تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية يوم الجمعة نحو مركز المؤتمرات في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية؛ حيث تُعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة في العالم للتحديات والمخاطر».

وتكتسب الجلسة ثقلاً استثنائياً بالنظر إلى توقيتها الذي يأتي بعد 5 أشهر من الاضطرابات المتصاعدة في طرق الإمداد وارتفاع أسعار النفط، وضمن المحور الرئيسي للمنتدى المعنون «الاقتصاد العالمي: بين المواجهة والتعاون».

وتشهد الجلسة حضور قادة القرار في المشهد النفطي العالمي، وفي مقدمتهم وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وكيريل ديميترييف، فضلاً عن وزيري البترول المصري كريم بدوي، والطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش، والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز فيليب مشيلبيلا.

ووفقاً لبرنامج الجلسة، ستتصدر مناقشات القادة ملفات بالغة الحساسية الجيوسياسية، على رأسها تقييم التدابير الممكنة والمستقبلية لتقليل الاعتماد على نقل موارد الطاقة عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات الأمنية المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أحدثت تغييرات ملموسة في مسارات الشحن البحري التقليدية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.

وسيبحث المشاركون الاستراتيجيات الواجب على كبار منتجي النفط والغاز تبنيها، في ظل الواقع المعقد الذي تَشكّل عبر 6 سنوات من الأزمات المتراكمة، بدءاً من جائحة «كورونا»، مروراً بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وصولاً إلى الصراعات العسكرية الراهنة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وفي شقها التنظيمي، ستفرد الجلسة مساحة موسعة لتقييم الأثر الاقتصادي لقرارات تحالف «أوبك بلس»، وبحث الخطط المستقبلية للتكتل النفطي.

رفعت «غولدمان ساكس» هدفها لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة على مدى 12 شهراً، مستندة إلى الزخم القوي في أرباح الشركات المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أي تسوية سريعة للنزاع الإيراني قد تخفف الضغوط على أسواق العملات والسندات.

ورفعت المؤسسة هدفها للمؤشر القياسي إلى 2000 نقطة من 1850 نقطة، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع تقارب 12 في المائة مقارنة بإغلاقه الأخير عند 1787.88 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت أسواق الأسهم الناشئة أداءً قوياً مؤخراً، بقيادة أسواق شمال آسيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل كوريا الجنوبية وتايوان، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 9 في المائة في مايو (أيار)، متفوقاً على مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغة 5 في المائة.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة إن هذا الارتفاع المدفوع بالأرباح قد يستمر، مدعوماً بدورة نمو ممتدة في قطاع الذاكرة، وهو ما قد يرفع مزيداً من التوقعات الخاصة بأرباح الشركات في كوريا وتايوان.

وأشارت إلى أن القيمة السوقية لشركتي «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ إلكترونيكس» تجاوزت تريليون دولار لكل منهما الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة عالية الأداء، ما أدى إلى شح في المعروض وارتفاع الأسعار.

ورفعت «غولدمان ساكس» توقعاتها لنمو ربحية السهم ضمن المؤشر إلى 55 في المائة هذا العام، مقارنة بـ45 في المائة سابقاً، كما تتوقع نمواً بنسبة 20 في المائة في عام 2027، مقابل تقديرات سابقة عند 19 في المائة.

لكنها أوضحت أنه باستثناء شمال آسيا، التي تشكل نحو نصف وزن المؤشر، يُتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 11 في المائة فقط في عامي 2026 و2027، ما يعكس تركّز المكاسب في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الأسواق الحساسة لأسعار الفائدة، مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والإمارات، قد تحقق أداءً أفضل في حال تحسن شهية المخاطرة، خصوصاً مع احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حال حدوث انفراجة في الملف الإيراني، رجّحت «غولدمان ساكس» أن تستفيد عملات مثل الراند الجنوب أفريقي، والوون الكوري، والزلوتي البولندي، والبيزو التشيلي، إلى جانب تحسن محتمل في أسواق السندات المحلية في الاقتصادات الناشئة.

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس، بأن قطاع الصلب العالمي لا يزال يمر بأزمة، حيث أدى دعم الصين للإنتاج إلى وفرة في الصلب الرخيص في الأسواق، في حين أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الطلب.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن القطاع: «توسعت الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب بشكل مطرد رغم انكماش الطلب؛ ما دفع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية إلى ما دون المستويات المستدامة».

وأشارت المنظمة إلى أن الصلب ضروري لجميع الأنشطة الصناعية تقريباً، فضلاً عن كونه عنصراً حيوياً في الكثير من القطاعات الاستراتيجية. ولاحظت أن الطاقة الإنتاجية الفائضة بلغت 640 مليون طن العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 745 مليون طن بحلول عام 2028. وهذا يعني أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تمثل أكثر من ثلث الطلب على الصلب الذي بلغ نحو 1800 مليون طن العام الماضي.

وفي غضون ذلك، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع الطلب على الصلب بنسبة 0.9 في المائة فقط سنوياً حتى عام 2030. وأشارت المنظمة، التي تضم 38 دولة صناعية، معظمها دول صناعية متقدمة، إلى أن معظم فائض إنتاج الصلب يأتي من الصين، بنسبة 54 في المائة من الإجمالي.

ولاحظت المنظمة أن بكين ضاعفت تقريباً معدل الدعم المقدم لمصنعي الصلب الصينيين منذ عام 2019، ليصل إلى 15 ضعفاً مقارنةً بمعدل الدعم المقدم لمصنّعي الصلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع تباطؤ السوق المحلية في الصين، كثّف مصنّعو الصلب الصينيون صادراتهم. وذكر التقرير أن «الزيادة الناتجة في فائض الإنتاج تُغرق الأسواق الدولية بصادرات مدعومة ومُغرقة».

وفي الوقت نفسه، أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع تعطيل سلاسل التوريد.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «هناك حاجة إلى عمل دولي منسق لمعالجة المشكلات الهيكلية وتأثيرها»، مشيرةً إلى أن تحالفاً عالمياً من الدول المنتجة للصلب، باستثناء الصين، يعمل على وضع إطار عمل شامل لمعالجة الوضع. وذكرت المنظمة أن «هناك حاجة إلى عمل دولي منسق لمعالجة المشكلات الهيكلية وتأثيرها»، مشيرةً إلى أن تحالفاً عالمياً من الدول المنتجة للصلب، باستثناء الصين، يعمل على وضع إطار عمل شامل لمعالجة الوضع.

وأشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن تدفق الصلب الرخيص المغرق بالأسواق يهدد الجدوى المالية للمنتجين ذوي الجودة العالية، على الرغم من تزايد القيود التجارية. وحذر التقرير قائلاً: «إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن استدامة القطاع على المدى الطويل والأمن الاقتصادي الوطني للكثير من الدول سيتأثران سلباً».

• بكين ترفض تقرير الدعم

من جانبها، رفضت وزارة التجارة الصينية، الخميس، تقريراً صادراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نُشر هذا الأسبوع، مؤكدةً أن سياساتها المتعلقة بالدعم الصناعي «تتوافق تماماً» مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، الصادر يوم الاثنين، أن الدعم الحكومي للصناعة قد بلغ أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعاً بشكل كبير بالصين.

وقالت الصين: «نحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إجراء البحوث بطريقة موضوعية ومحايدة... وتجنب تسييس التقارير البحثية أو استغلالها لأغراض سياسية».