قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الثلاثاء، إن نشر 4000 جندي في بولندا تأجّل ولم يُلغَ، لكنه شدّد على وجوب أن تعتمد أوروبا على نفسها.

في الأسبوع الماضي أفاد مسؤولون أميركيون بإلغاء نشر 4000 جندي في بولندا، واضعين الأمر في إطار سعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض عديد القوات الأميركية المنتشرة في دول أوروبية منضوية في حلف شمال الأطلسي.

يعد فانس أحد أشد منتقدي السياسات الأوروبية ومن أبرز المشككين في جدوى الدعم الأميركي لأوكرانيا، وهو قال إن ترمب يحضّ منذ ولايته الرئاسية الأولى الحلفاء الأوروبيين على الاضطلاع بمسؤوليات دفاعية أكبر.

وشدّد فانس في إحاطة بالبيت الأبيض على ضرورة تعزيز «وقوف أوروبا على قدميها"، وتابع «ستبقى سياستنا في أوروبا على هذا النحو».

لكن لدى سؤاله عن سحب الجنود وبولندا، قال فانس «إنه تأجيل لتناوب القوات. يمكن لتلك القوات أن تذهب إلى مكان آخر في أوروبا. قد نقرر إرسالها إلى مكان آخر».

وتابع «لم نتخذ القرار النهائي بشأن المكان الذي ستتجه إليه تلك القوات في نهاية المطاف».

في الأسبوع الماضي، قال مسؤول عسكري رفيع خلال جلسة استماع في الكونغرس إن «قائد القيادة الأوروبية الأميركية تلقى تعليمات بشأن تقليص القوات» في بولندا.

ويبدو ترمب عازما على معاقبة حلفاء بلاده الذين لم يدعموا الحرب في الشرق الأوسط ولم يسهموا في قوة لحفظ السلام في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا.

وكان البنتاغون قد أعلن في بداية مايو (أيار) سحب 5000 جندي من ألمانيا.

شدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على أن واشنطن لن تقبل أي اتفاق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ما زالت تسعى إلى تسوية دبلوماسية، لكنها تحتفظ بخيار استئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات.

وقال فانس، خلال الإحاطة الصحافية في قاعة برادلي بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات، وإن هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح أن واشنطن تقف عند مفترق بين مسار دبلوماسي جاد وخيار عسكري مفتوح.

وأضاف أن الولايات المتحدة أضعفت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية، وتدخل الآن مرحلة مفاوضات مكثفة مع طهران، مع إبقاء خيار العودة إلى العمل العسكري «مطروحاً في أي لحظة».

وأكد فانس أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يرتبط أيضاً بمخاطر الانتشار النووي، قائلاً إن حصول طهران على قنبلة نووية قد يطلق سباق تسلح أوسع، وينهي عقوداً من الجهود الأميركية في منع الانتشار، ويجعل العالم أقل أمناً.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب كلف الإدارة بالتفاوض «بقوة» مع الإيرانيين، لافتاً إلى أنه سافر بنفسه إلى إسلام آباد للقاء الجانب الإيراني بشكل غير مباشر، في رحلة استغرقت أكثر من 45 ساعة طيران، لإظهار حسن النية الأميركية.

وقال إن واشنطن تعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وإن تقدماً تحقق، لكنه رفض أي تسوية تسمح لإيران بالاقتراب من السلاح النووي. وأضاف: «لا نريد الذهاب إلى هذا المسار، لكن الرئيس مستعد وقادر على العودة إلى الحملة العسكرية إذا اضطررنا إلى ذلك».

وأقر فانس، في رده على أسئلة الصحافيين، بصعوبة تقييم نيات إيران خلال المفاوضات، واصفاً طهران بأنها دولة معقدة ذات حضارة عريقة وشعب «رائع»، لكنه قال إن فريقها التفاوضي يجمع بين مواقف متشددة وأخرى أكثر مرونة، «وأحياناً لا يكون واضحاً ما يريدونه بالضبط».

وأضاف أن الولايات المتحدة حددت خطوطها الحمراء بوضوح، وأبرزها ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبداً، مشدداً على ضرورة وجود آلية تضمن هذا الهدف ليس فقط خلال ولاية ترمب، بل على المدى الطويل.

وحول فرص التوصل إلى اتفاق، قال فانس: «أعتقد أنهم فهموا أن السلاح النووي خط أحمر، لكننا لن نعرف إلا عندما نوقع اتفاقاً». ونفى وجود خطة أميركية لنقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا ضمن أي اتفاق لإنهاء الصراع، قائلاً: «هذه ليست خطتنا حالياً، ولم يطرحها الإيرانيون».

وتطرق فانس إلى ملفات أخرى، بينها صندوق تعويضات بقيمة ملياري دولار للأميركيين الذين تعرضوا لملاحقات قضائية، وموقف الإدارة من انتقادات البابا ليو، وجهود مكافحة مخدر الفنتانيل، والسيطرة على الحدود الجنوبية، وزيارة ترمب إلى الصين ومباحثاته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

أدرجت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات، عدّة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة «حماس»، بعضهم يقيم في أوروبا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن «هذا التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة (حماس)».

وأشار البيان إلى أن الأشخاص المعنيين هم «منظمّو الأسطول المدعوم من (حماس) الساعين إلى الوصول إلى غزة، وأعضاء من شبكات الإخوان المسلمين المؤيّدة لـ(حماس) الذين يسهّلون هجمات إرهابية عنيفة، ومنسّقون من (صامدون) وهي منظمة بمثابة واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

ومن بين المستهدفين، عدّة أفراد يقيمون في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا.

وأدرج اسم محمد خطيب المنسّق الأوروبي لشبكة «صامدون» والمقيم في بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت قبل سنتين نيّتها تجريده من صفة اللاجئ.

وتقدّم «صامدون» نفسها على أنها شبكة دولية للنشطاء المعنيين بأوضاع الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأضيف إلى اللائحة أيضاً اسم سيف أبو كشك، الناشط في أسطول الصمود الذي أوقفته مؤخّراً السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل اليونان وزجّته في السجن على خلفية الاشتباه بروابط مع «حماس» قبل أن تطرده إلى برشلونة.

وحاولت عدّة سفن كسر الحصار المفروض على غزة المدمّرة من جراء الحرب التي اندلعت إثر هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي تعاني نقصاً شديداً في الإمدادات الأساسية.

وغالباً ما تفرض واشنطن، الحليف الوثيق لإسرائيل، عقوبات في حقّ أفراد ومنظمات تشتبه في أنهم يدعمون حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وجاء في بيان الخارجية الأميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «التدبير المتّخذ اليوم يسلّط الضوء على الطريقة التي تستغلّ فيها (حماس) منظمات الجاليات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المزعومة للمضي قدماً ببرنامجها الخبيث متذرعة بدواعٍ إنسانية».

وتجمَّد أصول الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات أميركية، في الولايات المتحدة. ويحظر على الشركات الأميركية التعامل معهم، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.