سجَّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) 2026 على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة تكاليف البناء في القطاعين السكني وغير السكني، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم (الخميس).

وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي؛ نتيجة صعود تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.7 في المائة، بدعم من ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغّل بنسبة 6.3 في المائة، إلى جانب زيادة تكاليف العمالة بنسبة 2.8 في المائة، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3 في المائة.

كما ارتفعت تكاليف المواد الأساسية بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 3.3 في المائة، والمنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 2.1 في المائة.

وفي القطاع غير السكني، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي خلال أبريل 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بدعم من نمو تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7 في المائة؛ نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغّل بنسبة 8.5 في المائة، إضافة إلى زيادة تكاليف العمالة بنسبة 3 في المائة، والطاقة بنسبة 3 في المائة.

كذلك ارتفعت تكاليف المواد الأساسية في القطاع غير السكني بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 2.2 في المائة، والأخشاب والنجارة بنسبة 2.3 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء خلال أبريل 2026 بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) السابق، بدعم من زيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.5 في المائة، وكذلك القطاع غير السكني بالنسبة ذاتها.

أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الباكستانية جددت التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات الناتجة من اضطرابات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. جاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى إسلام آباد لمناقشة تطورات الاقتصاد الباكستاني وخطة الموازنة للعام المالي 2027.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن بعثة برئاسة إيفا بيتروفا أجرت مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو (أيار) 2026، ركزت على التطورات الاقتصادية الأخيرة، وتنفيذ الإصلاحات ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) و«تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF).

وأشار البيان إلى أن السلطات الباكستانية أكدت التزامها بتحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027؛ بهدف دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على منح باكستان تمويلاً جديداً بقيمة 1.32 مليار دولار تقريباً. وتشارك باكستان حالياً في برنامج للصندوق بقيمة 7 مليارات دولار.

توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق

وبيّن الصندوق أن خطة الضبط المالي التدريجي ستعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وإدارة المالية العامة على المستويين الاتحادي والإقليمي.

وأضاف أن المناقشات المتعلقة بموازنة العام المالي 2027 ستتواصل خلال الأيام المقبلة.

السياسة النقدية ومخاطر التضخم

وأكد البنك المركزي الباكستاني، حسب البيان، التزامه بالإبقاء على سياسة نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، مع مراقبة التأثيرات الثانوية المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة.

كما شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف بصفتها أداة رئيسية لامتصاص الصدمات الاقتصادية، إلى جانب تطوير سوق النقد الأجنبي بين البنوك.

إصلاحات هيكلية وقطاع الطاقة

وتطرقت المباحثات كذلك إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك إصلاح قطاع الطاقة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتحرير الأسواق، وإصلاح القطاع المالي بهدف دعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات الخاصة.

كما ناقش الجانبان التقدم المُحرَز ضمن برنامج «الصلابة والاستدامة»، خصوصاً ما يتعلق بإطار تمويل مخاطر الكوارث، وإدماج الاعتبارات المناخية في التخطيط المالي والاستثماري، إضافة إلى إصلاحات دعم الكهرباء.

زيارة جديدة مرتقبة

وفي ختام البيان، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها لتعاون السلطات الباكستانية والتزامها بالسياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن البعثة المقبلة، والتي ستشمل مشاورات المادة الرابعة ومراجعات برامج التمويل، من المتوقع أن تُعقد خلال النصف الثاني من عام 2026.

سجلت السندات الحكومية اليابانية أكبر تدفق أسبوعي لرؤوس الأموال الأجنبية الخارجة في 7 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، مدفوعة بضغوط تضخمية وضغوط مالية ناجمة عن صدمة في قطاع الطاقة. وباع المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.03 تريليون ين (6.48 مليار دولار أميركي) في أكبر عملية بيع أسبوعية منذ 28 مارس (آذار). كما سحبوا 804.6 مليار ين من السندات قصيرة الأجل، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس.

وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ عام 1996 هذا الأسبوع، إذ من المرجح أن تصدر اليابان سندات دين جديدة لتمويل ميزانية إضافية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. وقد عزز تقرير التضخم الصادر الأسبوع الماضي التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وفي غضون ذلك، واصل المستثمرون الأجانب إقبالهم على شراء الأسهم للأسبوع السابع على التوالي، بإجمالي مشتريات أسبوعية صافية بلغت 949.6 مليار ين. وفي سياق متصل، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 758.7 مليار ين، ليحافظوا على مستوى الشراء الصافي للأسبوع الثالث على التوالي. كما أضافوا إلى محافظهم من الأسهم الأجنبية صافي 41.4 مليار ين، بعد بيعهم أسهماً بقيمة إجمالية قدرها 3 تريليونات ين خلال الأسبوعين السابقين.

• «نيكي» يقفز

وفي التعاملات اليومية، ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكبر قدر له في أسبوعين يوم الخميس، مدفوعاً بحماس متجدد لأسهم التكنولوجيا وتخفيف حدة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية. وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.14 في المائة ليغلق عند 61684.14 نقطة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ 7 مايو. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.64 في المائة إلى 3853.81 نقطة. وعكست التحركات مكاسب وول ستريت قبيل إعلان أرباح شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي توقعت مبيعات أعلى من تقديرات السوق. كما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال الليل بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن المفاوضات لإنهاء الحرب في إيران في مراحلها النهائية، مما خفف من المخاوف بشأن الإمدادات. وتلقت معنويات المستثمرين كذلك دفعة قوية من تجنب إضراب عمالي في شركة سامسونغ للإلكترونيات، والذي كان من الممكن أن يعطل اقتصاد كوريا الجنوبية وإمدادات الرقائق الإلكترونية العالمية، ومن التقارير التي تفيد بأن شركة «أوبن إيه آي» تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، وهي مستثمر رئيسي في الشركة ومشاريع الذكاء الاصطناعي الأخرى، إلى الحد الأقصى المسموح به يومياً. وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «يقود السوق أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في أعقاب التطورات، بما في ذلك تجنب الإضراب في شركة سامسونغ للإلكترونيات وإعلان أرباح (إنفيديا)... ونشهد مكاسب في قطاعات واسعة النطاق نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام». وسجّل مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 140 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 85 سهماً. وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية مجموعة سوفت بنك، بارتفاع 19.9 في المائة، تليها «سوسيونكست»، التي قفزت بنسبة 19 في المائة، ثم «إيبيدن»، التي ارتفعت بنسبة 14.3 في المائة.