أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بواقع 2.5 في المائة، خلال الربع الأول على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، مما يعني تباطؤ النمو للربع الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما، في الربع الأول، 0.1 في المائة، مقارنة بالربع السابق على أساس معدَّل موسمياً وفي ضوء عوامل التقويم.

وتوقّع الخبراء، في استطلاعٍ أجرته «رويترز»، أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المائة، خلال الربع الأول بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.15 في المائة خلال عام 2026 ككل.

في هذه الأثناء، أظهر مسحٌ، أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» ونُشرت نتائجه يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع التركي اقترب من تحقيق الاستقرار خلال مايو (أيار) الماضي، مدعوماً بعودة الإنتاج إلى النمو وارتفاع طلبات التصدير، للمرة الأولى منذ 21 شهراً.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، والذي تُعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.8 نقطة في مايو، مقارنة مع 45.7 نقطة في أبريل (نيسان)، ليقترب بذلك من مستوى 50 نقطة؛ الفاصل بين الانكماش والنمو، وفق «رويترز».

وسجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مارس (آذار) 2024، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في أوضاع القطاع الصناعي.

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» ونُشرت نتائجه يوم الاثنين أن قطاع التصنيع التركي اقترب من تحقيق الاستقرار خلال مايو (أيار)، مدعوماً بعودة الإنتاج إلى النمو وارتفاع طلبات التصدير للمرة الأولى منذ 21 شهراً.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، والذي تعدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.8 نقطة في مايو مقارنة مع 45.7 نقطة في أبريل (نيسان)، ليقترب بذلك من مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو، وفق «رويترز».

وسجل المؤشر أعلى قراءة له منذ مارس (آذار) 2024، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في أوضاع القطاع الصناعي.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «اتخذ قطاع التصنيع التركي منحى أكثر إيجابية خلال مايو، إذ ساهمت عودة نمو الصادرات في دعم ارتفاع طفيف في مستويات الإنتاج».

وشهد الإنتاج الصناعي نمواً خلال مايو بعد التراجع الحاد الذي سجله في أبريل، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة منهيةً سلسلة انكماش استمرت 20 شهراً متتالياً.

في المقابل، واصل إجمالي الطلبات الجديدة تسجيل تراجع طفيف، حيث أشارت الشركات إلى أن حالة عدم اليقين وارتفاع الأسعار واستمرار الحرب في الشرق الأوسط ما زالت تؤثر سلباً على الطلب.

وتراجع التوظيف مجدداً خلال مايو، لكن بأبطأ وتيرة منذ بداية عام 2026، في حين رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مدفوعة جزئياً بالرغبة في تكوين مخزونات احتياطية تحسباً لارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد.

وظلت تكاليف المدخلات تسجل زيادات حادة، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والنفط والمعادن وخدمات النقل، رغم تباطؤ وتيرة التضخم في كل من تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.

كما امتدت فترات تسليم الموردين للشهر السابع على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

وأضاف هاركر: «يثير استمرار الارتفاع الحاد في تكاليف المدخلات وتأخيرات سلاسل التوريد تساؤلات بشأن مدى استدامة التحسن الذي شهده القطاع في مايو. ومن المرجح أن يعتمد ذلك بدرجة كبيرة على ما إذا كانت الطلبات الجديدة ستلتحق بالصادرات وتدخل مسار النمو خلال الأشهر المقبلة».

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين، مع استمرار حذر المستثمرين من اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو تطور قد يخفف من ضغوط التضخم ويقلل من توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وتأثرت تكاليف الاقتراض بتقلبات أسعار النفط، التي ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة يوم الاثنين، لكنها ظلت دون 95 دولاراً، والتي تُعتبر مؤشراً على التضخم المستقبلي، وفق «رويترز».

وأعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني يوم الاثنين أنه استهدف قاعدة أميركية رداً على ذلك، لكن الرئيس دونالد ترمب أكد مجدداً أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال «الحرس الثوري» الإيراني يوم الاثنين إنه استهدف قاعدة أميركية رداً على ذلك، لكن الرئيس دونالد ترمب أكَّد مجدداً أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.

وتتوقع أسواق المال أن يصل سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.58 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 2 في المائة حالياً، ولكنه أقل قليلاً من مستوى 2.53 في المائة المسجل يوم الجمعة الماضي. كما أشارت إلى احتمال بنسبة 80 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة لأول مرة هذا الشهر.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساسية لتصل إلى 2.56 في المائة. وبلغت 2.771 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساسية لتصل إلى 2.97 في المائة. وبلغت 3.13 في المائة في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2011.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساسية لتصل إلى 3.70 في المائة. وبلغ فارق العائد بين السندات الحكومية الإيطالية والسندات الألمانية 70 نقطة أساس. وكان عند 63 نقطة أساس قبل الهجوم على إيران، ووصل إلى 103.62 نقطة أساس في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2025.