قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة للحفاظ على مصداقيته في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، غير أنه أكَّد عدم وجود مؤشرات حتى الآن على ترسُّخ التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وأضاف رين، في مقابلة مع «رويترز»، أن من شبه المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 11 يونيو (حزيران)، في ظل الاضطرابات في مضيق هرمز التي دفعت أسعار النفط للارتفاع، مما ساهم في إبقاء التضخم أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأشار إلى أن منطقة اليورو تبدو متجهة نحو ما وصفه بـ«السيناريو السلبي» للبنك المركزي الأوروبي، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم، وهو ما قد يستدعي تشديد السياسة النقدية «حفاظاً على المصداقية».

في المقابل، شدد رين على أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة، موضحاً أن أسعار الغاز لم ترتفع بالوتيرة نفسها، وأن نمو الأجور يشهد تباطؤاً، بينما تبقى توقعات التضخم طويلة الأجل عند مستوى 2 في المائة رغم التقلبات القصيرة الأجل.

وقال: «من منظور التوجه متوسط الأجل، فإن العامل الحاسم هو ما إذا كنا نرى آثاراً ثانوية واضحة أو تراجعاً في توقعات التضخم».

وأضاف: «نلاحظ بعض التذبذب في التوقعات قصيرة الأجل، لكن لا يوجد انحراف كبير في التوقعات متوسطة إلى طويلة الأجل».

وأوضح أن قرار يونيو لن يعتمد فقط على تطورات الأسعار، بل أيضاً على التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى المستجدات المتعلقة بأي تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق مصادر لـ«رويترز»، فإن مبررات رفع الفائدة في يونيو أصبحت شبه محسومة، رغم أن البنك لا يُتوقع أن يلتزم مسبقاً بمسار رفع مستقبلي.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسواق، أشار رين إلى أن تسعير الأسواق المالية لاحتمال خفض أو خفضين إضافيين خلال 12 شهراً، مما قد يرفع سعر الفائدة على الودائع من 2 في المائة حالياً إلى نطاق 2.50 في المائة - 2.75 في المائة، غير أن ذلك لا يُلزم البنك بأي قرارات.

وقال: «قوى السوق استوعبت بعض الرفع في أسعار الفائدة، لكن سياستنا لا تحددها الأسواق. نحن نتخذ قراراتنا باستقلالية كاملة».

وفي سياق التوترات الجيوسياسية، أوضح رين أن تطورات الوضع في إيران قد تتجه إما نحو صراع طويل الأمد يضغط على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، أو نحو تهدئة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف: «إذا كان عليّ ترجيح أحد السيناريوهين، فأرى أن الاستعداد يجب أن يكون لاحتمال صراع طويل الأمد، مع ضرورة التكيف معه، بما في ذلك تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة».

وأشار إلى ضرورة إعداد «خطة بديلة» على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات الوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطائرات، في حال تعطل الإمدادات القادمة من الخليج.

كما دعا الحكومات إلى تجنب دعم الطلب بشكل مفرط عبر الإعانات، نظراً لمحدودية الحيز المالي المتاح.

وختم رين بالإشارة إلى تفاوت آثار أزمة الطاقة داخل منطقة اليورو، موضحاً أن دول شمال أوروبا وفرنسا وشبه الجزيرة الإيبيرية أكثر قدرة على امتصاص الصدمة بفضل الاعتماد الأكبر على الطاقة النووية والمتجددة، بينما ستكون ألمانيا وإيطاليا وأوروبا الوسطى الأكثر تأثراً، مما ينعكس بدوره على توجهات السياسة النقدية.

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية لشهر مارس (آذار) من عام 2026، تحقيق طفرة قياسية في فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة بلغت 218.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق في أعلى مستوى له منذ عام 2022، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات النفطية.

وسجَّلت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية السعودية خلال شهر مارس نحو 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار)، مُحقِّقة نمواً سنوياً بنسبة 21.5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. ويُعزَى هذا الصعود بشكل أساسي إلى الانتعاش الكبير في الصادرات النفطية التي سجَّلت نمواً بنسبة 37.4 في المائة (92.5 مليار ريال)، الأمر الذي رفع حصتها من مجموع الصادرات الكلي لتُشكِّل 80.3 في المائة مقارنة بنحو 71.0 في المائة في مارس من العام السابق.

وفي المقابل، شهدت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) تراجعاً بنسبة 17.3 في المائة، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير النفطية - باستثناء إعادة التصدير - بنسبة 27.0 في المائة لتستقر قيمتها عند 14 مليار ريال (نحو 3.73 مليار دولار). وعلى نحو إيجابي، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 2.5 في المائة، مدعومة بقفزة في صادرات «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» بنسبة 51.1 في المائة، والتي استحوذت وحدها على 62.4 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وعلى صعيد حركة الاستيراد، كشف التقرير الإحصائي عن انخفاض ملموس في الواردات السلعية لشهر مارس بنسبة 24.8 في المائة، لتتراجع قيمتها الإجمالية إلى 58 مليار ريال (15.46 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقد أسهم هذا التراجع الحاد في الاستيراد، بالتزامن مع قفزة الصادرات، في زيادة نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات لتصل إلى 39.3 في المائة، مقارنة بنحو 35.8 في المائة في العام السابق. وبيَّن التقرير أن «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها» تصدَّرت قائمة السلع الأكثر تأثيراً؛ حيث شكَّلت 27.4 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، مُسجِّلة نمواً بنسبة 46.2 في المائة، بينما احتلت السلعة نفسها المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 30.4 في المائة رغم انخفاضها بنسبة 11.9 في المائة.

التوزيع الجغرافي... وحركة المنافذ الجمركية

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، استمرَّت الصين في الحفاظ على مكانتها شريكاً رئيسياً للمملكة ؛ إذ جاءت في المرتبة الأولى بوصفها أهم وجهة للصادرات السعودية بنسبة 14.1 في المائة، تليها الهند بنسبة 13.7 في المائة، ثم اليابان بنسبة 9.5 في المائة، في حين بلغ مجموع صادرات المملكة إلى أهم 10 دول نحو 69.8 في المائة من إجمالي الصادرات. وعلى صعيد الواردات، استحوذت الصين أيضاً على الصدارة بنسبة 26.7 في المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.4 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.1 في المائة.

وفيما يتعلق بحركة المنافذ الجمركية، استمرَّ ميناء جدة الإسلامي بوابةً رئيسيةً تدفقت من خلالها البضائع الواردة إلى المملكة، مستحوذاً على 29.8 في المائة من إجمالي الواردات. أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد تصدَّر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أهم منفذ بنسبة 23.4 في المائة، يليه مباشرة ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.2 في المائة، ثم منفذ البطحاء البري بنسبة 8.2 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية السلعية للمملكة.

استقرَّ الدولار الأميركي دون أعلى مستوياته في 6 أسابيع، يوم الخميس، بعدما تراجع بفعل تنامي الآمال بقرب توصُّل واشنطن وطهران إلى اتفاق قد يضع حداً للحرب في الشرق الأوسط.

في المقابل، هبط الدولار الأسترالي عقب ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، ما قلّص توقعات الأسواق بشأن مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إنَّ المفاوضات مع طهران دخلت مراحلها النهائية، محذراً في الوقت نفسه من شنِّ مزيد من الهجمات إذا لم توافق إيران على الاتفاق.

واستقرَّ الدولار، الذي يُنظًر إليه بوصفه ملاذاً آمناً، عند 158.99 ين ياباني، بعدما تراجع يوم الأربعاء للمرة الأولى في 8 جلسات أمام العملة اليابانية.

كما تلقى الين دعماً إضافياً من التصريحات المتشدِّدة لعضوة مجلس إدارة «بنك اليابان»، جونكو كويدا، التي أكدت في خطاب، يوم الخميس، أنَّ البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

واستقرَّ اليورو عند 1.1623 دولار، بعدما كان قد هبط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 7 أبريل (نيسان) عند 1.1583 دولار قبل أن يعوض خسائره لاحقاً.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والين و4 عملات رئيسية أخرى، تغيُّراً يُذكر ليستقر عند 99.161 نقطة، منخفضاً من ذروة 99.472 التي سجَّلها يوم الأربعاء، وهي الأعلى منذ 7 أبريل.

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء: «تراجعت تدفقات الملاذ الآمن بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة بالحرب الإيرانية».

وأضاف: «ورغم أنَّ لدى الولايات المتحدة دوافع سياسية داخلية تدفعها نحو السعي للسلام، فلن يكون مفاجئاً إذا اختار الرئيس ترمب التصعيد العسكري؛ بهدف تعزيز موقفه التفاوضي».

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.7129 دولار أميركي، بعدما خفّض المتداولون رهاناتهم على تشديد إضافي للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي خلال العام الحالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، متجاوزاً توقعات المحللين التي رجّحت استقراره عند 4.3 في المائة.

من جهته، كتب ريان ويلز، الخبير الاقتصادي لدى بنك «ويستباك»، في مذكرة بحثية: «أصبحت دعوتنا لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى التوقف خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو (حزيران) قوية للغاية الآن».

وأضاف: «مع ذلك، يبقى التضخم مصدر القلق الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي، وما زلنا نتوقع أن يستأنف البنك رفع أسعار الفائدة عندما تتضح طبيعة وسرعة تأثير صدمة أسعار الطاقة».

واستقرَّ الجنيه الإسترليني عند 1.3432 دولار.

في الأثناء، ارتفع سعر البتكوين بشكل طفيف إلى نحو 78020 دولاراً.