يوليو (تموز) من العام الماضي إلى مارس (آذار) من العام الحالي، بنحو 5.2 في المائة. وينتهي ‌العام المالي في 30 يونيو (حزيران).

وقال رستم، خلال فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يُعقد بالقاهرة الأحد، إنه «على الرغم من الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية نجحت مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية... وقد انعكس ذلك في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4 في المائة خلال العام المالي 2023/ 2024 إلى 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024/ 2025، ليصل إلى 5.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي».

وأوضح أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع؛ إذ يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64 في المائة من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/ 2027.

وأشار الوزير إلى تطور قطاع التأمين من مجرد أداة أساسية للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على الصمود في مواجهة الأزمات، والتغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية العالمية الكبرى.

وأوضح أنه على الرغم من تعرض الاقتصادات الأفريقية لصدمات متتالية، شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية، وجائحة «كوفيد-19»، فقد أظهرت قدرة استثنائية على التعافي، بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة؛ إذ تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا إلى نحو 4.4 في المائة عام 2025 مقارنة بـ3.5 في المائة عام 2024، لتصبح القارة من بين أسرع المناطق نمواً في العالم، مع تحقيق 22 دولة معدلات نمو تجاوزت 5 في المائة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من امتلاك أفريقيا أصولاً مالية محلية ضخمة، تشمل نحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية، و320 مليار دولار من أصول قطاع التأمين، فإن مساهمة سوق التأمين الأفريقية لا تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن يسهم تكامل هذه الأسواق في تعبئة المدخرات المؤسسية طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتحسين منحنيات العائد، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية ذات الأثر الكبير من خلال أدوات مالية مبتكرة.

وأكد أن قطاع التأمين المصري يحقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9 في المائة و12.5 في المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/ 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وفي الوقت نفسه، توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مواطن مستفيد، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه مصري بنهاية عام 2025.


«أوبك بلس» يقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو

شعار منظمة «أوبك» أمام مقرها في فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» أمام مقرها في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو

شعار منظمة «أوبك» أمام مقرها في فيينا (رويترز)
شعار منظمة «أوبك» أمام مقرها في فيينا (رويترز)

قررت سبع دول في «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل.