ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين، مع استمرار حذر المستثمرين من اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو تطور قد يخفف من ضغوط التضخم ويقلل من توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وتأثرت تكاليف الاقتراض بتقلبات أسعار النفط، التي ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة يوم الاثنين، لكنها ظلت دون 95 دولاراً، والتي تُعتبر مؤشراً على التضخم المستقبلي، وفق «رويترز».

وأعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني يوم الاثنين أنه استهدف قاعدة أميركية رداً على ذلك، لكن الرئيس دونالد ترمب أكد مجدداً أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال «الحرس الثوري» الإيراني يوم الاثنين إنه استهدف قاعدة أميركية رداً على ذلك، لكن الرئيس دونالد ترمب أكَّد مجدداً أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.

وتتوقع أسواق المال أن يصل سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.58 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 2 في المائة حالياً، ولكنه أقل قليلاً من مستوى 2.53 في المائة المسجل يوم الجمعة الماضي. كما أشارت إلى احتمال بنسبة 80 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة لأول مرة هذا الشهر.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساسية لتصل إلى 2.56 في المائة. وبلغت 2.771 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024. وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساسية لتصل إلى 2.97 في المائة. وبلغت 3.13 في المائة في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2011.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساسية لتصل إلى 3.70 في المائة. وبلغ فارق العائد بين السندات الحكومية الإيطالية والسندات الألمانية 70 نقطة أساس. وكان عند 63 نقطة أساس قبل الهجوم على إيران، ووصل إلى 103.62 نقطة أساس في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2025.

استقر الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد تسجيله تراجعاً أسبوعياً، في وقتٍ تترقب فيه الأسواق تطورات محادثات السلام في الشرق الأوسط وتُقيّم احتمالات تحركات البنوك المركزية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قد انخفض بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، مع تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة شحن النفط. إلا أن أسعار النفط ارتفعت في التعاملات المبكرة، بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان، في حين أعلن كل من الولايات المتحدة وإيران تنفيذ هجمات جديدة ضد أهداف تابعة للطرف الآخر، وفق «رويترز».

وتتجه أنظار المستثمرين، هذا الأسبوع، نحو بيانات الوظائف الأميركية، التي يُنظَر إليها على أنها عامل رئيسي في تحديد مسار السياسة النقدية الأميركية. وكان عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا إلى أن البنك المركزي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة إذا أدت الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية المرتفعة أصلاً.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك الكومنولث الأسترالي»، إن الدولار الأميركي سيتأثر، بصورة كبيرة، بكل من تطورات الصراع الأميركي الإيراني وبيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر مايو (أيار) الماضي.

وأضاف، في مذكرة بحثية: «في حال إعادة فتح مضيق ملقا أمام حركة التجارة، من المرجح أن تتراجع أسعار النفط تدريجياً، لتعود فروق أسعار الفائدة إلى لعب الدور الأكبر في توجيه حركة الدولار الأميركي».

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.04 في المائة إلى 99.05 نقطة، بعد أن فقَدَ نحو 0.4 في المائة من قيمته، خلال الأسبوع الماضي. وفي المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.13 في المائة إلى 1.1644 دولار، بينما انخفض الين الياباني بنسبة 0.13 في المائة إلى 159.48 ين للدولار الواحد.

كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3449 دولار.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أعلنت الولايات المتحدة أنها نفّذت «ضربات دفاعية» استهدفت مواقع للرادارات وأنظمة التحكم بالطائرات المُسيّرة الإيرانية، خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها، أكدت إيران أن قواتها الجوية استهدفت قاعدة جوية استُخدمت في الهجوم الأميركي.

وجاءت هذه التطورات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأنه سيصدر قريباً قراراً بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وقال مسؤول أميركي، يوم الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لمناقشة خطة تهدف إلى «خفض التصعيد تدريجياً».

وفي الأسواق المالية، تحولت توقعات المستثمرين، بصورة ملحوظة، منذ اندلاع الحرب مع إيران، إذ باتت الأسواق ترجّح أن تكون الخطوة المقبلة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة، بعدما كانت تتوقع سابقاً خفضها.

وفي خطابٍ ألقاه يوم الأحد، حذّر جيروم باول، الرئيس المنتهية ولايته لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، من مخاطر تسييس السياسة النقدية. ومن المنتظر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي، من بينهم بيث هاماك ولوري لوغان وماري دالي، كلمات، خلال الأيام المقبلة، ما قد يوفر مزيداً من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث بشركة «بيبرستون»: «من المتوقع أن تؤكد تصريحات مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، هذا الأسبوع، نهجاً متوازناً في السياسة النقدية، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، سواء رفع أسعار الفائدة أم خفضها، تبعاً للبيانات الاقتصادية المقبلة».

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، يُتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر صدورها في 5 يونيو (حزيران) الحالي، استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، مع إضافة نحو 85 ألف وظيفة جديدة خلال مايو.

كما ينتظر المستثمرون صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي، الصادر عن معهد إدارة التوريد الأميركي (ISM)، وسط توقعاتٍ بارتفاعه إلى 53 نقطة في مايو، مقارنة مع 52.7 نقطة في الشهر السابق.

وفي أوروبا، حذّرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، خلال خطاب ألقته في كوريا الجنوبية، من أن التوسع المتزايد في استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي قد يُضعف مكانة اليورو ويحدّ من قدرة بعض الدول على تنفيذ سياسات نقدية فعّالة.

وكانت شنابل قد صرحت، الأسبوع الماضي، بأن البنك المركزي الأوروبي قد يكون بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، حتى في حال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي آسيا، يترقب المستثمرون كلمة محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء المقبل؛ بحثاً عن مؤشرات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيقْدم على رفع أسعار الفائدة، خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

ورغم عدم وجود توافق كامل داخل بنك اليابان بشأن القرار، أفادت مصادر مطّلعة بأن خيار تعليق وتيرة تقليص مشتريات السندات الحكومية بات يحظى بدعم متزايد داخل البنك.

أما في أسواق العملات السلعية، فقد استقر الدولار الأسترالي عند 0.7182 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.33 في المائة إلى 0.5968 دولار أميركي.

أظهرت مسوح خاصة نُشرت يوم الاثنين، نمواً مطرداً في النشاط الصناعي لقارة آسيا خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بمسارعة الشركات نحو بناء مخزونات احتياطية لتفادي صدمات الإمداد المحتملة جراء الصراع في الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على اتساع رقعة التداعيات الاقتصادية للحرب وتأثيرها المباشر على المنطقة.

وتأتي هذه البيانات عقب تحذيرات مشتركة أطلقها رؤساء وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، أكدوا فيها أن الحرب في الشرق الأوسط تفرض ضغوطاً شديدة على إمدادات الطاقة العالمية وتضرب الاقتصادات الهشة بشكل مباشر.

تحوُّط آسيوي ضد تعطُّل الشحن ومخاوف التضخم

وشهدت معظم الاقتصادات الآسيوية توسعاً في أنشطتها التصنيعية؛ حيث نما القطاع الخاص في الصين للشهر السادس على التوالي، في حين قفز مؤشر كوريا الجنوبية لأسرع وتيرة له في خمس سنوات، مما يعكس رغبة إقليمية حثيثة لبناء مصدات أمان ضد أي اضطرابات تجارية ناجمة عن النزاع.

وفي هذا الصدد، أوضحت أنابيل فيدس، مديرة عامة مساعِدة المؤشرات الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز إنتليجنس»، قائلة: «إن موجة التوسع الحالية مدفوعة جزئياً بعمليات تخزين مكثفة من قبل المصنعين وعملائهم، حيث تسعى الشركات لحماية نفسها من نقص المنتجات وتخفيف مخاطر الأسعار المتصاعدة جراء الحرب في الشرق الأوسط».

وتسببت الحرب المندلعة منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي في قلب موازين التجارة العالمية وهز الأسواق المالية، وسط مخاوف متزايدة حول أمن إمدادات الطاقة، لا سيما عبر مضيق هرمز الذي يعد الشريان الرئيسي لشحنات النفط والغاز العالمية.

في الآتي قراءة في أداء المؤشرات الصناعية للدول:

* الصين (القطاع الخاص): انخفض مؤشر «رايتينغ دوغ» لمديري المشتريات الصناعي العام في الصين الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.8 في مايو، مقارنة بـ 52.2 في أبريل (نيسان). ورغم التراجع، جاءت القراءة أفضل من توقعات المحللين البالغة 51.6، وظلت فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتناقضت هذه البيانات الإيجابية مع المسح الرسمي الصادر عن الحكومة، والذي أظهر جمود النشاط الصناعي نتيجة انكماش الطلبيات الجديدة وارتفاع التكاليف.

* كوريا الجنوبية: ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ مارس (آذار) 2021 ليصل إلى 54.8 في مايو مقارنة بـ53.6 في أبريل، مما يؤكد سعي الشركات لتأمين إمداداتها في ظل اضطرابات الشحن البحري.

* اليابان: واصل النشاط الصناعي نموه مسجلاً 54.5 في مايو، مقارنة بأعلى مستوى له في أربع سنوات البالغ 55.1 في أبريل. ومع ذلك، سجَّلت الشركات اليابانية قفزة في تكاليف المدخلات هي الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام جراء حرب الشرق الأوسط.

* فيتنام وتايوان والفلبين: أظهرت المسوح نمواً قوياً؛ حيث قفز مؤشر فيتنام إلى 52.8 (من 50.5)، وارتفع مؤشر تايوان إلى 56.1 (من 55.3)، في حين استعاد مؤشر الفلبين نموه صاعداً إلى 50.8 بعد أن كان في منطقة الانكماش عند 48.3 في أبريل.