قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف، الأحد، إن إيران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوقها بالكامل.
ونقل موقع البرلمان الإيراني عن قاليباف قوله في افتتاح السنة الجديدة للبرلمان الإيراني: «لن نقرّ أي اتفاق قبل أن نتيقن من صون حقوق الشعب الإيراني».
وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين «لا يثقون لا بكلمات العدو ولا بوعوده»، في إشارة إلى الشروط التي تطرحها طهران في المفاوضات، وفي مقدمتها رفع العقوبات، والإفراج عن الأموال المجمدة، وترتيبات مضيق هرمز، والملف النووي.
وحاول قاليباف تعزيز موقعه التفاوضي بعدما تعرض لضغوط وانتقادات من حلفائه المحافظين في البرلمان، وكذلك من أوساط قريبة من «الحرس الثوري»، وهو الجهاز الذي ينتمي إليه قاليباف أساساً.
جاءت تصريحات قاليباف بعد أيام من رسالة وجّهها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إلى البرلمان، دعا فيها إلى تجنب «الخلافات السياسية الفارغة» والحفاظ على الوحدة الوطنية، محذراً من محاولات استغلال مرحلة ما بعد الحرب لإثارة الانقسامات السياسية والاجتماعية.
كما أشاد خامنئي بقاليباف بصفته رئيساً للبرلمان وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة، في خطوة رآها مراقبون دعماً سياسياً لمسار التفاوض الجاري مع واشنطن. ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، برز قاليباف بوصفه حلقة وصل بين المؤسسات السياسية والأمنية. وبعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الأيام الأولى للحرب، وصعود نجله إلى موقع القيادة، زاد اعتماد النظام على شخصيات تجمع بين الخلفية الأمنية والخبرة التنفيذية والغطاء السياسي، وكان قاليباف في مقدمتها.
وربط قاليباف أي اتفاق محتمل بما وصفه بـ«تحويل الانتصارات الميدانية إلى إنجازات سياسية وحقوقية». وقال إن «عمل الدبلوماسية» هو تحويل ما تحقق في الميدان العسكري إلى مكاسب سياسية وقانونية، مضيفاً أن المفاوضين الإيرانيين «لا يثقون بكلام العدو ولا بوعوده»، وأن المعيار بالنسبة إلى طهران هو «الإنجازات العينية».
وتواصل إيران وواشنطن تبادل المقترحات بشأن إطار اتفاق لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط)، واجتاحت منطقة الشرق الأوسط.
وفي الأيام الأخيرة، بدا أن البلدين يقتربان من اتفاق، وزار وفد إيراني برئاسة قاليباف، الدوحة، الاثنين، للبحث في تفاهم مع الولايات المتحدة والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
لكن صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «أكسيوس» أفادا، السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب شدد مقترحه وأعاد إلى طهران إطاراً جديداً للنظر فيه بشروط «أكثر صرامة».
ولم يتضح على الفور ما الذي تنطوي عليه هذه الشروط. ووفق «أكسيوس»، يريد ترمب مزيداً من التشدد في موقف واشنطن بشأن جوانب عدة، خصوصاً مصير المواد النووية الإيرانية.
وترى إيران أن رفع العقوبات الأميركية والإفراج عن أصولها المجمدة في البنوك الخارجية من بين حقوقها الأساسية التي يجب ضمانها في أي اتفاق مع الولايات المتحدة.
وكتب عضو لجنة الأمن القومي، النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، إن «ضمانات إيران» في حال التوصل إلى اتفاق يجب أن تشمل ثلاثة بنود: الإغلاق الكامل لمضيق هرمز في حال «خرق العدو» الاتفاق، وحق التخصيب «في أي مستوى»، وتصديق الكونغرس الأميركي على الاتفاق.
ومنذ اندلاع الحرب، عرقلت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو ممر بحري حيوي لنقل الطاقة عالمياً. وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على موانئ إيران وسواحلها منذ 13 أبريل (نيسان).
وفي جزء من خطابه المطول، قال قاليباف إن إيران تخوض «حرباً كبيرة وصانعة للتاريخ»، وإن ميادين القتال العسكري، والشارع، والدبلوماسية، وخدمة المواطنين، تمثل «أربعة ميادين من قتال شامل». وأضاف أن «ما تحقق في الميدان العسكري بالصواريخ، بدعم من الناس، يجب أن يتحول عبر الدبلوماسية إلى نتائج سياسية وحقوقية».
كما استند قاليباف إلى توصيات المرشد مجتبى خامنئي للبرلمان، قائلاً إن رسالته إلى النواب تمثل «خريطة طريق» للمشرعين.
وشدد قاليباف على أن المرشد الإيراني دعا إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنب «الخلافات السياسية الفارغة»، وعدم تحويل حتى الخلافات المبررة إلى نزاع وفُرقة. وقال إن البرلمان يجب أن يكون، بمواقفه وقراراته وخطاباته، مؤسسة رائدة في «خلق الأمل» وصيانة الوحدة الوطنية.
كان خامنئي قد دعا البرلمان إلى التركيز على الاستقرار الاقتصادي، وخفض التضخم، ودعم الإنتاج، ومعالجة آثار الحرب، معتبراً أن البلاد تحتاج إلى تعاون أوسع بين مؤسسات الدولة لترسيخ الوحدة الداخلية.
كما حذر النخب السياسية من تضخيم الخلافات السياسية والعرقية والمذهبية والاجتماعية، قائلاً إن خصوم إيران يسعون إلى استغلال الضغوط الاقتصادية والإعلامية لإحداث انقسامات داخلية بعد الحرب.
ودعا قاليباف، بناءً على توصيات المرشد، إلى التركيز على الاستقرار الاقتصادي، وخفض التضخم، وإدارة السيولة، وتنشيط الإنتاج والتوظيف، إضافةً إلى إدراج تعديل «البرنامج السابع للتقدم» على جدول أعمال اللجان المختصة، مع التركيز على إعادة بناء أضرار الحرب.
وقال قاليباف إن حكومة بزشكيان تقف في «وسط ميدان إدارة المشكلات»، وتحتاج إلى مساعدة مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان، لكنه قال إن البرلمان لن يمنح «شيكاً على بياض» لأحد، ولن يقع في المقابل في «فخ الاشتباكات الاستنزافية». ودعا إلى رقابة «متمحورة حول المشكلة» وتقديم المصالح الوطنية والمطالب العامة على الاعتبارات الفئوية والمناطقية.
من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي، إن طهران ستعمل على «محاصرة الحصار الاقتصادي» الذي يفرضه خصومها، داعياً إلى متابعة وتفعيل مسارات بديلة وممرات برية «بقوة».
وأضاف أن التخطيط للأشهر المقبلة يجب أن يقوم على فرضية استمرار الحصار، وألا يتأثر بأي «انفراجات مرحلية» محتملة من جانب الخصوم.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن حاجي بابائي قوله إنه ينبغي اتخاذ تدابير تتيح لإيران الالتفاف على الحصار عبر المسار البحري الجنوبي والموانئ الرئيسية، وتقليل أثره عملياً، بما يسمح بمواصلة تأمين جزء من السلع التي تحتاج إليها البلاد.
