حفتر يربط تحقيق «المعيشة الراقية» لليبيين بفرض الأمن

قال إن صدام أصدر تعليماته بإخراج «المهاجرين» من ليبيا «بأي شكل»

حفتر يتوسط قيادات عسكرية وحكومية خلال افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي (القيادة العامة)
حفتر يتوسط قيادات عسكرية وحكومية خلال افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي (القيادة العامة)
TT

حفتر يربط تحقيق «المعيشة الراقية» لليبيين بفرض الأمن

حفتر يتوسط قيادات عسكرية وحكومية خلال افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي (القيادة العامة)
حفتر يتوسط قيادات عسكرية وحكومية خلال افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي (القيادة العامة)

شدد القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، على حتمية استتباب الأمن في أنحاء البلاد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتأمين رفاهيتهم، وذلك في معرض تعليقه على أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وما يُثار حول خطط «التوطين».

وقال حفتر، خلال حفل افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي، التابعة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن الليبيين «يجب أن تتوفر لهم المعيشة الراقية، فمن بينهم رجال الحرب والسلام»، مشيراً إلى «أهمية توفير الأمن والاستقرار للمواطنين، وتمكين الليبيين من الاستفادة من خيرات بلادهم والعيش في أمان».

حضر الاحتفال إلى جانب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وأبناء حفتر الفريق صدام نائب القائد العام، والفريق خالد رئيس الأركان العامة، وبالقاسم «مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومهندسي وممثلي الشركات المنفذة.

حفتر يتوسط قيادات عسكرية وحكومية خلال افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي (القيادة العامة)

واطّلع حفتر على مراحل «المشروع الاستراتيجي» لإعادة إعمار منطقتي الصابري ووسط البلاد، والخطط التنفيذية وآليات العمل المعتمدة. ووجّه تعليماته بـ«الشروع الفوري في تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة».

وعلى خلفية التوتر الذي تشهده البلاد خلال اليومين الماضيين بشأن تدفقات المهاجرين غير النظاميين على البلاد، تحدث حفتر عن الأزمة، وقال إن نائبه الفريق صدام «أصدر تعليمات كاملة وثابتة بإخراج الوافدين بطريقة غير قانونية إلى ليبيا بأي شكل من الأشكال». وأضاف موضحاً: «ابنكم صدام أصدر التعليمات الكاملة والثابتة على أساس أن جميع المجموعات التي تأتي من الخارج والموجودة هنا ولا تريد التحرك، لا بد أن تخرج بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً أن «ليبيا ليست مستباحة... وليست مكاناً للفوضى، أو السرقة أو التخريب، أو الإضرار بالمواطنين، بل يجب أن يعيش المواطنون حياة راقية، وأن يكون كل شيء موفّراً لهم»، مبشّراً بـ«مستقبل ينعم بالتقدم»، ومتمنياً للشعب «الحياة السعيدة في القريب العاجل».

وتحت عنوان «من التحرير إلى الإعمار»، عدّ «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» افتتاح المقر «إيذاناً بانتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الميداني، ضمن رؤية الصندوق التي يتولى بالقاسم حفتر تحويلها إلى أعمال إعمار وصيانة، وتطوير وإعادة تأهيل على الأرض».

افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي (القيادة العامة)

ونوه الصندوق إلى أن المشروع «يمثّل خطوة جديدة في مسار تحول بنغازي من مرحلة ترسيخ الأمن والاستقرار إلى مرحلة البناء والتنمية، خصوصاً في المناطق التي تضررت خلال سنوات المواجهات مع التنظيمات الإرهابية».

وأعلنت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا عن ضبط مخزن يُستخدم لتجميع المهاجرين تمهيداً لتهريبهم عبر البحر.

وقال الجهاز، في تصريح صحافي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، إن قواته في مدينة القبة نفّذت «عملية أمنية ناجحة» أسفرت عن ضبط مخزن يُستخدم لإيواء المهاجرين غير الشرعيين وإخفائهم. ولفت إلى أن المداهمة جاءت «عقب ورود معلومات تفيد بوجود موقع يُستغل بوصفه مكاناً لتجميع مهاجرين يعتزمون الهجرة عبر السواحل الليبية».

وأسفرت المداهمة عن ضبط 40 مهاجراً غير نظامي داخل الموقع. وتبيّن أن المكان «يُستخدم بوصفه مخزناً ووكراً لإخفاء المهاجرين وتجميعهم، تمهيداً لتهريبهم عبر البحر ضمن محاولات الهجرة غير الشرعية».

وانتهى الجهاز إلى أنه تم نقل جميع المضبوطين إلى مركز إيواء فرع القبة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تتواصل الجهود الأمنية لملاحقة المتورطين في تنظيم، وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.

40 مهاجراً غير نظامي ضُبطوا في مخزن بمدينة القبة شرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

في السياق ذاته، قال جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا، إن فرعه بمنطقة البطنان رحّل 562 مهاجراً غير نظامي «ضمن تنفيذ الخطة الأمنية لتوجيهات القيادة العامة».

وأوضح الجهاز، الذي يترأسه اللواء صلاح الخفيفي، أن عملية الترحيل تمّت على مجموعتَين: الأولى عبر وحدة الترحيل بمنفذ أمساعد البري، فيما نُقلت الأخرى إلى مركز الإيواء والترحيل «مرتوبة» في (شرق ليبيا)، لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم وفقاً للضوابط والقوانين المعمول بها.


مقالات ذات صلة

تيتيه تتحدث عن «تقدم» في تنفيذ «خريطة الطريق» الليبية

شمال افريقيا هانا تيتيه مع عبد السلام الزوبي (البعثة)

تيتيه تتحدث عن «تقدم» في تنفيذ «خريطة الطريق» الليبية

يترقب ليبيون خلال الشهر الحالي التقرير النهائي لـ«الحوار المهيكل» الذي يعول عليه البعض للمضي في تنفيذ باقي خطوات «خريطة الطريق» السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر يتفقد المناورة من الجو (وسائل إعلام موالية للجيش الوطني)

ليبيا: حفتر يُطلق مناورة عسكرية «كبرى» ويُثني على عزيمة الجنود

انخرطت قوات «الجيش الوطني» الليبي بكل وحداتها العسكرية البرية والبحرية والجوية في «مناورات كبرى» انطلقت بعد ظهر الثلاثاء شاركت فيها جميع الألوية العسكرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جندي بـ«الجيش الوطني» الليبي يقف بالقرب من دبابات مشاركة في مناورات «درع الكرامة 2» العسكرية (أ.ف.ب)

مناورات عسكرية منفصلة في شرق ليبيا وغربها

تجري قوات «الجيش الوطني» الليبي مناورة عسكرية بشرق البلاد، في حين تنفذ قوات غرب ليبيا مشروعاً للرماية بسلاح المدفعية في ظل تساؤلات عن مدلول هذه التحركات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها «الجيش الوطني» لمتابعة صدام حفتر استعدادات ما قبل إطلاق المناورة 4 مايو

«الجيش الوطني» يستعد لإطلاق «أكبر» مناورة عسكرية في ليبيا

استعداداً لإطلاق مناورة عسكرية وصفت بأنها الأكبر في ليبيا، وجه صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» بـ«ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والانضباط».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر وصالح وحمّاد وعدد من المسؤولين والنواب يشاركون في افتتاح التجمع السكني (صندوق الإعمار والتنمية)

درنة... من «ساحات للإعدام» إلى تحولات عمرانية متسارعة

في مشهد يطوي ذاكرة الدم، ويخفف ندوب الماضي الأليم، افتتح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» تجمعاً سكنياً جديداً في مدينة درنة الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوحدة» الليبية تتحرك لمعالجة أزمات الجنوب بـ«خطط عاجلة»

الزادمة خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولين بحكومة «الوحدة» لبحث أزمات الجنوب (منصة «حكومتنا»)
الزادمة خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولين بحكومة «الوحدة» لبحث أزمات الجنوب (منصة «حكومتنا»)
TT

«الوحدة» الليبية تتحرك لمعالجة أزمات الجنوب بـ«خطط عاجلة»

الزادمة خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولين بحكومة «الوحدة» لبحث أزمات الجنوب (منصة «حكومتنا»)
الزادمة خلال اجتماعه مع وزراء ومسؤولين بحكومة «الوحدة» لبحث أزمات الجنوب (منصة «حكومتنا»)

تسارع حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إلى تخفيف الأضرار، التي خلفتها فيضانات ضربت مناطق بجنوب البلاد، ضمن معالجات أوسع لأزماته التي يعانيها منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وتعاني مناطق عدة في الجنوب من عدم الوصول إلى المياه والخدمات الصحية، بالإضافة إلى مخاطر المناخ. وانتهت المناقشات إلى الحاجة لضرورة وجود دعم تنموي أكثر تنسيقاً ومنهجية، وتعزيز قدرات البلديات، وتوسيع التعاون بقيادة البلديات في الجنوب.

وكانت السيول والأمطار الغزيرة، التي اجتاحت مناطق بجنوب غربي ليبيا نهاية الشهر الماضي؛ من بينها مدن غات وتهالة والبركت، قد خلّفت آثاراً سلبية على البنية التحتية في البلاد، فضلاً عن اضطرار عدد من الأسر إلى مغادرة ديارهم، في ظل ضعف الإمكانات المتاحة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

جانب من اجتماع وزراء حكومة الوحدة (منصة «حكومتنا»)

وعقد نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، الخميس، لمتابعة أوضاع المناطق المتضررة من الفيضانات، في ظل استمرار تداعيات المنخفض الجوي، الذي شهدته عدة مناطق خلال الأيام الماضية، وقالت الحكومة إنه «تم بحث التدخلات العاجلة وخطط الاستجابة الحكومية في مختلف القطاعات الخدمية».

وقالت ليلي الغول، عضو المكتب الإعلامي لنائب رئيس الحكومة، الجمعة، إن هذه التحركات باتجاه الجنوب «ترتكز على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لإعادة إعمار البنية التحتية هناك، بالإضافة إلى ضمان جاهزيتها لمواجهة أي تقلبات مناخية مستقبلية، مع التأكيد على أن الحكومة لن تدخر جهداً في تسخير الإمكانات المتاحة كافة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين».

وحضر الاجتماع الحكومي وزراء الصحة محمد الغوج، والنفط والغاز خليفة عبد الصادق، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، ومدير عام مركز طب الطوارئ والدعم، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

ونوهت الحكومة بأن الحاضرين استعرضوا «تقارير مفصلة حول حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في عدد من المناطق، خصوصاً ما يتعلق بانقطاع الإمدادات الكهربائية وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي»، مشيرة إلى أنه «تم تقييم الوضع الصحي الميداني، ومستوى جاهزية فرق الإسعاف والطوارئ، والاحتياجات العاجلة للبلديات المتضررة من مواد إغاثية وخدمات أساسية».

من اجتماع الزادمة مع وزراء ومسؤولين بحكومة «الوحدة» (منصة «حكومتنا»)

وأكد الزادمة «أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية والخدمية، ورفع مستوى التنسيق الميداني، وتسريع وتيرة الاستجابة لمعالجة الأضرار، بما يضمن التخفيف من معاناة المواطنين، واستعادة الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على «ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة».

ونقل محمد بن غلبون توجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تكثيف الجهود الميدانية من قبل القطاعات كافة، و«وضع خطط عاجلة» لإعادة تشغيل المرافق الحيوية بصورتها الطبيعية، مع رفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز، ومستوى الاستجابة في المناطق المتضررة.

وفي 25 مايو (أيار) الماضي، أجرت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، زيارة إلى الجنوب دامت يومين، وبحثت في اجتماع مع عمداء بلديات سبها وأوباري وغات، وبراك والبوانيس وبنت بية والجفرة، الأولويات المحلية، وتحديات تقديم الخدمات في الجنوب.

وأكدت المناقشات الحاجة إلى «دعم تنموي أكثر تنسيقاً ومنهجية، وتعزيز قدرات البلديات، وتوسيع التعاون بقيادة البلديات في منطقة فزان لمعالجة التحديات المشتركة، وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات المحلية».


التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر يهدد فرص الاستثمار

وزير البترول المصري خلال جولة في «منجم السكري» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري خلال جولة في «منجم السكري» (وزارة البترول)
TT

التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر يهدد فرص الاستثمار

وزير البترول المصري خلال جولة في «منجم السكري» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري خلال جولة في «منجم السكري» (وزارة البترول)

يهدد التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر «فرص الاستثمار والاستفادة من الاحتياطات التي تمتلكها البلاد»، في وقت تتكرر فيه «حوادث الاشتباكات بين المنقبين غير الشرعيين».

وقال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إن «ثروات مصر التعدينية يتم إهدارها بشكل مستمر بسبب أعمال التنقيب العشوائي وغير المشروع من الخارجين عن القانون»، مؤكداً أن «أغلب شركات التعدين تعاني من الممارسات غير القانونية والتي تصل للتهديد بالأسلحة».

وخلال تعليقه على تقرير يرصد «احتياطات الذهب والفضة حول العالم» عبر حسابه على منصة «إكس»، رأى أن «هذه الممارسات التي تتم من أشخاص بعضهم غير مصريين، تحرم مصر من أن تكون من أكبر الدول في احتياطاتها من الذهب».

وساويرس، أحد رجال الأعمال الذين يتحمسون للاستثمار في الذهب منذ سنوات، وتحدث في نهاية أبريل (نيسان) الماضي عن «ضخ نحو 400 مليون دولار في شركة تعدين الذهب التي يسهم فيها»، ويراهن على «سعر الذهب حتى في أوقات الاضطرابات السعرية».

عضو «لجنة الطاقة والبيئة» بمجلس النواب، رحاب الغول قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التنقيب غير المشروع عن الذهب والمعادن يهدد فرص الاستثمار، وهناك جهود بالفعل لمواجهته في الفترة الأخيرة بشكل كبير»، لافتة إلى أن «بعض الأماكن الصحراوية والجبلية يكون هناك تعاون بين أجهزة الدولة ومواطنين لمواجهة من ينقبون عن الذهب».

وأضافت أن «الدولة لديها القدرة على فرض سيادتها في أي مكان ترغب الشركات الأجنبية التنقيب فيه، وبالفعل يجري عبر وزارة (البترول) مزايدات للتنقيب والتعاون مع الشركات التي لديها خبرة في هذا المجال»، مؤكدة «حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار، وحل أي عقبات تواجه المستثمرين».

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية «ضبط شخص متهم بقتل 8 آخرين على خلفية مشاجرة بين عدد ممن ينقبون عن الذهب بشكل غير شرعي في محافظة البحر الأحمر جنوب شرقي البلاد»، وهو الحادث الذي جاء بعد يوم واحد من مقتل شخص في اشتباكات مماثلة بمنطقة «البرامية الجبلية» في محافظة أسوان جنوب البلاد.

ولا توجد إحصائية رسمية بشأن أعمال التنقيب غير الشرعية والتي تشهد عادة بيع المعادن بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

الخبير الاقتصادي، كريم العمدة تحدث عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال التنقيب عن الذهب والفضة، والتي منها «عمليات التنقيب غير الشرعية، أو عدم الاتفاق على نسب وحوافز جذابة للشركات الأجنبية التي تطلب في بعض الأوقات نسب مرتفعة من عوائد التنقيب».

وأضاف العمدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك غياباً للرؤية الاستثمارية للحكومة في هذا القطاع بشكل واضح، على العكس من الرؤية الواضحة على سبيل المثال في قطاع الغاز والنفط»، لافتاً إلى أن «التنقيب العشوائي يهدر الثروات الموجودة عبر استنزافها».

نجيب ساويرس خلال لقاء سابق مع وزير البترول المصري (أرشيفية - وزارة البترول)

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، خالد بدوي، خلال لقائه مع قيادات 3 شركات عالمية للتعدين، الأربعاء الماضي «وجود إصلاحات منفذة لتطوير دور هيئة (الثروة المعدنية) لتصبح كيان اقتصادي مستقل قادر على دعم المستثمرين بالبيانات والخدمات الفنية إلى جانب تفعيل آلية الشباك الواحد لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية».

وأوضح حينها أن «مشروع المسح الجوي الحديث يمثل خطوة مهمة لتوفير بيانات جيولوجية أكثر دقة عن المناطق الواعدة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، ويزيد فرص تحقيق اكتشافات جديدة، خصوصاً أن مصر تمتلك إمكانات تعدينية كبيرة لم يتم استغلالها بالشكل الكافي حتى الآن».

وتسعى الحكومة إلى «طرح مزايدة عالمية كبرى للتنقيب عن الذهب تشمل أكثر من 210 مناطق في الصحراء الشرقية، مستهدفة جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030 لزيادة الإنتاج، وذلك ضمن خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من واحد في المائة إلى نحو 6 في المائة بحلول 2030»، بحسب تقارير إعلامية محلية.

بينما أقرت عدة حوافز بقطاع التعدين، نهاية العام الماضي، منها «خفض الرسوم على التراخيص، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة»، وفق إفادات متكررة لوزارة البترول.

وتؤكد الغول أن «هذه القرارات تعكس الأولوية الاستثمارية التي تنظر بها الدولة في الوقت الحالي لقطاع التنقيب عن المعادن (بما فيها الذهب)»، لافتة إلى أن «بعض المعوقات يجري التغلب عليها بشكل تدريجي لتحقيق الاستفادة القصوى».


نشاط مصري - روسي يعزز مؤشرات قرب تشغيل «الضبعة النووية»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو (أيار) 2025 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو (أيار) 2025 (أ.ب)
TT

نشاط مصري - روسي يعزز مؤشرات قرب تشغيل «الضبعة النووية»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو (أيار) 2025 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو (أيار) 2025 (أ.ب)

يعزز نشاط مصري - روسي مُكثف مؤشرات قرب تشغيل محطة «الضبعة النووية» لتوليد الكهرباء في شمال البلاد.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «تقدم في تنفيذ المشروع». وتوقع خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر «قسطنطين» بمدينة سان بطرسبرغ، مساء الخميس، «تدشين أولى وحدات الطاقة في المحطة النووية خلال عام 2027 أو عام 2028، في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة»، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الروسية».

ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا في صورة قرض حكومي ميسّر إلى مصر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة. كما وقع البلدان اتفاقاً عام 2018، لإقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تُنتج «المحطة» نحو 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يعادل 12 في المائة من احتياجات مصر من الكهرباء عام 2030، وهو ما يدعم تعزيز أمن الطاقة، وخفض استهلاك الغاز بما لا يقل عن 7 مليارات متر مكعب سنوياً، وفقاً لوزارة الكهرباء المصرية.

جانب من أعمال محطة «الضبعة النووية» في يونيو (حزيران) الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تعاون استراتيجي

في نهاية مارس (آذار) الماضي، تطرق اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي، إلى مشروعات التعاون الاستراتيجي؛ ومن بينها «محطة الضبعة النووية»، و«المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وفي نوفمبر الماضي، شهد السيسي وبوتين افتراضياً عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، مراسم وضع «وعاء الضغط» لمفاعل الوحدة الأولى بـ«الضبعة النووية»، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للمحطة.

كما ثمّن السيسي في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، خلال لقاء مساعد الرئيس الروسي ورئيس مجلس الملاحة البحرية الروسية، نيكولاي باتروشيف في القاهرة، «الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، على صعيد التبادل التجاري والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وتضم «المحطة» 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل؛ حسب وزارة الكهرباء المصرية.

وزار وفد من مجلس «الدوما» الروسي (البرلمان) «محطة الضبعة» في أبريل الماضي. وقالت السفارة الروسية في القاهرة، حينها، إنَّ الزيارة «تبرز الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وتؤكد الشراكة المتينة بين القاهرة وموسكو في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية».

وفد «الدوما» الروسي خلال تفقد محطة «الضبعة النووية» بمصر في أبريل الماضي (السفارة الروسية بالقاهرة)

وفد «الدوما» في المحطة

كما أشار وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، خلال استقباله وفد «الدوما» الروسي حينها، إلى «التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات في بلاده وروسيا لإنجاز مشروع الضبعة». وأكد أهمية مشروع «الضبعة النووية» لمصر بهدف توليد الكهرباء من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويرى مراقبون أن القاهرة «تعوّل على إنجاز مشروع (محطة الضبعة) وفق مراحله، لبدء إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028». وأكدوا أن «مصر تحرص على تسريع العمل في (الضبعة) مع مراجعة جداول التنفيذ لضمان التشغيل التجريبي للمحطة».

ويشار إلى أنه في عام 2022، تم البدء في بناء الوحدتين الأولى والثانية من «محطة الضبعة». وفي 2023، بدأ بناء الوحدة الثالثة، وفي يناير (كانون الثاني) 2024 بدأ بناء الوحدة الرابعة.

السيسي وبوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول في محطة الضبعة النووية في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

مستجدات المنطقة

في سياق آخر، ثمّن بوتين جهود السيسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وقال إنه «يقدّر هذه الجهود»، وأشار، مساء الخميس، إلى أن «الحل في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة الأركان».

وأضاف بوتين أنه يشارك الرئيس المصري بنشاط في حل النزاع الإيراني، لافتاً إلى أنه «يجري مشاورات معه بشأن هذه القضية».

وتؤكد مصر «حرصها على تطوير علاقاتها الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا»، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تداعيات الحرب الإيرانية.

وسلّم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مطلع أبريل الماضي، رسالة خطية من الرئيس المصري إلى نظيره الروسي، تناولت «سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، كما أكدت «الحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».