وصلت أزمة منع مجموعة مشاهدين من الدخول بـ«الجلباب الصعيدي» لإحدى دور العرض في مصر من أجل مشاهدة فيلم «أسد» لمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) بطلب إحاطة رسمي قدمه البرلماني أحمد البرلسي.

وترجع وقائع الأزمة إلى مساء السبت الماضي مع نشر المدون محمد المطعني مقطع فيديو برفقة عدد من أقاربه يتحدث فيه عن منعهم من دخول إحدى دور العرض السينمائية لمشاهدة فيلم «أسد» الذي يقوم ببطولته محمد رمضان بسبب ارتدائهم الجلباب الصعيدي، وتأكيد إدارة السينما أن هذا الزي غير مسموح بالدخول به.

وتفاعل عدد من صناع الفيلم مع مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل سريع، ومن بينهم بطل الفيلم محمد رمضان، ومخرجه محمد دياب الذي حرص على دعوتهم لمشاهدة الفيلم، معلناً اعتزامه مشاهدته معهم، ومؤكدين أن مشاهدة الفيلم بالصالات السينمائية حق للجميع، ووصفوا ما حدث بـ«التمييز المرفوض» بوقت يناقش فيه فيلمهما هذه القضية.

كما قدم النائب أحمد البرلسي طلب الإحاطة موجهاً مخاطبته إلى رئيس الوزراء، وكل من وزراء التنمية المحلية، والثقافة، والسياحة والآثار، والصناعة، تجاه ما اعتبره «التمييز ضد المواطنين بسبب ارتداء الجلباب المصري، بما يمثل انتهاكاً للدستور، وإهانة للهوية الوطنية المصرية»، على حد تعبيره.

وأكد أن الواقعة تمثل «جريمة تمييز، وإهانة للثقافة الوطنية»، في ظل عدم إمكانية اعتبار ما حدث واقعة فردية عادية، لافتاً إلى أنها تعكس خللاً في التعامل مع الهوية، والثقافة الوطنية، فضلاً عن كونها مخالفة صريحة للدستور، وللمادتين 47 و53 بشكل خاص، واللتين تنصان على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، والمساواة بين المواطنين، وعدم التمييز لأي سبب.

وشدد على أن «الجلباب المصري ليس زياً غريباً، أو مستورداً، بل يمثل جزءاً أصيلاً من ثقافة الشعب المصري عبر آلاف السنين، ولا يجوز أن يكون سبباً للتمييز، أو الانتقاص من كرامة أي مواطن مصري، معتبراً أن الواقعة تزداد خطورة لكونها حدثت داخل منشأة ذات صلة بالثقافة، والفنون».

وأكد البرلسي أن «الحكومة مطالبة بإعلان سياسة واضحة تؤكد عدم التمييز ضد أي مواطن بسبب زيه الوطني، أو تمسكه بهويته الثقافية، والحضارية»، مشيراً إلى أن «الزي المصري لا يمكن أن يتحول إلى وصمة».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مع تداول الفيديو على نطاق واسع، وإطلاق البعض دعوات للذهاب لمشاهدة الفيلم بالجلباب كنوع من التضامن مع الأفراد الذين جرى منعهم، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث كان نوعاً من الدعاية للفيلم الذي استقبلته الصالات السينمائية نهاية الأسبوع الماضي، وحقق أكثر من 23 مليون جنيه (الدولار يساوي 53.25 جنيه في البنوك).

من جهته، قال الناقد الفني المصري، محمد عبد الرحمن، إن أزمة التمييز على أساس الملابس ليست جديدة في المجتمع المصري، مشيراً إلى أن «الرأي العام ناقش على مدار سنوات وقائع مشابهة ارتبطت بالجلباب، أو النقاب، أو الحجاب، سواء داخل دور السينما، أو المطاعم، والأماكن العامة، مع الأخذ في الاعتبار أن تكرار هذه الأزمات يكشف غياب ضوابط واضحة تنظم حق المؤسسات في وضع قواعدها، وفي الوقت نفسه تحمي المواطنين من أي ممارسات قد تُفهم باعتبارها تمييزاً».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى في أزمة فيلم أسد أثار جدلاً واسعاً، لأن القضية في أصلها مرتبطة بفكرة النظرة الاجتماعية لبعض الملابس الشعبية»، لكنه يرى في المقابل أن «طريقة تقديم الواقعة عبر الفيديو المتداول شابها قدر من المبالغة، لأن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع كان يمكنهم التوجه إلى دور عرض أخرى، معتبراً أن الأداء داخل الفيديو بدا كأنه يسعى إلى تصعيد الأزمة بشكل أكبر»، على حد تعبيره.

وأشار عبد الرحمن إلى أن «مثل هذه الملابسات تؤدي أحياناً إلى إبعاد النقاش عن جوهر القضية الحقيقية، وهي كيفية منع التمييز على أساس المظهر، أو نوعية الملابس»، مؤكداً أن «المجتمع والمؤسسات المعنية بحاجة إلى وضع قوانين أو لوائح واضحة وحاسمة تنظم هذه المسائل، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع مستقبلاً».

ضمن سلسلة أفلام وثائقية تحمل عنوان «آثار وأسرار» نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية الفيلم الوثائقي «كنيسة الموتى»، متتبعاً خبايا وأسرار دير سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

الفيلم الذي نشرته الإدارة العامة للرقابة على المنافذ تضمن العديد من المعلومات والتفاصيل المرتبطة بهذه الكنيسة وتاريخها وما يوجد بها من خبايا خلف جدران ذات طابع أثري، والأهم من ذلك العادة التي اتبعها رهبان الدير في دفن الموتى، ثم جمع الجماجم والعظام بعد تحلّل الجسد ووضعها في معرض جنائزي مهيب.

تتحرك الكاميرا في قبو الكنيسة الذي يضم معرضاً للجماجم. وإن كان العمل اعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم صورة المعرض الجنائزي للجماجم والحارس الأبدي لهذا المعرض؛ فإن الصور الحقيقية لهذا المكان لا تختلف كثيراً عما جاء بالفيلم.

ووفق خبير الآثار المصري، الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية وصاحب المادة العلمية للفيلم الذي أخرجه ونفذه الآثاري الفنان محمد ضياء الدين؛ فإن معرض الجماجم يطلق على مقبرة الرهبان بالدير، ويحمل اسم «الطافوس»، ويقع مدفن الرهبان ومعرض الجماجم في وسط حديقة الدير ويدفن الرهبان موتاهم في هذا المدفن ويتركون الجثث حتى تتحلل فينبشونها ويأخذون عظامها ويجعلونها في معرض خاص قرب المدفن يطلق عليه كنيسة الموتى الذي يسمى الآن «معرض الجماجم».

ويضيف ريحان لـ«الشرق الأوسط»: «في مدخل معرض الجماجم غرفة صغيرة فيها رفات الموتى وهي آلاف الجماجم المرصوصة بإتقان، والمعرض عبارة عن قبو متسع تعلوه كنيسة في جزء منه، ورصت الجماجم بعضها فوق بعض كآنية الفخار، وفي الجزء الآخر باقي العظام والهياكل العظمية للرهبان معروضة كاملة من الرأس للقدم».

وتابع: «أما هياكل المطارنة فقد وضع كل هيكل في صندوق خاص أو في عين في الحائط، ومنها رفات المطران حنانيا المتوفى 1668م والمطران أثناسيوس والمطران كالستراتس 1885م، وعند باب هذه القاعة يساراً هيكل رجل مسن قد أجلسوه على كرسي وألبسوه ثياباً رثة وجعلوا في يده سبحة حتى تخاله حياً حارساً للباب، قيل إنه هيكل القديس إسطفانوس أول بواب للدير في أيام يوحنا أقليمقوس».

ويلفت ريحان إلى أن هناك يوماً عند الرهبان يسمى يوم الأموات، وكذلك في أيام السبت الخاصة بالصيام الكبير يقوم قسيس بأداء القداس في بيت الجماجم.

ووفق الفيلم، فالهدف من هذه الكنيسة ومن معرض الجماجم المهيب أن يكون درساً وعظة للرهبان، ليتعلموا التواضع والزهد، وليتذكروا دائماً أن الاهتمام بالحياة الأبدية أهم بكثير من الحياة الدنيوية، ففي هذا المكان تنتهي حدود عالم الأحياء الذي نعرفه، وتبدأ حكايات الموتى.

ويقع دير سانت كاترين، الذي يضم هذه الكنيسة، بموقع فريد وسط الجبال في جنوب سيناء، وقد بنى الإمبراطور جستنيان الدير في القرن السادس الميلادي ليشمل الرهبان المقيمين بسيناء بمنطقة الجبل المقدس منذ القرن الرابع الميلادي عند البقعة المقدسة التي ناجى عندها نبي الله موسى ربه، وتلقى فيها ألواح الشريعة، وبنى المسلمون في العصر الفاطمي جامعاً داخل الدير، ومن هذا التفرد سجلت مدينة سانت كاترين ضمن قائمة التراث العالمي باليونيسكو عام 2002.

ابتداءً من 20 مايو (أيار) الحالي، يُطلق المسرح الوطني اللبناني في بيروت مهرجان «أسبوع سينما الصمّ»، مقدِّماً سلسلة عروض في «سينما كوليزيه» لأفلام أُعدَّت خصيصاً للصمّ بلغة الإشارة. واختارت الجهة المُنظّمة ملصقاً ترويجياً يعكس هوية الحدث، إذ يرمز تصميمه إلى شاشة السينما كما يتلقّاها الصمّ ويفهمونها.

ويتضمَّن البرنامج أفلاماً عربية وأجنبية تُعرض مساء كلّ أربعاء على مدى 3 أسابيع. ويؤكد مدير المسرح الوطني اللبناني ومؤسِّسه، قاسم إسطنبولي، أنّ هذه المبادرة تهدف إلى إتاحة الفنون لجميع الفئات، بمن فيهم الصمّ والمكفوفون وذوو الحاجات الخاصة.

ويقول إسطنبولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي النسخة الأولى من المهرجان في لبنان، وقد سبق أن نظّمنا تجربة مُشابهة للمكفوفين من خلال الفنون الدامجة التي تُمثّل الحلّ الحقيقي لإيصال الفنون إلى الجميع من دون تمييز، لأنها حقّ متاح لكل الناس، وتأخذ في الحسبان أصحاب الإعاقات المختلفة، بما يمدُّ جسور التواصل بينهم وبين السينما والمسرح والفنون التشكيلية وغيرها».

ويشير إلى أنّ نجاح مهرجان سابق للمكفوفين شكَّل حافزاً لإطلاق هذه المبادرة الجديدة، موضحاً: «تفاجأنا بإقبال كبير على العروض التي نظّمناها في المسرح الوطني اللبناني، والتي اعتمدت على الوصف الصوتي. واللافت أنّ أشخاصاً لا يعانون أيّ إعاقة حضروا أيضاً، وهو ما أتاح لهم التعرّف، من خلال هذا النوع من التجارب الفنّية، إلى لغة الإشارة والكتابة بطريقة برايل، ممّا يُسهم في بناء مجتمع أكثر اندماجاً وقدرة على استيعاب الجميع».

وتتمحور الأفلام المُشاركة حول التحدّيات التي يُواجهها الصمّ في التواصل مع الآخرين. فيتناول الفيلم الأول معاناة أشخاص لا يجدون من يفهم لغة الإشارة، في حين يروي الثاني يوميات طفلة صمّاء خلال يوم طويل في المدرسة، بدءاً من استعدادها صباحاً وصولاً إلى مشكلاتها مع زملائها. أما الفيلم الثالث فيحكي قصة رياضي أصمّ رفض الاستسلام وتمكّن من تحقيق حلمه بأن يصبح بطلاً رياضياً.

وجميع الأفلام قصيرة، وتتراوح مدتها بين 5 دقائق ونصف الساعة، وتتنوّع بين الروائي والوثائقي.

ويلفت إسطنبولي إلى أنّ هذا النوع من المهرجانات يفتح المجال أمام أصحاب المواهب التمثيلية من ذوي الحاجات الخاصة، مشيراً إلى أن أبطال الأفلام أنفسهم يعانون الصمم ويقدّمون نموذجاً ناجحاً للاندماج في القطاع الفنّي.

ويتابع: «نُخطط في المسرح الوطني اللبناني لإنتاج أفلام مُشابهة، وسنبدأ بتلك المخصَّصة للمكفوفين، مع الاستعانة بممثّلين مكفوفين للمُشاركة فيها. فالفنون الدامجة مساحة واسعة يمكن أن تشمل مبادرات كثيرة. ولدينا حالياً عرض مسرحي يتناول معاناة النازحين من غزة وجنوب لبنان. هؤلاء يروون قصصهم على الخشبة ويجسّدونها بأنفسهم، لأنّ المشاركة في الفنّ ومشاهدته حق إنساني للجميع».

ويُنظَّم هذا النوع من المهرجانات من خلال اتصالات مباشرة بين الجهة المنظِّمة والجمعيات التي تهتم بالصمّ والمكفوفين. ويقول إسطنبولي: «نحن لا نستثني منطقة لبنانية من فتح المجال أمام جمعياتها للمشاركة في هذه المهرجانات. كما نلجأ مرات كثيرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية مباشرة بتلك الجمعيات. ويجب ألا ننسى أنّ هذه المهرجانات تفتح أبوابها مجاناً أمام الجميع. ونأمل في المستقبل القريب أن تُعمّم الدولة اللبنانية هذه التجربة، فتُدرجها ضمن نشاطاتها الثقافية السنوية وتُخصِّص لها المساحة المطلوبة، فتصبح الفنون الدامجة عنصراً تثقيفياً تلجأ إليه وزارة الثقافة كما الوزارات الأخرى المعنية بهذه الفئات الاجتماعية».

وكان «مسرح مونو» قد أقام في مدّة سابقة تجربة مشابهة على الخشبة للمكفوفين أيضاً. ويُعلّق إسطنبولي: «نُشجّع على إقامة هذا النوع من التجارب الفنّية. وكان (مسرح مونو) السبّاق في التوجُّه بأعمال مسرحية إلى المكفوفين والصمّ والبكم، وقد ارتكز فيها على الترجمة بلغة الإشارة ضمن ديكورات تعرّفوا إليها باللمس أو بالصوت. ونحن نُنظّم بشكل مستمر ورشات فنية لذوي الحاجات الخاصة، ونُقدّم إليهم الفرصة للمشاركة في معارض رسم وأشغال يدوية. بدأنا هذه النشاطات في مدينة صور الجنوبية، ثم نقلناها إلى طرابلس شمال لبنان، ومع الوقت طوَّرنا التجربة فشملت العاصمة».

ويرى إسطنبولي أنّ المسرح يشكّل تجربة فنّية مهمّة، لكن مع الحرب التي يشهدها لبنان تحوّل بعضها إلى مراكز إيواء، فسجَّلت العروض المسرحية تراجعاً نسبياً، فيما حافظت الخشبة على مكانتها الإنسانية.

ويتابع: «نُعوّل كثيراً على العروض المسرحية، لأنها بقعة ضوء ومتنفس للبنانيين من مختلف الفئات والمجتمعات. فهي تبلسم الجراح، وتنشر الوعي، وتشكل وسيلة تلاقٍ وتفاعل بين الناس».