استقرَّ الدولار الأميركي دون أعلى مستوياته في 6 أسابيع، يوم الخميس، بعدما تراجع بفعل تنامي الآمال بقرب توصُّل واشنطن وطهران إلى اتفاق قد يضع حداً للحرب في الشرق الأوسط.

في المقابل، هبط الدولار الأسترالي عقب ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، ما قلّص توقعات الأسواق بشأن مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إنَّ المفاوضات مع طهران دخلت مراحلها النهائية، محذراً في الوقت نفسه من شنِّ مزيد من الهجمات إذا لم توافق إيران على الاتفاق.

واستقرَّ الدولار، الذي يُنظًر إليه بوصفه ملاذاً آمناً، عند 158.99 ين ياباني، بعدما تراجع يوم الأربعاء للمرة الأولى في 8 جلسات أمام العملة اليابانية.

كما تلقى الين دعماً إضافياً من التصريحات المتشدِّدة لعضوة مجلس إدارة «بنك اليابان»، جونكو كويدا، التي أكدت في خطاب، يوم الخميس، أنَّ البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم الأساسي من المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

واستقرَّ اليورو عند 1.1623 دولار، بعدما كان قد هبط يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 7 أبريل (نيسان) عند 1.1583 دولار قبل أن يعوض خسائره لاحقاً.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والين و4 عملات رئيسية أخرى، تغيُّراً يُذكر ليستقر عند 99.161 نقطة، منخفضاً من ذروة 99.472 التي سجَّلها يوم الأربعاء، وهي الأعلى منذ 7 أبريل.

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء: «تراجعت تدفقات الملاذ الآمن بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة بالحرب الإيرانية».

وأضاف: «ورغم أنَّ لدى الولايات المتحدة دوافع سياسية داخلية تدفعها نحو السعي للسلام، فلن يكون مفاجئاً إذا اختار الرئيس ترمب التصعيد العسكري؛ بهدف تعزيز موقفه التفاوضي».

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.7129 دولار أميركي، بعدما خفّض المتداولون رهاناتهم على تشديد إضافي للسياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي خلال العام الحالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، متجاوزاً توقعات المحللين التي رجّحت استقراره عند 4.3 في المائة.

من جهته، كتب ريان ويلز، الخبير الاقتصادي لدى بنك «ويستباك»، في مذكرة بحثية: «أصبحت دعوتنا لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى التوقف خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو (حزيران) قوية للغاية الآن».

وأضاف: «مع ذلك، يبقى التضخم مصدر القلق الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي، وما زلنا نتوقع أن يستأنف البنك رفع أسعار الفائدة عندما تتضح طبيعة وسرعة تأثير صدمة أسعار الطاقة».

واستقرَّ الجنيه الإسترليني عند 1.3432 دولار.

في الأثناء، ارتفع سعر البتكوين بشكل طفيف إلى نحو 78020 دولاراً.

أعلن الملياردير إيلون ماسك عن خطط طموحة لإطلاق واحد من أكبر الطروحات العامة الأولية وأضخم مبيعات الأسهم في التاريخ، من خلال إدراج شركته لعلوم الفضاء «سبايس إكس» في البورصة، على الرغم من تكبد الشركة خسائر تبلغ مليارات الدولارات سنوياً.

وأظهرت نشرة الإصدار الرسمية أن شركة «سبايس إكس» سجلت خسائر تشغيلية بلغت 2.6 مليار دولار العام الماضي بنحو إيرادات وصلت إلى 18.7 مليار دولار، مع استمرار تراكم الخسائر في مطلع العام الحالي. ورغم أن النشرة لم تحدد رقماً نهائياً للقيمة التي يأمل ماسك جمعها، فإن تقارير متعددة أشارت إلى أن المستهدف يدور حول 75 مليار دولار.

وذكرت الشركة أن هذه الأموال ستسهم في تمويل مشاريع طموحة لإرسال البشر إلى القمر والمريخ، بهدف تحويل البشرية إلى كائنات متعددة الكواكب لمواجهة التهديدات الوجودية؛ حيث ورد في نص وثيقة الطرح: «لا نريد للبشر أن يواجهوا مصير الديناصورات نفسه».

بنود تعويضات أشبه بأفلام هوليوود

وتبدو نشرة الإصدار في بعض أجزائها كنسخة خيالية من المستقبل؛ إذ تفصّل أن جزءاً من تعويضات ماسك وحوافزه لن يُمنح إلا إذا نجح في تأسيس «مستعمرة بشرية دائمة على كوكب المريخ تضم مليون ساكن على الأقل». وبغض النظر عن تحقيق ذلك، فإن هذا الطرح وحده كفيل بأن يجعل ماسك أول تريليونير في العالم، حيث تقدر مجلة «فوربس» ثروته الحالية بنحو 839 مليار دولار.

وتوضح النشرة أن حوافز الأسهم المخصصة لماسك ستُقسم إلى 15 شريحة متساوية (67 مليون سهم لكل شريحة)، ولن تُفعّل إلا مع تحقيق الشركة لمستهدفات قيم سوقية محددة، وصولاً إلى قيمة سوقية تبلغ 7.5 تريليون دولار للحصول على الحزمة كاملة، بالإضافة إلى حوافز إضافية في حال نجاح الشركة في بناء مراكز بيانات عملاقة بحجم ملاعب كرة القدم في الفضاء الخارجي. في المقابل، تشير الوثائق إلى أن راتب ماسك السنوي يبلغ 54080 دولاراً فقط وهو ثابت منذ عام 2019.

«ستارلينك» يدر النقد

وعلى الصعيد التشغيلي، كشفت النشرة عن تباين واضح في أداء قطاعات الشركة؛ إذ يمثل قطاع «ستارلينك»، أكبر شركة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية في العالم، المصدر الرئيسي لتدفق السيولة النقدية، محققاً أرباحاً تشغيلية بلغت 4.4 مليار دولار العام الماضي من خلال تشغيل 10 آلاف قمر اصطناعي لخدمة 10 ملايين مستخدم في 150 دولة.

في المقابل، تعاني قطاعات أخرى استحوذت عليها «سبايس إكس» مؤخراً من نزيف مالي حاد، وهي منصة التواصل الاجتماعي «إكس» وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «إكس إيه آي». وقد انتقد بعض مستثمري » سبايس إكس» عمليات الاستحواذ هذه ووصفوها بأنها «عمليات إنقاذ مالي» لأعمال ماسك الخاسرة، حيث أظهرت الوثائق أن قطاع الذكاء الاصطناعي وحده خسر 6.4 مليار دولار تشغيلياً العام الماضي.

التدقيق في العقود الحكومية

إلى جانب ذلك، يعتمد النشاط الأساسي لـ«سبايس إكس» في إطلاق الصواريخ بشكل كبير على العقود الحكومية؛ حيث فازت الشركة بعقود قيمتها 6 مليارات دولار من وكالة «ناسا» ووزارة الدفاع الأميركية وهيئات فيدرالية أخرى خلال السنوات الخمس الماضية، وشكلت الإيرادات الحكومية خمس إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي.

وتثير هذه العلاقة الوثيقة تساؤلات ومخاوف لدى محامي الأخلاقيات الحكوميين حول ما إذا كان ماسك (الذي يعد داعماً رئيسياً لإدارة ترمب) يحظى بمعاملة تفضيلية، وما إذا كان هذا الزخم سيتأثر مستقبلاً عند تغير الإدارة السياسية في واشنطن.

وفي تحذير صريح للمستثمرين المحتملين، أشارت النشرة إلى أن ماسك ومجموعة محددة من المساهمين سيمتلكون فئة خاصة من الأسهم تمنحهم 10 أصوات لكل سهم، مما يضمن لهم انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة والسيطرة الكاملة على القرارات الاستراتيجية، مما «يحد أو يمنع قدرة المساهمين العامين من التأثير في الشؤون المؤسسية للشركة».

ومن المقرر أن تبدأ «سبايس إكس» جولتها التسويقية لعرض الأسهم على المستثمرين في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل.

أبرمت شركة «سامسونغ للإلكترونيات» اتفاقاً في اللحظات الأخيرة مع أكبر نقاباتها العمالية، نجحت بموجبه في تعليق إضراب كاد أن يعصف بالاقتصاد الكوري وسلاسل توريد رقاقات الذكاء الاصطناعي العالمية. وينص الاتفاق المبدئي، الذي تم التوصل إليه برعاية حكومية، على منح موظفي قطاع الرقاقات مكافآت ضخمة ترتبط بالأرباح التشغيلية وتُدفع على شكل أسهم.

واستجابت الأسواق فوراً لهذه الأنباء؛ حيث قفزت أسهم العملاق الكوري الجنوبي بنحو 8.2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في بورصة سيول، وسط حالة من الارتياح السائد في الأوساط الاستثمارية لتجنب شلل خطوط الإنتاج، بالرغم من المخاوف الناشئة حول الارتفاع الحاد في كلفة العمالة على المدى الطويل وتهديدات المساهمين باللجوء إلى القضاء.

تفاصيل بند المكافآت الجديد وشروط الأسهم

وينص الاتفاق، الذي علَّق إضراباً كان مقرراً لمدة 18 يوماً بمشاركة نحو 45 ألف عامل، على تخصيص 10.5 في المائة من الأرباح التشغيلية لقطاع الرقاقات لصالح صندوق مكافآت الموظفين دون وضع سقف أعلى للتعويضات.

ووفقاً للوثائق المسربة، سيتم دفع هذه المكافآت في صورة أسهم للشركة على مدار 10 سنوات، بشرط أن يحقق قطاع الرقاقات أرباحاً تشغيلية تتجاوز 200 تريليون وون (135 مليار دولار) سنوياً بين عامي 2026 و2028، و100 تريليون وون حتى عام 2035. وكمثال على ضخامة التسوية، يتوقع أن يحصل موظف براتب أساسي يبلغ 80 مليون وون على مكافأة تصل إلى 626 مليون وون (نحو 416 ألف دولار) هذا العام.

ترحيب حكومي وترقب لتصويت النقابة

وفيما يستعد نحو 70 ألف عضو في النقابة العمالية للتصويت على إقرار الاتفاق في الفترة ما بين 22 و28 مايو (أيار) الحالي، رجَّحت قيادة النقابة موافقة الأعضاء على التسوية التي جاءت بعد شكاوى مريرة من تسرب الكفاءات إلى الشركة المنافسة (إس كي هاينكس) بسبب نظام المكافآت السابق.

وقد حظي هذا التطور بترحيب رسمي كبير من الحكومة الكورية، بالنظر إلى أن أشباه الموصلات تمثل نحو 35 في المائة من إجمالي صادرات البلاد. وفي رسالة داخلية، دعا جون يونغ-هيون، رئيس قطاع الرقاقات في «سامسونغ»، الموظفين إلى «ترك مرحلة الصراع خلف ظهورهم» والتركيز على تعزيز التنافسية العالمية للشركة، مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي التي دفعت بالقيمة السوقية لـ«سامسونغ» لتتجاوز حاجز التريليون دولار لأمل مرة هذا الشهر.

مخاوف استثمارية وتهديدات قانونية من المساهمين

وعلى الجانب الآخر، يرى خبراء المال أن الاتفاق يحمل أبعاداً مقلقة للمستثمرين؛ حيث أوضح ريو يونغ-هو، من كبار المحللين في مؤسسة (NH Investment & Securities)، أن التسوية ستكبد الشركة تكلفة عمالة باهظة ومستمرة، وإن كان سدادها بالأسهم بدلاً من النقد يخفف الضغط المالي الفوري على الميزانية.

وفي تطور موازٍ، تعقد المشهد بعد إعلان «مقر عمل مساهمي كوريا» عن تنظيم وقفة احتجاجية وتوعدهم باللجوء إلى كافة السبل القانونية لمنع صرف هذه الأموال والأسهم. وأكدت رابطة المساهمين أن مكافآت الأداء المرتبطة بالأرباح لم تمر عبر الجمعية العمومية للمساهمين، وبالتالي تفقد شرعيتها القانونية وفقاً للقانون التجاري الحالي في حال تم تمريرها بالالتفاف على الملاك والمستثمرين.