أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم (الثلاثاء)، أنَّه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ«المروعة»، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضباً دولياً واسعاً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجَّهة للحكومة: «أبعد من الصور، أنَّ الأفعال مروعة وصادمة جداً»، مضيفاً: «ندينها بلا تحفظ، لأنَّها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي».

وتابع: «بما أنَّ هؤلاء مواطنون فرنسيون، فإننا لا نستبعد اتخاذ إجراءات قانونية في محاكمنا بشأن كل الأفعال التي تَمكَّنا من رؤيتها في هذا الفيديو».

كما أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، «المعاملة المروعة» التي تعرَّض لها نشطاء أسطول مساعدات خلال توجهه إلى سواحل غزة، واصفاً الأمر بأنه «غير مقبول»، وفقاً لبيان صادر عن كندا.

والأسبوع الماضي، أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، استنكاراً واسعاً وردود فعل دبلوماسية غاضبة، بنشره مقطع فيديو يظهر سخريةً من نشطاء «أسطول الصمود» بعد احتجازهم في المياه الدولية من قبل جنود إسرائيليين.

ويظهر في الفيديو عشرات النشطاء، وبينهم 12 مواطناً كندياً، وهم يُجبَرون على الركوع وأيديهم مقيدة.

وحظرت فرنسا دخول بن غفير إلى أراضيها، وانضمت إلى إيطاليا وإسبانيا في دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه. كما لاقت تصرفات بن غفير انتقادات من داخل الحكومة الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً

نشطاء أستراليون من «أسطول الصمود» يتهمون إسرائيل بالتعذيب والتحرش

إدانة عربية وإسلامية لأفعال بن غفير بحق ناشطي «أسطول غزة»

نشطاء في «أسطول الصمود» يتحدثون عن تعرضهم لاعتداءات جنسية في إسرائيل

قالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكنتي، الثلاثاء، إن آيرلندا تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بحلول منتصف يوليو (تموز) المقبل وسط معارضة إسرائيل ومشرعين أميركيين وجماعات أعمال هذه الخطوة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهددت الحكومة الآيرلندية، التي تعد من أشد المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة، بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

ومنذ ذلك الحين، تعطل مشروع قانون بهذا الصدد من جراء ضغوط ساسة معارضين كانوا يسعون لتوسيع نطاق الحظر ليشمل تجارة الخدمات، من جهة، وجماعات ضغط تابعة لشركات دولية تسعى إلى إلغاء مشروع القانون، من جهة أخرى.

وأبلغت مصادر «رويترز» في أكتوبر الماضي بأن مشروع القانون سيقتصر على السلع. وأكد رئيس الوزراء مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي، قائلاً إن توسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات ليس «قابلاً للتنفيذ» ولا «مجدياً».

وقال مكتب الإحصاء المركزي الآيرلندي إن قصر مشروع القانون على السلع سيؤثر على عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولاراً) سنوياً.

وحذّرت جماعات أعمال من أن توسيع نطاق الخدمات ربما يعرّض الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لعقوبات غير قابلة للتطبيق.

وقالت ماكنتي لصحافيين: «دأبنا على الدعوة إلى حل سلمي... لكن من الواضح جداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وكذلك مع الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين على وجه الخصوص، وتصاعده في الضفة الغربية، واستمرار العنف في لبنان، أنه ليست لديهم أي رغبة في السير في هذا الطريق خاصة».

وسمح الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في إسرائيل بالتوسع بوتيرة سريعة في بناء المستوطنات، ودعا بعض الوزراء صراحة إلى ضم الضفة الغربية.

وتصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

وقالت ماكنتي الأسبوع الماضي إنها تأمل في إقرار القانون بالتعاون مع بلجيكا وهولندا وربما سلوفينيا، التي التزمت أيضاً بفرض حظر. وفرضت إسبانيا بالفعل قيوداً مماثلة، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أقدمت على ذلك حتى الآن.

ووجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى مارتن العام الماضي، محذّرين من أن إقرار مشروع القانون سيضر بالعلاقات الأميركية الآيرلندية ويؤثر على الشركات الأميركية في آيرلندا.

ويعدّ معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا، الثلاثاء، بـ«محاولة زعزعة استقرار» الديمقراطيات الأوروبية، محمّلة موسكو مسؤولية الإنذارات الأخيرة المرتبطة بطائرات مسيّرة في دول البلطيق المجاورة، في حين قُوبل التهديد الروسي بتنديد دولي واسع.

وأقرّت فون دير لاين بأن موجة إنذارات الغارات الجوية، خلال الأسابيع الماضية، «كشفت عن مكامن ضعف» في دفاعات القارة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع قادة من المنطقة المحاذية لروسيا على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

تأتي زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية بعد أسبوع من تلقّي الليتوانيين تعليمات بالاحتماء، عقب إنذار مرتبط بطائرات مسيّرة في العاصمة فيلنيوس، في أول إنذار من نوعه للسكان منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وقالت فون دير لاين، في المؤتمر الصحافي الذي حضره رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إن «سكان دول البلطيق يعيشون ما عدَّه كثيرون من الماضي».

وأضافت: «هذه ليست حوادث معزولة، بل هي استراتيجية متعمَّدة من روسيا لمحاولة زعزعة استقرار مجتمعاتنا الديمقراطية».

وتابعت: «لكن كما هي الحال في ميادين المعارك في أوكرانيا، فإن روسيا تفشل».

وازدادت هذه الإنذارات، خلال الأشهر الأخيرة، في دول البلطيق مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها ضد أهداف روسية في منطقة سانت بطرسبرغ، القريبة من إستونيا وفنلندا.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عُقد الثلاثاء، أقرت فون دير لاين بأن «هذه الحوادث كشفت عن مكامن ضعف»، وحذرت من أن استخدام موسكو هذا التكتيك قد ينتشر غرباً.

وقالت: «ما تشهدونه، اليوم، قد يواجهه باقي دول أوروبا غداً».

تنديد دولي

إلى ذلك، ندّد نحو خمسين دولة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بما وصفته بـ«التهديدات الأخيرة» التي وجّهتها موسكو للدبلوماسيين في كييف، وذلك في بيان مشترك بالأمم المتحدة. وقال ممثل أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أندريه ميلنيك، في مؤتمر صحافي: «نُدين التهديدات الأخيرة التي وجّهتها روسيا ضد المؤسسات الدبلوماسية والسفارات في كييف. هذا أمر لا يمكننا قبوله». وأضاف: «بلغت روسيا مستوى غير مسبوق من العدوان على أوكرانيا بتصعيد هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية». وتابع: «إن الهجمات على المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن تتوقف فوراً».

وفي اجتماع لاحق لمجلس الأمن، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» إزاء التهديدات الروسية ضد البنى التحتية الأوكرانية. وقال غوتيريش: «الآن أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري تجنب أي تصعيد لهذا الصراع الذي ألحق خسائر فادحة بالمدنيين، ويُهدد بجعل البحث عن السلام أكثر صعوبة، مُطيلاً أمد معاناة السكان».