قال ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، يوم الاثنين، إن اليابان على وشك تكرار الخطأ السياسي الذي أدى إلى عقود من الركود الاقتصادي؛ حيث يُهدد التضخم الناجم عن الحرب الإيرانية البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد إذا لم يتحرك في الوقت المناسب.

وقد دفعت الصدمة الطاقية الناجمة عن الصراع صانعي السياسات إلى النظر في التجارب السابقة بحثاً عن حل مُحتمل، بما في ذلك محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي أشار إلى صدمتي النفط في عامي 1973 و1979 - 1980 كمثالين على ذلك.

وبحسب ساكوراي، فإن ما لم يذكره أويدا هو فقاعة الأصول المتضخمة في اليابان، والتي نتجت جزئياً عن طباعة بنك اليابان المركزي كميات هائلة من النقود منذ عام 1986 لمواجهة قوة الين. فقد أبقى البنك سياسته النقدية متساهلة حتى مع ارتفاع أسعار الأصول، قبل أن يعكس مساره في عام 1989.

وأدت سلسلة من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد إلى انهيار الفقاعة، وحُمّلت مسؤولية ثلاثة عقود من الركود الاقتصادي.

ويُخاطر بنك اليابان المركزي بتكرار الخطأ نفسه إذا أبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، مما يزيد من احتمالية اضطراره لرفعها بشكل حاد مع تصاعد التضخم، حسبما صرّح ساكوراي، الذي لا يزال على اتصال وثيق بصناع السياسات الحاليين. وقال ساكوراي لوكالة «رويترز» يوم الاثنين: «بالنظر إلى تزايد ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب الإيرانية، فإن الركود التضخمي أمر لا مفر منه». وأضاف: «هناك خطر حقيقي من تخلف بنك اليابان المركزي عن الركب. إن التخلي عن رفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران) أمر لا يُتصور».

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول). إلا أن سعر الفائدة قصير الأجل لا يزال منخفضاً عند 0.75 في المائة، على الرغم من تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لأربع سنوات.

• وضع معقد

وبعد سلسلة من الإشارات المتشددة من بنك اليابان، تتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 80 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة في يونيو. وأدت الحرب الإيرانية إلى تعقيد قرار بنك اليابان بشأن توقيت وتيرة رفع أسعار الفائدة؛ حيث تُؤجج تكاليف الطاقة المرتفعة التضخم، بينما تُضيّق الخناق في الوقت نفسه على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات النفط. ولا يُظهر الناتج المحلي الإجمالي مؤشرات تُذكر على انتعاش اقتصادي قوي. فبينما نما الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة سنوياً في الربع الأول، يتوقع المحللون تباطؤ النمو مع تأثير ارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات الإمداد سلباً على أرباح الشركات. لكن الضغوط التضخمية تتزايد مع ضعف الين ونقص العمالة، مما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار.

وعلى الرغم من أن الدعم الحكومي أبقى التضخم الأساسي للمستهلكين دون هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يتسارع إلى نحو 3.5 في المائة بدءاً من الخريف مع تحميل الشركات تكاليف الحرب المتزايدة على المستهلكين، وفقاً لما ذكره ساكوراي.

كما أشار ساكوراي إلى بوادر فقاعة في أسواق الأسهم والعقارات اليابانية، والتي حذر منها البنك المركزي كمخاطر في تقريره نصف السنوي عن النظام المالي في أبريل (نيسان). وتجاوز مؤشر «نيكي» الياباني 67 ألف نقطة لأول مرة يوم الاثنين، مدفوعاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت أسعار الأراضي بأسرع وتيرة لها منذ 34 عاماً في عام 2024. وقال ساكوراي: «إذا كان بنك اليابان متردداً في رفع أسعار الفائدة الآن، فسيكون مضطراً إلى القيام بذلك بوتيرة سريعة لاحقاً، مما سيضر بالاقتصاد. نحن على بُعد خطوة واحدة فقط من تكرار الخطأ الذي أدى إلى ضياع عقود من تاريخ اليابان».

• تباطؤ الإنفاق

ومن جهة أخرى، تباطأ معدل الإنفاق السنوي للشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الأول بعد عام من التوسع القوي، مما يُرجح أن يدفع إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط. وأدت الحرب الإيرانية إلى قلب التوقعات الاقتصادية العالمية رأساً على عقب، مما جعل اليابان، المعتمدة على استيراد النفط، عرضة بشدة لصدمة الطاقة التي تمتد آثارها إلى الشركات والمستهلكين.

وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «جاءت النتائج أضعف من المتوقع، مما يعكس تراجعاً عن القوة السابقة». وأضاف: «لكن بالنظر إلى الطلب المستقر على الاستثمارات الموفرة للعمالة والمجالات المماثلة، فمن غير المرجح أن تتدهور النفقات الرأسمالية بشكل حاد من الآن فصاعداً»، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على «التطورات في الشرق الأوسط». ووفقاً لبيانات وزارة المالية، ارتفع الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول بنسبة 0.047 في المائة على أساس سنوي، متراجعاً عن مكاسب الربع السابق البالغة 6.5 في المائة. وانخفض بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

وتأتي أحدث الأرقام المتعلقة باستثمارات الأعمال، والتي ستُستخدم لحساب بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المقرر صدورها في 8 يونيو، بعد أربعة أرباع متتالية من النمو القوي. وقال مايدا إن أرقام الإنفاق الرأسمالي تشير إلى احتمال مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالخفض عن التقدير الأولي الصادر الشهر الماضي، والذي أظهر نمواً سنوياً أسرع من المتوقع بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعاً بقوة الصادرات والاستهلاك.

وانخفض إنفاق المصنّعين بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، مما حدّ من النمو الإجمالي؛ حيث قلّص قطاعا معدات المعلومات والاتصالات والسيارات إنتاجهما بعد حملة توسيع الطاقة الإنتاجية التي شهداها العام الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 1.1 في المائة سنوياً، وزادت الأرباح المتكررة بنسبة 14.6 في المائة.

من أوروبا إلى اليابان وسويسرا، تُظهر الإصدارات الضخمة من السندات التي تقودها شركات التكنولوجيا الكبرى أن الأسواق الأصغر، والتي غالباً ما تطغى عليها الولايات المتحدة، باتت قادرة على إحداث تأثير يتجاوز حجمها في سوق سندات الشركات العالمية البالغة نحو 40 تريليون دولار.

وتُعد شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، فعلاً، من أكبر المقترضين في أسواق سندات الشركات المقومة بالجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، بينما جمعت «أمازون» 14.5 مليار يورو (16.88 مليار دولار) في مارس (آذار) عبر صفقة من 8 أجزاء، وهي الأكبر على الإطلاق في سوق سندات الشركات باليورو، وفقاً لمجموعة بورصة لندن.

وقال مصرفيون إن إصدارات الديون من قبل ما تُعرف بـ«شركات التكنولوجيا العملاقة» خارج الولايات المتحدة، تأتي ضمن استراتيجية لتنويع مصادر التمويل مبكراً، في ظل خطط هذه الشركات لتمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما مراكز البيانات، خلال السنوات المقبلة.

كما يُسهم الاقتراض بالعملات الأجنبية في تمكين هذه الشركات من التحوّط ضد تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بأصولها العالمية، إلى جانب الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض نسبياً في بعض الأسواق مثل أوروبا، وفق «رويترز».

وسجلت «ألفابت» أرقاماً قياسية في عدد من الأسواق؛ حيث حققت إصداراتها المقومة بالين والدولار الكندي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني مستويات غير مسبوقة في الاقتراض بهذه العملات.

وقال جوليو باراتا، الرئيس المشارك لقسم تمويل الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في بنك «بي إن بي باريبا»: «إذا نظرنا إلى وتيرة استثمارات هذه الشركات، ومع استشراف الـ12 شهراً المقبلة، فإن بعضها قد يصبح بالفعل من بين أكبر المُصدِّرين عالمياً بأي عملة».

وفي أوروبا، ساهمت «ألفابت» و«أمازون» في رفع حجم اقتراض الشركات الأميركية غير المالية إلى أكثر من 60 مليار يورو (69.85 مليار دولار) هذا العام، وهو مستوى قياسي جديد.

مبيعات ديون قياسية

ويتوقع بنك «مورغان ستانلي» أن يبلغ إجمالي اقتراض شركات الحوسبة السحابية العملاقة نحو 50 مليار يورو من ديون اليورو هذا العام، ما قد يدفع الولايات المتحدة لتجاوز فرنسا وتصبح أكبر مصدر لسندات الشركات في منطقة اليورو.

وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي لتمويل الدرجة الاستثمارية في بنك «جي بي مورغان»، والذي قاد صفقات حديثة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة: «تطورت أسواق كثيرة من هذه الأسواق، بما في ذلك سوق اليورو، وأصبحت توفر عمقاً وفرصاً أكبر بكثير لجمع رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالماضي».

ومع صفقات شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ارتفعت مبيعات سندات الشركات غير المالية ذات الإصدار الدولي، التي ترصدها مجموعة بورصة لندن، بشكل ملحوظ في أسواق مثل الفرنك السويسري والين هذا العام.

وأضاف سيرفيديا: «الشركات الأميركية -باستثناء عمالقة الحوسبة السحابية- باتت تنظر إلى الأسواق الخارجية بجدية أكبر مما كانت عليه سابقاً».

وعلى نطاق أوسع، ارتفع الاقتراض أيضاً بعملات مثل الدولار الأسترالي ودولار هونغ كونغ، في ظل سعي الشركات الدولية إلى تنويع مصادر تمويلها. وفي المقابل، يوجِّه المستثمرون اهتماماً متزايداً نحو تنويع استثماراتهم بعيداً عن الدولار الأميركي، في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم استقرار السياسات.

بناء انكشاف على الذكاء الاصطناعي

ووفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، ضاعفت شركات الحوسبة السحابية العملاقة إصداراتها من السندات غير الدولارية لتصل إلى نحو 30 في المائة من إجمالي تمويلها عبر السندات هذا العام.

وأوضح سيرفيديا أن جمع الأموال من الأسواق الخارجية يتيح لهذه الشركات أيضاً إطالة الفترات الزمنية بين عمليات الاقتراض في السوق الأميركية، مع إمكانية الحصول في بعض الحالات على تكاليف تمويل أقل من السوق الدولارية أو مماثلة لها.

وقد يؤثر الإفراط في الاقتراض سلباً على جودة ائتمان المقترضين؛ حيث يشير محللون إلى مؤشرات على ضعف أداء شركات الحوسبة السحابية العملاقة، مقارنة بسوق سندات الشركات الأميركية، ما قد يساهم في إعادة التوازن تدريجياً.

وقال باراتا من «بي إن بي باريبا»، الذي قاد أيضاً صفقات لصالح «ألفابت» و«أمازون»، إن هذه الشركات تفضِّل الاحتفاظ بالأموال في العملات التي تُصدر بها السندات، بدلاً من تحويلها إلى الدولار.

في المقابل، يُبدي المستثمرون اهتماماً متزايداً بزيادة انكشافهم على قطاع الذكاء الاصطناعي عبر أسواق السندات الدولية، في وقت كان فيه حضور شركات التكنولوجيا محدوداً نسبياً في السابق.

فعلى سبيل المثال، يستثمر نيكولاس فورست، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كاندريام»، في إصدارات اليورو الخاصة بشركات الحوسبة السحابية العملاقة، لتعزيز تعرضه لقطاع التكنولوجيا في سوق السندات الأوروبية.

وبحلول نهاية أبريل (نيسان)، أصبحت شركة «ألفابت» بالفعل رابع أكبر مقترض في مؤشر «آي سي إي بوفا» للسندات المؤسسية المقومة بالجنيه الإسترليني، وذلك بعد جولة إصدار واحدة فقط، وسادس أكبر مقترض بالسندات المقومة بالفرنك السويسري.

ومع ازدياد إصدارات قطاع التكنولوجيا، باتت أسواق سندات الشركات خارج الولايات المتحدة أكثر ارتباطاً بتطورات هذا القطاع، سواء في فترات الازدهار أو التباطؤ.

وقال ديفيد زان، رئيس قسم الدخل الثابت الأوروبي في «فرانكلين تمبلتون»: «إذا ظهرت أي اضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن ينعكس ذلك على شكل مزيد من التقلبات في الأسواق».

تتسلم «الخطوط السعودية» 12 طائرة جديدة، خلال العام الحالي، ضِمن برنامجها لتحديث وتنمية الأسطول، بعد إبرامها صفقات مع شركة «إيرباص»، خلال العامين الماضيين، في خطوة تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع في الوجهات الدولية.

ووصل إلى أسطول «الخطوط السعودية» طائرة جديدة من طراز «إيرباص A321neo»، امتداداً لخطة تسليم الطائرات لعام 2026، التي بدأت بوصول أولى طائرات «إيرباص A321XLR»، في حين يُرتقب انضمام مزيد من الطائرات الحديثة، خلال الأشهر المقبلة.

وتُعول «السعودية» على برنامج تحديث الأسطول في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية على الوجهات الحالية، والتوسع إلى وجهات دولية جديدة، إلى جانب تطوير تجربة السفر، بما يدعم مستهدفاتها في تعزيز الربط الجوي للمملكة واستقطاب مزيد من الزوار.

وقال المدير العام لمجموعة «السعودية» المهندس إبراهيم العُمر إن تنمية الأسطول تمثل عنصراً أساسياً لمواكبة المنافسة في قطاع الطيران، مشيراً إلى استكمال تأهيل دفعات من الطيارين ومتدربي الخدمة الجوية والصيانة وفق المعايير الدولية، استعداداً لدخول الطائرات الجديدة الخدمة.

وأضاف أن إجمالي أسطول «السعودية» سيصل إلى 161 طائرة، بنهاية العام الحالي، مع استمرار برامج التأهيل والتدريب لمواكبة الطائرات التي ستنضم إلى الأسطول، خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير المحتوى المحلي.

ويدعم التوسع في أسطول «السعودية» مُستهدفات الاستراتيجيات الوطنية لقطاعات الطيران والسياحة والترفيه والرياضة وخدمة ضيوف الرحمن، من خلال زيادة الربط الجوي للمملكة، ودعم النمو السياحي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً.