أعلن خبراء صندوق النقد الدوليفي ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة، أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة وصلابة عالية في مواجهة تداعيات الحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوسط، مستنداً إلى قوة أساسياته الهيكلية وتنوع بنيته التحتية النفطية واللوجيستية.

وأوضح البيان أن التدابير الاستباقية للسلطات نجحت في الحد من اختناقات الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر إعادة توجيه الشحنات سريعاً من خلال خط أنابيب «شرق - غرب» وموانئ البحر الأحمر، فضلاً عن السحب من المخزونات الخارجية لشركة «أرامكو».

وكان صندوق النقد الدولي توقع في أبريل (نيسان) الماضي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 في المائة في عام 2026، بانخفاض قدره 1.4 في المائة مقارنةً بتوقعاته في يناير (كانون الثاني). وأشار إلى أن المملكة من بين أقل الدول تأثراً بالصراع الإيراني، مدعومةً بتوفر طرق تصدير بديلة. ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2027 بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 4.5 في المائة، وذلك بافتراض عودة إنتاج الطاقة وأنشطة النقل إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة.

انخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) خلال جلسة الأربعاء بنسبة 0.12 في المائة، ليغلق عند مستوى 11002 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 11047 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى 10975 نقطة.

وتصدر سهم «أمانة للتأمين» قائمة الأسهم مرتفعاً بنسبة 6.45 في المائة ليغلق عند 6.93 ريال، كما صعد سهم «الحمادي» بنسبة 6.40 في المائة إلى 28.6 ريال، وارتفع سهم «رسن» بنسبة 3.68 في المائة ليغلق عند 149.3 ريال.

في المقابل، تصدرت أسهم «جاهز» و«دي بي إس» و«الماجد للعود» قائمة التراجعات، بعد انخفاضها بنسب تترواح بين 3.2 و3 في المائة لكل منها، لتغلق عند 14.02 ريال و12.84 ريال 137 ريال على التوالي.

وقاد قطاع الطاقة الانخفاض متراجعاً بنسبة 0.43 في المائة مدفوعاً بانخفاض سهم «أديس» بنسبة 2.68 في المائة، إلى جانب تراجع سهم «المصافي» بنسبة 1.23 في المائة، وتراجع سهم«البحري» و«الحفر العربية» و«أرامكو السعودية» بنسب تتراوح بين 0.47 و0.44 في المائة.

أظهر تقرير «إيه دي بي» (ADP) للتوظيف الوطني ارتفاعاً في وظائف القطاع الخاص الأميركي خلال شهر مايو (أيار) المنصرم بنسبة تخطت تقديرات المحللين؛ حيث أضاف القطاع الخاص نحو 122 ألف وظيفة، مقارنة بـ105 آلاف وظيفة في شهر أبريل (نيسان) الماضي (بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض). وجاءت هذه الأرقام أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجحوا زيادة قدرها 117 ألف وظيفة فقط.

ويشير التقرير – الذي يُطوّر بالاشتراك مع «مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي» – إلى استعادة سوق العمل الأميركية لتوازنها بعد فترة من الاضطراب شهدها العام الماضي بسبب الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية. ورغم أن الحرب المستعرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد تسببت في رفع أسعار السلع الأساسية وتأجيج معدلات التضخم، فإن مستويات تسريح العمالة في قطاع الأعمال لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً.

ويأتي صدور هذه البيانات كمؤشر أولي يسبق تقرير الوظائف الحكومي الأكثر شمولاً والمراقب من كثب، والمقرر صدوره يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، علماً بأن مؤشر «إيه دي بي» لا يعد دائماً متنبئاً دقيقاً بالقراءة الحكومية الرسمية.

وتتوقع استطلاعات «رويترز » أن تنمو الوظائف غير الزراعية بواقع 85 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بزيادة بلغت 115 ألفاً في أبريل، وأن يستقر معدل البطالة عند مستوى 4.3 في المائة.

وتترقب الأسواق المالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة حتى العام المقبل، مع رصد تداعيات التضخم الناجم عن الحرب، لا سيما بعد أن سجل التضخم في أبريل أسرع وتيرة نمو له منذ ثلاث سنوات.