من أوروبا إلى اليابان وسويسرا، تُظهر الإصدارات الضخمة من السندات التي تقودها شركات التكنولوجيا الكبرى أن الأسواق الأصغر، والتي غالباً ما تطغى عليها الولايات المتحدة، باتت قادرة على إحداث تأثير يتجاوز حجمها في سوق سندات الشركات العالمية البالغة نحو 40 تريليون دولار.

وتُعد شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، فعلاً، من أكبر المقترضين في أسواق سندات الشركات المقومة بالجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، بينما جمعت «أمازون» 14.5 مليار يورو (16.88 مليار دولار) في مارس (آذار) عبر صفقة من 8 أجزاء، وهي الأكبر على الإطلاق في سوق سندات الشركات باليورو، وفقاً لمجموعة بورصة لندن.

وقال مصرفيون إن إصدارات الديون من قبل ما تُعرف بـ«شركات التكنولوجيا العملاقة» خارج الولايات المتحدة، تأتي ضمن استراتيجية لتنويع مصادر التمويل مبكراً، في ظل خطط هذه الشركات لتمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما مراكز البيانات، خلال السنوات المقبلة.

كما يُسهم الاقتراض بالعملات الأجنبية في تمكين هذه الشركات من التحوّط ضد تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بأصولها العالمية، إلى جانب الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض نسبياً في بعض الأسواق مثل أوروبا، وفق «رويترز».

وسجلت «ألفابت» أرقاماً قياسية في عدد من الأسواق؛ حيث حققت إصداراتها المقومة بالين والدولار الكندي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني مستويات غير مسبوقة في الاقتراض بهذه العملات.

وقال جوليو باراتا، الرئيس المشارك لقسم تمويل الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في بنك «بي إن بي باريبا»: «إذا نظرنا إلى وتيرة استثمارات هذه الشركات، ومع استشراف الـ12 شهراً المقبلة، فإن بعضها قد يصبح بالفعل من بين أكبر المُصدِّرين عالمياً بأي عملة».

وفي أوروبا، ساهمت «ألفابت» و«أمازون» في رفع حجم اقتراض الشركات الأميركية غير المالية إلى أكثر من 60 مليار يورو (69.85 مليار دولار) هذا العام، وهو مستوى قياسي جديد.

مبيعات ديون قياسية

ويتوقع بنك «مورغان ستانلي» أن يبلغ إجمالي اقتراض شركات الحوسبة السحابية العملاقة نحو 50 مليار يورو من ديون اليورو هذا العام، ما قد يدفع الولايات المتحدة لتجاوز فرنسا وتصبح أكبر مصدر لسندات الشركات في منطقة اليورو.

وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي لتمويل الدرجة الاستثمارية في بنك «جي بي مورغان»، والذي قاد صفقات حديثة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة: «تطورت أسواق كثيرة من هذه الأسواق، بما في ذلك سوق اليورو، وأصبحت توفر عمقاً وفرصاً أكبر بكثير لجمع رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالماضي».

ومع صفقات شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ارتفعت مبيعات سندات الشركات غير المالية ذات الإصدار الدولي، التي ترصدها مجموعة بورصة لندن، بشكل ملحوظ في أسواق مثل الفرنك السويسري والين هذا العام.

وأضاف سيرفيديا: «الشركات الأميركية -باستثناء عمالقة الحوسبة السحابية- باتت تنظر إلى الأسواق الخارجية بجدية أكبر مما كانت عليه سابقاً».

وعلى نطاق أوسع، ارتفع الاقتراض أيضاً بعملات مثل الدولار الأسترالي ودولار هونغ كونغ، في ظل سعي الشركات الدولية إلى تنويع مصادر تمويلها. وفي المقابل، يوجِّه المستثمرون اهتماماً متزايداً نحو تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار الأميركي، في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار السياسات.

بناء انكشاف على الذكاء الاصطناعي

ووفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، ضاعفت شركات الحوسبة السحابية العملاقة إصداراتها من السندات غير الدولارية لتصل إلى نحو 30 في المائة من إجمالي تمويلها عبر السندات هذا العام.

وأوضح سيرفيديا أن جمع الأموال من الأسواق الخارجية يتيح لهذه الشركات أيضاً إطالة الفترات الزمنية بين عمليات الاقتراض في السوق الأميركية، مع إمكانية الحصول في بعض الحالات على تكاليف تمويل أقل من السوق الدولارية أو مماثلة لها.

وقد يؤثر الإفراط في الاقتراض سلباً على جودة ائتمان المقترضين؛ حيث يشير محللون إلى مؤشرات على ضعف أداء شركات الحوسبة السحابية العملاقة، مقارنة بسوق سندات الشركات الأميركية، ما قد يساهم في إعادة التوازن تدريجياً.

وقال باراتا من «بي إن بي باريبا»، الذي قاد أيضاً صفقات لصالح «ألفابت» و«أمازون»، إن هذه الشركات تفضِّل الاحتفاظ بالأموال في العملات التي تُصدر بها السندات، بدلاً من تحويلها إلى الدولار.

في المقابل، يُبدي المستثمرون اهتماماً متزايداً بزيادة انكشافهم على قطاع الذكاء الاصطناعي عبر أسواق السندات الدولية، في وقت كان فيه حضور شركات التكنولوجيا محدوداً نسبياً في السابق.

فعلى سبيل المثال، يستثمر نيكولاس فورست، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كاندريام»، في إصدارات اليورو الخاصة بشركات الحوسبة السحابية العملاقة، لتعزيز تعرضه لقطاع التكنولوجيا في سوق السندات الأوروبية.

وبحلول نهاية أبريل (نيسان)، أصبحت شركة «ألفابت» بالفعل رابع أكبر مقترض في مؤشر «آي سي إي بوفا» للسندات المؤسسية المقومة بالجنيه الإسترليني، وذلك بعد جولة إصدار واحدة فقط، وسادس أكبر مقترض بالسندات المقومة بالفرنك السويسري.

ومع ازدياد إصدارات قطاع التكنولوجيا، باتت أسواق سندات الشركات خارج الولايات المتحدة أكثر ارتباطاً بتطورات هذا القطاع، سواء في فترات الازدهار أو التباطؤ.

وقال ديفيد زان، رئيس قسم الدخل الثابت الأوروبي في «فرانكلين تمبلتون»: «إذا ظهرت أي اضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن ينعكس ذلك على شكل مزيد من التقلبات في الأسواق».

تتسلم «الخطوط السعودية» 12 طائرة جديدة، خلال العام الحالي، ضِمن برنامجها لتحديث وتنمية الأسطول، بعد إبرامها صفقات مع شركة «إيرباص»، خلال العامين الماضيين، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع في الوجهات الدولية.

ووصل إلى أسطول «الخطوط السعودية» طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321neo»، امتداداً لخطة تسليم الطائرات لعام 2026، التي بدأت بوصول أولى طائرات «إيرباص A321XLR»، في حين يُرتقب انضمام مزيد من الطائرات الحديثة، خلال الأشهر المقبلة.

وتُعول «السعودية» على برنامج تحديث الأسطول في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية على الوجهات الحالية، والتوسع إلى وجهات دولية جديدة، إلى جانب تطوير تجربة السفر، بما يدعم مستهدفاتها في تعزيز الربط الجوي للمملكة واستقطاب مزيد من الزوار.

وقال المدير العام لمجموعة «السعودية» المهندس إبراهيم العُمر إن تنمية الأسطول تمثل عنصراً أساسياً لمواكبة المنافسة في قطاع الطيران، مشيراً إلى استكمال تأهيل دفعات من الطيارين ومتدربي الخدمة الجوية والصيانة وفق المعايير الدولية، استعداداً لدخول الطائرات الجديدة الخدمة.

وأضاف أن إجمالي أسطول «السعودية» سيصل إلى 161 طائرة، بنهاية العام الحالي، مع استمرار برامج التأهيل والتدريب لمواكبة الطائرات التي ستنضم إلى الأسطول، خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير المحتوى المحلي.

ويدعم التوسع في أسطول «السعودية» مُستهدفات الاستراتيجيات الوطنية لقطاعات الطيران والسياحة والترفيه والرياضة وخدمة ضيوف الرحمن، من خلال زيادة الربط الجوي للمملكة، ودعم النمو السياحي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً.

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تداعيات الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلال قاتمة على حركة الطيران العالمي خلال شهر أبريل (نيسان) 2026، حيث تسبب الانخفاض الحاد في حركة السفر بالمنطقة في سحب المؤشر العالمي نحو التراجع، على الرغم من نمو الأسواق الدولية الأخرى.

وأظهرت البيانات الصادرة عن «إياتا» أن إجمالي الطلب العالمي على السفر الجوي، مُقاساً بعائدات الركاب لكل كيلومتر (RPK)، سجل انخفاضاً بنسبة 3.4 في المائة في أبريل (مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وحسب التقرير، فإن الحرب في الشرق الأوسط كانت المحرك الأساسي لهذا التراجع؛ إذ تهاوى الطلب على شركات الطيران في المنطقة بنسبة قياسية بلغت 46.6 في المائة؛ وهو ما انعكس سلباً على حركة الطيران عبر العالم. وفي المقابل، تظهر البيانات أنه في حال استبعاد منطقة الشرق الأوسط من الحسبة، فإن الطلب العالمي كان سيحقق نمواً إيجابياً بنسبة 1.2 في المائة.

وتزامناً مع تراجع الطلب؛ قلصت شركات الطيران سعتها الإجمالية، المُقاسة بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معامل حمولة الركاب (معدل امتلاء الطائرات) بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 83.1 في المائة.

الوقود يضاعف التحديات

وعلى صعيد السفر الدولي، انخفض الطلب العالمي بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025، في حين قفز هذا المؤشر بنسبة 1.9 في المائة عند استثناء أسواق الشرق الأوسط. وانخفضت السعة الدولية بنسبة 5.1 في المائة، وسجل معدل الامتلاء الدولي 83.9 في المائة.

وكانت شركات الطيران في الشرق الأوسط الأكثر تضرراً على الصعيد الدولي، حيث تراجع الطلب عليها بنسبة 48.1 في المائة، وانخفضت السعة بنسبة 38.4 في المائة، مع هبوط حاد في معامل الحمولة بمقدار 13.1 نقطة مئوية ليستقر عند 70.1 في المائة.

وذكر التقرير أن حركة المرور الجوي تأثرت بشكل مباشر جراء الحرب الإيرانية المستمرة، على الرغم من تباطؤ وتيرة التراجع قليلاً مقارنة بشهر مارس (آذار) بفضل دخول «هدنة هشّة» حيز التنفيذ.

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال المدير العام لـ«إياتا» ويلي والش: «الوضع في قطاع النقل الجوي لا يزال شديد التقلب. لقد تضاعفت تكلفة وقود الطائرات خلال شهر أبريل بأكثر من مرتين؛ ما دفع أسعار تذاكر الطيران إلى الارتفاع. وتُظهر بيانات الجداول الزمنية المستقبلية تراجعاً في العروض المتاحة للأشهر المقبلة؛ ما يشير إلى أن شركات الطيران تحاول موازنة العمليات بين تكاليف الوقود المرتفعة والطلب الضعيف».

أداء الأسواق الإقليمية

تفاوت أداء أسواق الطيران العالمية في الشق الدولي بناءً على القرب الجغرافي من الأحداث وتغيير مسارات الرحلات كالتالي:

• أوروبا: سجلت الشركات الأوروبية نمواً طفيفاً في الطلب بنسبة 0.9 في المائة والسعة بنسبة 0.3 في المائة. وحققت حركة المرور المباشرة بين أوروبا وآسيا قفزة نوعية بنسبة 15.3 في المائة، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بتحول مسار الرحلات التي كانت تمر عادةً عبر أجواء الشرق الأوسط (ترانزيت) إلى خطوط طيران مباشرة تجنباً لمناطق النزاع.
• آسيا والمحيط الهادئ: حققت شركات المنطقة نمواً في الطلب بنسبة 3.0 في المائة، وارتفعت السعة بنسبة 0.7 في المائة، لتسجل معدل الامتلاء قياسياً لشهر أبريل بلغ 87.5 في المائة. ورغم هذا التميز، شهد الممر الجوي بين اليابان والصين تباطؤاً ملحوظاً جراء التوترات السياسية المستمرة بين البلدين.
• أميركا الشمالية: استقر الطلب الدولي عند مستويات العام الماضي بنسبة نمو 0.0 في المائة، في حين انخفضت السعة بنسبة 1.1 في المائة.
• أميركا اللاتينية والكاريبي: واصلت المنطقة أداءها القوي بنمو في الطلب بنسبة 8.9 في المائة وصعود في السعة بنسبة 7.2 في المائة.
• أفريقيا: سجلت الخطوط الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 2.2 في المائة مدعومة بزيادة السعة بنسبة 1.2 في المائة.

اليابان تواصل الانكماش

أما على مستوى أسواق الطيران المحلية (الداخلية)، فقد استقر الأداء العام دون تغيير يذكر بنسبة نمو 0.0 في المائة مقارنة بأبريل 2025، نتيجة توازن قوى السوق؛ إذ عادلت معدلات النمو في البرازيل، والصين واليابان، التراجعات المسجلة في أستراليا، والهند والولايات المتحدة.

وفي الأسواق المحلية الكبرى، حققت الصين نمواً بنسبة 1.2 في المائة، في حين سجلت الهند تراجعاً بنسبة 2.9 في المائة، وانخفضت السوق الأميركية بنسبة 0.6 في المائة. وبينما سجلت السوق اليابانية نمواً في الطلب بنسبة 3.7 في المائة، لفت تقرير «إياتا» إلى أن السعة التشغيلية في السوق المحلية اليابانية استمرت في الانكماش والتراجع للشهر الثامن على التوالي، حيث انخفضت في أبريل بنسبة 1.4 في المائة.